أشرف عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات، على انطلاق فعاليات قمة السكك الحديدية والمترو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسختها الحادية عشرة.
وناقش قادة القطاع الفرص والتحديات الضخمة التي تواجهها المنطقة، ضمن جدول أعمال ركز على موضوع التغيير الذي طرأ على القوانين المتعلقة بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومدى تأثير ذلك في القطاع.
وأشار الحاضرون إلى أن القانون الذي صدر مؤخراً في دبي بهذا الخصوص، أسهم في زيادة الخيارات المتاحة لتمويل مشروعات البنية التحتية، والتي غالباً ما كان تمويلها بالكامل من خلال الحكومة.
تجمع للخبراء
قمة السكك الحديدية والمترو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعتبر أكبر تجمع للخبراء العاملين في مشروعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا.
وتمثل القمة في نسختها الحادية عشرة منصة لتشجيع جهود تحقيق أهداف النقل بالقطارات على المستويين الإقليمي والمحلي بمشاريع بقيمة 350 مليار دولار أميركي.
وبحسب بيان للمنظمين، يركز جدول أعمال القمة على استكشاف المشاريع والمشكلات الرئيسية في خطط القطارات المرتقبة، وإمكانية التشغيل وتكامل دول المجلس التعاون الخليجي وأفضل الممارسات الفنية وتنفيذ المشاريع.
“واحة الاتحاد”
ويعتبر مشروع “واحة الاتحاد” الذي طرحته هيئة الطرق والموصلات بدبي، من أول المشاريع التي سيتم تنفيذها بموجب قانون الشراكة الجديد بين القطاعين العام والخاص، وهو مشروع متعدد الاستخدامات سيتم إنشاؤه فوق محطة مترو ميدان الاتحاد بدبي.
وكانت “هيئة الطرق والمواصلات” خططت للاستعانة برؤوس أموال خاصة في تنفيذ 30% من مشاريعها منذ عام 2011، وبالتالي سيتم بناء “أبراج واحة الاتحاد” طبقاً لتعاقدات الشراكة والتي تتضمن اتفاقيات امتياز تصل إلى 30 عاماً.
وأكدت جنيفر أجينالدو محررة النقل في “ميد”، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر إجراءً منطقياً بالنسبة لإمارة دبي التي تترقب مشاريع تقدر بمليارات الدولارات، وتمتد من مجال النقل إلى محطات الطاقة. وأشارت جنيفر إلى أن الهيئات الرئيسية التابعة لحكومة دبي تحتاج إلى مصادر جديدة لتمويل هذه المشاريع، وذلك بحسب بيان صادر عن منظمي المؤتمر، تلقت “إيلاف” نسخة منه.
نقاش قانوني
يأتي القانون الجديد ليغطي قطاعات عديدة على عكس قانون عام 2006، الذي ينظم الشراكة فقط بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة والمياه.
وعلى عكس قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعلق بشركات الطاقة والمياه، فإن القانون الجديد لا يتطلب أن تقدم حكومة دبي ضماناً سيادياً للشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وظهرت مؤخراً حاجة لوضع لوائح تنظيمية إضافية لتحديد ما إذا كان يمكن للوسائط ذات الأغراض الخاصة الموضوعة لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن تتمركز في المناطق الحرة، وإذا ما كان سيسمح للمستثمرين الأجانب بتملك أكثر من 49%.
وجاء تبني دبي للقانون في أعقاب تطبيق قوانين مماثلة في الكويت والبحرين، كما أنه يمهد الطريق لإصدار قوانين مماثلة في المنطقة.
تطوير الشراكة بين العام والخاص
من جانبه، وصف تريفور بوتشر رئيس التمويل والمشروعات في الشرق الأوسط بشركة “دي أل آيه بايبر” للاستشارات القانونية، القانون بالخطوة الإيجابية للمُضي قُدماً نحو تطوير سوق الشراكة بين القطاعين في دبي، موضحاً أنه يمنح الهيئات الحكومية حرية تحديد الإجراءات المناسبة لطرح المناقصات وشروط التعاقد بعيداً عن قيود القوانين الحالية المنظمة للمناقصات التي لا تصلح للشراكة بين القطاعين.
وتسعى قطر حالياً للاستعانة باستشاريين لتطوير إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لديها، في حين تدرس سلطنة عُمان تبني الشراكة بين القطاعين في بعض القطاعات الخاصة بمشروع السكك الحديدية الوطني لديها.
وفي هذا الإطار، أفاد إدموند أوسوليفان، رئيس مجلس إدارة شركة “ميد” للفعاليات، بأن الاستفادة المباشرة من قانون دبي الجديد ستتمثل في مساعدة هيئة الطرق والمواصلات على تنفيذ مشاريعها الجديدة قبل استضافة دبي لمعرض “اكسبو 2020″، وهذا أمر ناقشته باستفاضة الجلسة المتعلقة بالتمويل في اليوم الافتتاحي.
وتقام القمة برعاية مجموعة من الشركات العالمية، وهي في فئة الراعي الذهبي، إيرنست ويونغ، وهيتاشي، ولويس بيرجير، أما الرعاة في الفئة الفضية فهم، ألستوم، وبينتلي، وكومبلي سيرف، أما فئة الرعاة البرونزيين فتتضمن، بارسونز، ودي إل أيه بايبر، وسيمنز دي إل أيه بايبر. أما راعي المؤتمر فهي هيل إنترناشيونال، وبمشاركة كل من شركة “أيه آر إي بي” وسولداتا ولافارج وسيمونز آند سيمونز.
