لا يزال موضوع الترقيات العسكرية في دائرة التعقيد. وقالت مصادر وزارية لـ”النهار” في هذا الصدد إن أي خطوة ناقصة ستؤدي الى زعزعة الوضع الحكومي وخصوصاً في ضوء معلومات تتحدث عن اعتبار “اللقاء التشاوري” الذي يضم ثمانية نواب يضم فقط مكوناً أساسياً واحداً لا يشكّل عقبة تحول دون إقرار تسوية الترقيات المطروحة على بساط البحث. وهذا المكوّن هو وزراء حزب الكتائب الثلاثة إنطلاقاً من الواقع النيابي للحزب.
أما وزراء الرئيس ميشال سليمان الثلاثة فهم لا يشكلون مكوّناً لعدم صلتهم بالتمثيل النيابي. كما اعتبر الوزيران بطرس حرب وميشال فرعون لا يشكلان مكوّنا أيضاً لكونهما يمثلان شخصيهما فقط. وقد ردت أوساط “اللقاء” على هذا التقويم بالقول إن الرئيس سليمان هو من الموقعين الاساسيين لتشكيل الحكومة كما أن الوزيرين حرب وفرعون هما من أعضاء الحوار النيابي الجاري حالياً، وتالياً فإن أي تجاهل لهذيّن الفريقين ستكون له عواقب مزعجة.
من جهتها، اشارت مصادر وزارية في “8 آذار” لـ “الأخبار” الى ان “المواقف لا تزال على حالها من التسوية ومواقف جميع القوى السياسية الرئيسية المشجعة لها، لكن الأمور لم تحسم بعد لجهة المخرج من اعتراض الرئيس ميشال سليمان، وهل يمكن الذهاب إلى التصويت في مجلس الوزراء بمعزلٍ عن موقفه”.
فيما تقول مصادر أخرى إن “وزير الدفاع (سمير مقبل) هو المعنيّ برفع الاقتراح ليجري التصويت عليه في مجلس الوزراء، وبالتالي الأمور سوداوية في ظلّ تمسك مقبل وسليمان بموقفهما، مع احتمال عدم الوصول إلى التسوية قبل تسريح العميد شامل روكز”.
صحيفة “السفير” نقلت عن مسؤول لبناني مخضرم حاجة جميع الأطراف الى الاقدام على فتح الأبواب وإيجاد صيغة استثنائية لأزمة الترقيات تؤدي الى برمجة الأخطاء (الدستورية والسياسية) اللبنانية في سياق يخدم الاستقرار وألف باءه اعادة تفعيل حكومة تمام سلام وفتح أبواب مجلس النواب.
هذا الأمر يقتضي من سعد الحريري أن يقول الأمر لي وأن التسويات تحتاج الى شجاعة استثنائية تفوق بكثير شجاعة الاشتباك الذي لم يعد يحتاج لبنانيا سوى الى دقائق تلفزيونية بدليل الفضيحة التي شهدتها أروقة مجلس النواب، أمس، بين نواب «المستقبل» و”تكتل التغيير”.
وسألت السفير”: “هل يملك أحد ترف اجهاض التسويات”؟
وقالت: “هذا السؤال طرحه المشاركون في حوار عين التينة على أنفسهم، وهم خرجوا من جلسة الأمس وبيدهم صيغة توافقية تحتاج الى تسويق سياسي خلال ساعات أو أيام قبل أن تنتهي المهل ويعلن موت الحكومة سريرياً”.
وفي إطار متصل، سرّبت مصادر عسكرية لصحيفة “النهار” الكويتية، أن التسوية المطروحة تطرح علامات إستفهام كثيرة، يرى كثيرون أنها كفيلة بإحداث ثورة في صفوف مجموعة من العمداء في الجيش ، وأن كثيرين من بينهم بدأوا يعدون العدة لشن حملة إعتراض ضد السياسيين بسبب إمعانهم في ضرب هيبة المؤسسة العسكرية وتغليبهم الإعتبارات السياسية والطائفية الضيقة على المصلحة العليا للجيش، التي يفترض ألا تعلو فوقها مصلحة، كونها الضامن الوحيد والأساس لوحدة البلد وأمنه واستقراره.
ويبدو واضحا من بنود التسوية الثمانية ربط الترقيات الأمنية بمسار الحل السياسي برمته، في حين يجمع أكثر من مراقب على أن المطلوب لهذه المرحلة هو أقصى قدر ممكن من التدعيم للمؤسسات العسكرية والأمنية، بدل أخذها رهينة لزعماء الطوائف والأحزاب من أجل المناكفة السياسية وتسجيل الاهداف على حساب مصلحة لبنان الأمنية والاستراتيجية العليا.
