محمد وهبة
تقدّمت شركة «أوراسكوم» بطعن أمام مجلس شورى الدولة، من أجل إبطال قرار إدارة المناقصات القاضي بإقصائها عن المشاركة في مناقصة تشغيل شبكتي الخلوي. المراجعة مبنية على أصول العجلة الواردة في الفقرة الخامسة من المادة 66 من قانون مجلس شورى الدولة. هذه المادة تنص على أنه «يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب، مهلة تتراوح بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة».
هذا يعني أن قرار المجلس يجب أن يكون سريعاً لبتّ القضية قبل موعد فضّ عروض المناقصة المحدّد بـ8 تشرين الأول.
وبحسب مصادر مطلعة على القضية، فإن المراجعة المذكورة تطعن في قرار إدارة المناقصات الذي رأى أن الدوام الرسمي هو المهلة الزمنية النهائية لتقديم العروض. فالدعوة الموجّهة إلى الشركات الراغبة في سحب دفتر الشروط لم تتضمن أو تذكر أي شيء عن ساعة التوقف عن استقبال الأوراق التمهيدية التي تتيح للشركة المشاركة في المناقصة، بل ذكرت حصراً أن مهلة تقديم الأوراق تنتهي في 31/7/2015.
وفي الواقع، وصلت أوراق «أوراسكوم» إلى إدارة المناقصات عند الساعة 5 من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 31/7/2015، ما استدعى من إدارة المناقصات اتخاذ قرار باستبعادها، إذ إن التفسيرات الإدارية تشير إلى أنه إذا لم تذكر ساعة الإقفال يكون الدوام الرسمي هو الوقت المعتمد.
هكذا بدأت قصّة المراجعة والطعن المقدّم من أوراسكوم. محامو الشركة قدّموا مطالعة مطوّلة عمّا هو مذكور في الدعوة الموجهة إلى الشركات الراغبة الاشتراك في المناقصة، وعن التفسيرات والاجتهادات القانونية المعمول بها. المطالعة تشير إلى أن المهلة القانونية للتوقف عن استقبال الأوراق التمهيدية هي في منتصف ليل 31/7/2015 ما دامت الساعة لم تحدّد: «إن تحديد 31 تموز 2015 موعداً نهائياً لتقديم الوثائق من دون ذكر الساعة يجعل منتصف ليل التاريخ موعداً فاصلاً على ما هو متعارف عليه».
وتبيّن لمحامي «أوراسكوم» أن قرار إدارة المناقصات يمنع تكافؤ الفرص استناداً إلى الفقرة الخامسة من المادة 66 التي تنص على أنه: «يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية أو من ينتدبه في حال الاخلال بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات المتعلقة بإدارة المرفق العام بموجبات. إن الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لإبرام العقد والذين يمكن أن يتضرروا من هذا الاخلال، وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث إبرام العقد أو يجب أن يبرم من قبل بلدية أو مؤسسة عامة. يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل إبرام العقد، وله أن يأمر المخل بالتقيد بموجباته، وأن يعلق توقيع العقد أو تنفيذ كل قرار متعلق به، ويمكنه إيضاً إبطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج في العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة. ينظر رئيس المحكمة الادارية أو من ينتدبه وفقاً للأصول المستعجلة».
في هذا الإطار، طلبت «أوراسكوم» إبطال القرار القاضي بإقصاء الشركة والسماح لها بتقديم أوراقها، إذ «لا يمكن تخطّي أصول المنافسة إلا إذا جاء الطلب سياسياً» يقول المصدر.
اللافت في ما حصل أن مراجعة الطعن سُجّلت في مجلس شورى الدولة في 16/9/2015، ووصلت إلى رئاسة مجلس الوزراء في 22/9/2015، أي بعد 7 أيام، ثم وصلت إلى إدارة المناقصات بعد ظهر 1/10/2015، وأرسلت إدارة المناقصات ردّها أمس إلى رئاسة مجلس الوزراء، وبالتالي يتوقع وصول الردّ إلى مجلس شورى الدولة اليوم أو غداً. هذا المسار الزمني يعني أن الدولة خالفت المهلة القانونية للردّ، المحدّدة بأسبوع من تاريخ تبلّغ رئاسة مجلس الوزراء، وهو ما يثير الشكوك حول الإهمال أو العمد.
وبحسب المتابعين، فإن صدور قرار عن مجلس شورى الدولة قبل 8 تشرين الأول سيحدّد مصير المناقصة؛ فإذا كان القرار لمصحلة أوراسكوم، فعليها تقديم أوراقها والإعداد للمشاركة في المناقصة، أو قد يصدر قرار بإعادة إجراء المناقصة من أساسها. وإذا جاء القرار لمصلحة الدولة، فسيكون الباب مفتوحاً أمام «أوراسكوم» لتقديم طعن في أصل المناقصة وليس في مهلة تقديم الأوراق التمهيدية.