تنطلق اليوم ثلاثية الحوار وتستمر حتى الخميس ما لم يطرأ ما يقطع برنامجها المحدد سلفاً. وكشفت مصادر في الحوار النيابي من فريق 14 آذار لـ”النهار” أنها تعتبر الجلسة اليوم حاسمة لجهة المضي في البحث في البند الأول من جدول الاعمال ألا وهو انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وقالت: “إذا ذهبت المناقشات باتجاه تحديد مواصفات الرئيس المقبل، فسيسير الحوار في المسار المقرر في الجدول الذي وضعه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وإلا فإن فريق 14 آذار لن يقبل الانتقال الى أي بند آخر”.
ولفتت المصادر الى ان بند الرئاسة إذا ما مضى في الاتجاه المطلوب فسيفتح الباب أمام تطبيق باقي البنود المتعلقة بعمل الحكومة ومجلس النواب ووضع قانون جديد للانتخاب. واعتبرت أن تلكؤ الفريق الآخر في الذهاب جدياً الى البند الرئاسي يعني الاصرار منه على مخالفة الدستور.
إلى ذلك، ذكرت المعلومات انه حتى ساعة متقدمة من ليل أمس لم يكن ثمة قرار من الرابية بمقاطعة الحوار اليوم، وسيشارك العماد عون فيه شخصياً.
وقال مصدر في “التيار الوطني الحر” لـ”النهار” ان سبب مشاركة العماد ميشال عون بطاولة الحوار يكمن في ان الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط لا يزالان يقومان بمساع لحل عقدة الترقيات العسكرية في مقابل تفعيل عمل الحكومة ومجلس النواب. لكن العقدة الاساسية تكمن في آلية عمل الحكومة وتحديداً في اتخاذ القرار بالأكثرية في ظل غياب او رفض مكونين في الحكومة أي قرار، وهذا ما يرفضه العماد عون وهو المطالب بالعودة الى الاتفاق المرن في اتخاذ القرارات، علماً ان لا ارتباط بالنسبة الى الرابية بين آلية عمل الحكومة والترقيات العسكرية.
كذلك ذكرت “النهار” أن رئيس الوزراء تمّام سلام سيطرح اليوم في جلسة الحوار سؤالاً: هل تريدون أن تبقى الحكومة؟ فإذا كان الجواب إيجاباً فسيدعو المتحاورين الى ترجمة ذلك بالتوافق على تمكين الحكومة من الانتاج.
ونقل زوار رئيس الوزراء عنه قوله امس انه استعان بصبره فأرجأ دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد الى حين انبلاج نتائج الحوار النيابي، وإذا لم تكن النتائج بعد ثلاثة أيام كما هو مأمول منها فهو لن يقف مكتوفاً.
من جهتها، اشارت مصادر “التيار الوطني الحر” لصحيفة “الأخبار” الى ان العماد ميشال عون سيكون حاضراً اليوم في جلسة الحوار، إلّا أنها جزمت بأنه “لن يناقش بند التعيينات والتسوية التي اقترحها الفريق الاخر”.
وأضافت: “قد تكون جلسة الحوار الأخيرة، إذا لم يكن هناك جواب واضح على التسوية، وبعدها لا حكومة ولا أي شيء آخر. فعدم الجواب يعني أن كل الذي شهدناه كان توزيعاً للأدوار”، مشيرةً إلى أن “سعد الحريري يوافق، فؤاد السنيورة يتحفظ، وميشال سليمان يعترض”.
وسألت المصادر: “هل يريدوننا أن نصدق أنه يمكن سليمان الوقوف في وجه جميع القوى السياسية، أو أن نصدق أن الوزير ميشال فرعون يخضع لتأثير سليمان أكثر من تأثير الحريري؟”.
