تراجع الائتمان في الكويت خلال شهر يوليو على الرغم من ارتفاع ، إلا أن هذا التراجع قد قابلته قوة نسبية في القروض الشخصية والائتمان الممنوح لقطاع العقار وقطاع التجارة. وشهدت ودائع القطاع الخاص تراجعاً حادّاً خلال الشهر مع تسارع عرض النقد رغم هذا التراجع، في حين استقرت أسعار الإنتربنك وأسعار الفائدة على الودائع.
وقد حافظت وتيرة النمو على تسارعها منذ بداية العام 2015 على الرغم من تراجع بيانات الائتمان لشهر يوليو. فقد استقر النمو السنوي لإجمالي الائتمان خلال الأشهر الثلاثة حتى يوليو عند 6٬9٪ مقارنة بمستواه المنخفض خلال ديسمبر من العام 2014 عند 2٬2٪.
وحافظت القروض الشخصية على قوتها على الرغم من أن الزيادة الشهرية البالغة 79 مليون دينار قد تراجعت بصورة طفيفة عن مستوياتها الأخيرة، إلا أن النمو قد تسارع ليصل إلى 12٬5٪ على أساس سنوي. وقد جاءت الزيادة الشهرية من القروض المقسّطة، بينما شهدت القروض الاستهلاكية تراجعاً طفيفاً. وما زالت القروض الشخصية هي المحرّك الأول لنمو الائتمان، إذ انها تمثل أكثر من نصف الزيادة الائتمانية.
وشهد الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية أكبر تراجع له منذ ثمانية عشر شهراً بلغ 69 مليون دينار. فقد تراجع الائتمان الممنوح لهذا القطاع بواقع 10٬3٪ على أساس سنوي.
وتراجع الائتمان في بقية القطاعات بواقع 143 مليون دينار، إلا أن النمو قد تسارع ليصل إلى 3٬4٪ على أساس سنوي. وجاء معظم التراجع في الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية الذي سجل تراجعاً بواقع 222 مليون دينار. بينما شهد الائتمان الممنوح لقطاع التجارة وقطاع العقار وقطاع التشييد والبناء زيادات قابلت التراجع في بقية القطاعات. وقد شهد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال لوحده باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية زيادات جيدة مرتفعاً إلى 4٬5٪ على أساس سنوي.
كما شهدت ودائع القطاع الخاص تراجعاً حادّاً خلال شهر يوليو، ولكن أقل من التراجع الذي سجلته العام الماضي، بلغ 453 مليون دينار. ومن الممكن أن يعزى هذا التراجع إلى فصل الصيف والسفر. إلا أن عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ارتفع ليصل إلى 4٬7٪ على أساس سنوي. وجاء التراجع في كل من الودائع بالدينار الكويتي (تراجع بلغ 315 مليون دينار) و الودائع بالعملة الأجنبية (تراجع بلغ 138 مليون دينار). كما شهدت الودائع تحت الطلب وودائع الإدخار بالدينار تراجعاً لصالح ودائع لأجل بالدينار. ولا يزال عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) متراجعاً بواقع 0٬6٪ على أساس سنوي على خلفية تأثيرات قاعدية نتيجة تقديم العملة الجديدة العام الماضي والتي تسببت في زيادة مؤقتة في تدوير العملة.
وقد استقر متوسط أسعار فائدة الإنتربنك وأسعار الفائدة على الودائع بالدينار لأجل خلال شهر يوليو. إذ استقر متوسط أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة شهور وستة شهور عند 0٬61٪ و0٬77٪ و0٬97٪ على التوالي بينما ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل اثني عشر شهراً بواقع نقطة أساس لتستقر عند 1٬21٪. كما استقرت أسعار فائدة الإنتربنك عند 1٬00 %مرتفعة بواقع 21 نقطة اساس منذ تاريخها من السنة المالية.
