ليست المرة الأولى التي يُمنع فيها (أو يكون هناك توجه لمنع) تداول العملة السورية الصادرة عن الحكومة في المناطق الخارجة عن سيطرتها. فالبداية كانت من حلب حيث كان التوجه نحو استبدال العملة السورية بالليرة التركية كنوع من الضغط على النظام. وأخيراً أصدر “داعش” قراراً يمنع تداول العملة الورقية من فئة 500 و1000 ليرة، وسيتم تطبيقه منتصف الشهر الجاري في المدن والمناطق السورية التي تقع تحت حكمه. كذلك تمنع محلات الصرافة من صرفها وتداولها في الأراضي التي يسيطر عليها “داعش”، كما ورد في القرار.
القصد من إصدار هكذا قرارات الضغط على النظام وعلى عملته المتهاوية منذ خمس سنوات، لكن الوقائع تدل على أن المتضرر الأكبر من هكذا خطوة هم المدنيون وخصوصاً الموظفين الذين لا يزالوا يتقاضون رواتبهم من الحكومة السورية، وهي بطبيعة الحال ستكون من فئات الاصدار الجديد التي يروج لها في التداول أكثر من الاصدارات السابقة.
وحول هذا القرارا الذي أصدره “داعش”، يقول عضو حملة “الرقة تذبح بصمت” حمود الموسى لـ “المدن” إن منع تداول العملة السورية في مناطق “داعش” سيشكل بكل تأكيد ضغطاً مالياً جديداً على السكان، والمدنيون سيكونون الخاسر الأكبر. وما يريده “داعش” هو الترويج لعملته الذهبية التي لا يستطيع أي أحد التعامل بها بسبب غلائها، وكذلك الضغط على النظام الذي يريد بدوره الترويج لعملته الورقية التي لم يعد لها قيمة تذكر. وقد شمل المنع العملة المطبوعة حديثاً من فئتي 500 و1000 ليرة. أما العملة المتداولة سابقاً كفئة 50 او 100 او 200 ليرة، فستبقى متداولة بشكل طبيعي. ولكن لا يمكن منع جميع العملات المتداولة في مدينة الرقة كالليرة السورية أو الدولار الاميركي، بحسب الموسى.
ويضيف الموسى أنّ الموظفين هم أكثر المتأثرين سلباً من تطبيق هذا القرار، لأن الغالبية العظمى منهم لا تزال تتقاضى اجورها بالليرة السورية، بينما الدولار الأميركي عملة التحويل الى داخل البلد من المهجرين إلى الخارج والذين يعملون لإعالة أهلهم في مدينة الرقة. وأمام هذا الواقع لا يستطيع أهالي الرقة إبداء أي ردة فعل، فكل ردة فعل تعتبر من باب معارضة التنظيم ومن يعارض التنظيم فهو كافر والكافر يقتل في “شرع داعش”.
على المستوى الإقتصادي، فإن هذه القرارات لا تؤثر أو تشكل ضغطاً على النظام بشكل مباشر، وذلك لأن المحافظات الخارجة عن سيطرة الحكومة باتت شبه مغلقة على الاقتصاد السوري لأسباب أمنية وهي تؤمن مستلزماتها من الخارج، وبالتالي هي غير محسوبة على الاقتصاد السوري.
من جهته يقول أحمد الرمضان، من سكان مدينة دير الزور، لـ “المدن” إن مثل هذا القرار سيدفع بالكثيرين إلى مبايعة “داعش”، خاصة وأن تداعياتها ستطال النسبة الأكبر من السكان الذين لم يبايعوا التنظيم ويعتمدون في معيشتهم على الراوتب التي تأتيهم من النظام بالعملة السورية، وبالتالي سيضطرون إلى مبايعته أو العمل معه لتأمين معيشتهم وإلا فإن عائلات كثيرة ستكون مهددة بالفقر.
وعليه، يمكن الاستنتاج أنّ هناك مصالح متبادلة بين “داعش” والنظام، وإن بشكل غير معلن وغير منظّم، لأن الطرفين يضغطان على المواطن. فمدينة الرقة، تشهد ارتفاعاً كبيراً للأسعار. وقرار منع التداول بالعملة السورية الذي أصدره التنظيم سيزيد الأمر سوءاً، وفي المقابل، النظام يأبى أن يسلم رواتب موظفيه الذين يعتبرهم على رأس عملهم في مدينة الرقة، إلا بهذه الاوراق النقدية.
