أبدى المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في بيان اثر اجتماع موسع برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن، قلقه إزاء “استمرار عجز القوى السياسية المختلفة عن إعادة تكوين السلطة سواء لجهة عدم انتخاب رئيس للجمهورية بعد انقضاء أكثر من سنة وأربعة أشهر، وكذلك التعطيل المتمادي للمجلس النيابي كهيئة تشريعية، فضلا عن شلل العمل الحكومي، وانعكاس كل ذلك ضررا مباشرا على مصالح المواطنين من مختلف فئاتهم وخصوصا العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود”.
وأشار البيان الى أن “ذلك كله أدى إلى ما سبق للاتحاد العمالي أن حذر منه في مختلف المناسبات والمواقف بسبب فقدان التوازن الاجتماعي والاقتصادي وسيطرة الاحتكارات المالية والفساد على مختلف إدارات الدولة خصوصا في المرافق العامة والخدماتية واستمرار سياسات الإفقار الممنهجة التي طالت مباشرة الفئات الشعبية ما دفع الناس إلى الشوارع بتحركات شعبية غاضبة تعبيرا عن معاناة اللبنانيين مطالبين بحقوقهم البديهية، بدءا من رفع النفايات من الشوارع وتأمين الكهرباء ومعالجة شح المياه وتعميم تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحسين أدائه وتبسيط معاملاته، وكذلك تصحيح الأجور وتأمين التوازن المعيشي وتفعيل الدورة الاقتصادية والحد من البطالة وخلق فرص عمل خصوصا في صفوف الشباب خريجي المعاهد والجامعات والتي فاقت نسبة العاطلين عن العمل منهم ما يقارب ثلثهم”.
ورأى في حركة الشارع “ردة فعل محقة وديموقراطية وتعبيرا عن الصرخات التي أطلقها الاتحاد العمالي وذلك بعيدا عن محاولات استغلال هذه التحركات من هذا الطرف أو ذاك وقد أكد الاتحاد ريادته لهذه المطالب المشروعة على الدوام”.
وإذ أكد الاتحاد على “تنفيذ برنامجه المطلبي الكامل”، شدد في المرحلة الراهنة على “جملة من الأولويات الملحة والضرورية وأبرزها:
1- مطالبة وزير العمل بالدعوة لعقد اجتماعات لجنة المؤشر حيث بلغت نسبة التضخم المتراكم منذ العام 2007 (سنة الأساس) ولغاية منتصف العام 2015 وحسب مؤشر الاتحاد العمالي العام الـ (36%) والتعجيل بإصدار مرسوم تعيين الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة من أجل حماية القدرة الشرائية للأجراء وتفعيل الحركة الاقتصادية والحد من البطالة والفقر.
2- رفض أي نوع من أنواع الخصخصة في أي مرفق عام وخصوصا في قطاع الكهرباء. هذا القطاع الذي يعمل على تدميره بشكل منهجي ومقصود وإغراق البلاد في العتمة وتيئيس اللبنانيين من إمكانية إصلاح شركة الكهرباء وبيعها حصصا للمتمولين كما أطل علينا مشروع “نور الفيحاء” في طرابلس كجزء من مشروع تقاسم شركة كهرباء لبنان وخصخصتها وتوزيعها حصصا على المتولين في كافة المحافظات.
3- إن ما ينطبق على قطاع الكهرباء يسري على مختلف القطاعات الحيوية التي تتحكم بها كارتلات أصحاب المولدات التي باتت أكثر فعالية من شركة كهرباء لبنان وشركات المياه المعلبة وأصحاب صهاريج توزيع المياه، فضلا عن قطاع الاتصالات وشركتي الخليوي وموزعي الانترنت وشركات مستوردي المشتقات النفطية، وصولا إلى خصخصة النفايات دون أن يفوتنا احتكارات القطاع الخاص بدءا من شركات الأدوية مرورا بالوكالات الحصرية لمختلف المواد المعيشية والاستهلاكية.
4- يرى الاتحاد العمالي العام أن قيام الدولة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إصلاح سياسي وإداري انطلاقا من قانون النسبية للانتخابات النيابية إلى الإصلاح الهيكلي في الإدارة العامة ومؤسساتها ونظام ضريبي عادل أساسه الضريبة المباشرة التصاعدية على الريوع والأرباح والضريبة الموحدة على المداخيل.
5- إن المباشرة بإصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يبدأ بإقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية بدءا من اقتراح قانون تأمين التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سن التقاعد وزيادة التقديمات لتشمل عناية طب الأسنان.
6- يطالب الاتحاد العمالي العام بوقف مهزلة تشغيل الأجراء خلافا للقانون كالعمال المياومين وعمال الفاتورة وعمال غب الطلب وغيرها من بدع التحايل على قانوني العمل والضمان الاجتماعي التي تعتمدها مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها العامة لتحرم العاملين من حقوقهم بالعمل اللائق”.
ولفت البيان الى أنه “انطلاقا من هذه المطالب والقضايا الأساسية والمحقة، قرر المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي دعوة جميع الاتحادات القطاعية والمهنية والمناطقية للمباشرة فورا بعقد جمعيات عمومية على مستوى القواعد العمالية ومناقشة هذه المطالب الأساسية وتقديم الاقتراحات الملموسة والعملية بالتحركات وآلياتها ووضع روزنامة زمنية محددة لهذه التحركات وأمكنة تنفيذها والعودة لاجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام التي ستبقى مفتوحة لهذه الغاية”.