ذكرت صحيفة “النهار” ان عقبة قانونية جديدة برزت بعد ظهر أمس من شأنها ان تطيح كل الأجواء التفاؤلية التي خلفتها الاتصالات والاجتماعات بشأن الترقيات، وهي انه بموجب المادة المتعلقة بالترقية الى رتبة لواء في قانون الدفاع، يفترض ان تأتي هذه الترقية بمرسوم عادي ومن خارج مجلس الوزراء، اي يجب ان يقترحها ويعد مرسومها وزير الدفاع وان يوقّع المرسوم هو ووزير المال ورئيس الوزراء قبل ان يمرّر على سائر أعضاء الحكومة الذين يحلون محل رئيس الجمهورية لتوقيعه مكانه، وتاليا لا يمكن لرئيس الوزراء أن يعرض الموضوع من خارج جدول الاعمال.
وفهم أيضاً ان الرابية على علم بالامر ويجري درس امكان اتخاذ القرار استثنائيا “بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء او بإقناع الرئيس ميشال سليمان والكتائب بتوقيعه. وتسود أجواء تفاؤل الرابية في ضوء الاتصالات الجارية من اجل ترجمة التوافق السياسي بآلية مناسبة. كما تشير مصادر قريبة من “حزب الله” الى ان فرص التوصل الى تسوية صارت مرتفعة والعقد المتبقية امام الحل يعمل كل الأطراف على تذليلها.
وتقضي التسوية بترقية ستة عمداء الى رتبة لواء، ثلاثة منهم يعينون في المراكز الشاغرة في المجلس العسكري وثلاثة آخرون من بينهم العميد شامل روكز، على ان يسلم قيادة الكلية الحربية.
وكان عون قال في الاجتماع الذي سبق الحوار في مكتب بري، إنه لا يدخل في البازار السياسي، وهو مع مبدأ التعيين في المراكز الشاغرة، ويريد حلاً بموجب القانون وهو لا يعنيه من يوافق ومن يرفض واذا وجد توافق سياسي على موضوع الترقيات العسكرية واقتراح بترقية الضباط المستحقين وملء المراكز الشاغرة في المجلس العسكري فلا يمانع.
من جهتها، نصحت مصادر وزارية عبر صحيفة “اللواء” بعدم الذهاب بعيداً ببناء قصور من التفاؤل بقرب ولادة تسوية الترقيات على الرمال المتحركة، سواء على طاولة الحوار أو خارجها.
وذكرت “اللواء” من مصدر سياسي بارز ان تيّار “المستقبل” حسم بصورة نهائية موقفه الإيجابي لمصلحة حصول الترقيات، بما فيها ترقية العميد شامل روكز.
وأكّد المصدر أنه خلال الجلسة 19 لحوار “المستقبل” – “حزب الله” أكّد ممثلو المستقبل التزام الكتلة والتيار والرئيس سعد الحريري بتسوية الترقيات وعدم الرجوع عنها، على أن يصوت وزراء التيار، عندما تطرح هذه القضية في مجلس الوزراء بالموافقة على ترقية روكز، منعاً لأي محاولة للإصطياد بالماء العكر، أو تحريف الموقف والتشويش عليه.
وكشف قطب سياسي شارك في طاولة الحوار أن موضوع الترقيات لم يُطرح على الطاولة، أمس، لكن المجتمعين تبلّغوا بأن الرئيس سعد الحريري إتصل بالمتحاورين في عين التينة، مؤكداً أنه شخصياً وتيار “المستقبل” ماضٍ في موضوع الترقيات، خلافاً لكل ما يتردّد.
واستناداً إلى هذا الإتصال، كما يبدو، تردّدت معلومات عن لسان مصادر في قوى 8 آذار، بأن الموضوع وُضع على نار حامية، بانتظار التفاهم على عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء.
وفي إطار متصل، كشف مصدر وزاري لصحيفة “اللواء” عن وجود 37 عميداً في الجيش يرفضون الترقيات التي يصفونها بالإعتباطية.
من جهتها، ذكرت صحيفة “الجمهورية” أنه تبيّن للمعنيين انّ هذه الترقيات تحتاج الى اقتراح يقدمه وزير الدفاع ويتحول مرسوماً عادياً يحتاج بدوره الى توقيع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير المال، ولا علاقة لمجلس الوزراء به. ما يعني انّ هذا المرسوم سيحتاج الى توقيع 24 وزيراً وإلى اقتراح من وزير الدفاع حصراً بناءً على القانون 43/ 79.
وعليه فإنّ العمل على التسوية سيكون في اتجاه مختلف، إذ لم يعُد في استطاعة مجلس الوزراء الوصول الى تسوية كهذه إذا تحفّظ عنها عدد من الوزراء.
وفي هذا السياق، قالت مصادر عاملة على خط التسوية لصحيفة “الجمهورية” إنّه وفور معرفة هذه العوائق القانونية المستجدّة فإنّ القوى السياسية الوسيطة ستبدأ اتصالات ومشاورات لتذليلها من امام هذا الطرح بكلّ الاتجاهات”.
وأكدت أنّه على الرغم من التعقيدات الجديدة فإنّ المساعي ستستمر وإلّا فإنّ البلد سيواجه مشكلة كبيرة تصبح معها إمكانية الحلحلة صعبة أكثر”.
في الموازاة، فُهم انّ احد المخارج المطروحة في حال عدم الاتفاق على الترقيات أن يصدِر وزير الدفاع قراراً بتأخير تسريح قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز، على غرار القرار الذي اتّخذه في شأن قائد الجيش العماد جان قهوجي وبعض الضباط الآخرين.
صحيفة “السفير” قالت: “إنه بينما كانت المؤشرات النهارية توحي بأن التسوية تتقدم، لاسيما بعد اللقاء الناجح بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون صباح أمس، وجلسة الحوار الإيجابية بين “تيار المستقبل” و “حزب الله” أمس الاول.. عاد منسوب التفاؤل لينخفض ليلاً، بعدما واجهت الصيغة المعدّلة التي تمّ الاتفاق عليها بشأن الترقيات وآلية اتخاذ القرار الحكومي، مشكلة سياسية ـ تقنية تتمثل في أن ترقية العمداء الى ألوية تتم بتوصية من قائد الجيش وبمرسوم يحمل توقيع وزير الدفاع، وهو التوقيع الذي لا يزال يحجبه الوزير سمير مقبل بطلب من الرئيس ميشال سليمان الذي يرفض الصيغة المطروحة.
وأبلغت أوساط واسعة الاطلاع “السفير” خشيتها من ضياع الفرصة، لافتة الى ان السباق مع الوقت بلغ نقطة حساسة، والمطلوب تدخل فوري من الرئيس سعد الحريري او القيادة السعودية لدى سليمان لإقناعه بتسهيل صدور المرسوم وإقرار التسوية، تحت طائلة انهيار الحكومة، لاسيما أن اسبوعاً واحداً تقريباً يفصل عن انتهاء خدمة العميد شامل روكز.
وفي المقابل، ابلغت مصادر مواكبة للاتصالات “السفير” أن احتمال عقد جلسة لمجلس الوزراء، غداً الخميس، قائم ووارد، مشيرة الى ان تسوية الترقيات العسكرية وُضعت على نار حامية، ومن المفترض ان تنضج، إذا صفت النيات.
وعلم أنه عندما ناقش بري أمر التسوية مع عون، قبل انطلاق جلسة الحوار، تمنى الجنرال على رئيس المجلس ألا يطرح الموضوع امامه على طاولة الحوار، لانه لا يريد ان يدخل في بازار حوله، مؤكدا ان المعيار الاساسي لديه هو القانون.