Site icon IMLebanon

مواصفات الرئيس.. “مباراة محصورة”؟

 

 

ذكرت صحيفة “النهار” أن جلسة اليوم من الحوار ستخصص لمواصفات رئيس الجمهورية المقبل بعدما لامس المتحاورون الموضوع امس فقرر الرئيس بري الذهاب اليه اليوم تفصيلا.

وكان لافتا ما قاله رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد من أن بت مواصفات الرئيس المقبل لا يعني أن وظيفة الحوار انتهت لأنه لا يزال هناك بحث يجب أن يتابع في مشروع قانون الانتخابات النيابية وإجراء هذه الانتخابات وباقي بنود الحوار.

فتدخل الرئيس بري مؤيدا هذا الطرح قائلا إن الحوار سيمضي على شاكلة حوار الدوحة عام 2008 عندما “اتخذنا سلسلة إجراءات تضمنت انتخاب رئيس الجمهورية ووضع قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر والحكومة”.

وقالت أوساط 14 آذار لـ”النهار” إن موقف ممثليها اليوم سينطلق من ان الاتفاق على مواصفات رئيس الجمهورية يتيح الذهاب الى اختيار المرشح الذي تنطبق عليه هذه المواصفات، ومن ثم انتخابه ثم الذهاب الى ملفات الانتخابات والحكومة وغيرها. وبناء على اتفاق مسبق تولى رئيس حزب الكتائب سامي الجميل التعليق باسم 14 آذار على مداخلة النائب رعد الذي قال إنه يجب أن نأتي برئيس للجمهورية نتفاهم معه على الاستراتيجية السياسية، فقال: “إذا نحن متفاهمون على ضرورة معرفة الاستراتيجية السياسية وترجمتها في المواصفات التي يأتي على أساسها الرئيس المقبل”.

صحيفة “السفير” كتبت: “إنه ما بين أزمة النفايات وبعض العناوين الرئاسية والسياسية تنقّل الحوار الوطني في جلستيه، أمس، على أن يتمحور النقاش في جلستي اليوم حول مواصفات الرئيس المقبل للجمهورية، تمهيداً للانتقال في مرحلة لاحقة الى غربلة الأسماء التي تنطبق عليها تلك المواصفات.

يحصل ذلك، برغم أن جميع المتحاورين يدركون في قرارة أنفسهم أن ما يفعلونه لا يتعدى حدود “التسالي السياسية” وأن لعبة “الكلمات المتقاطعة” لن تنتهي الى الكشف عن هوية الرئيس الذي سيظل اسمه رهينة عواصم القرار الإقليمية والدولية.. في انتظار التوقيت المناسب للإفراج عنه.

ولم يتردد أحد اطراف الحوار في القول لـ”السفير” إنه لا يتوقع حدوث أي خرق في ملفي الرئاسة وقانون الانتخاب، لافتاً الانتباه الى أن الإنجاز الواقعي الوحيد الذي يمكن تحقيقه في هذه المرحلة هو تفعيل عمل مجلسي النواب والوزراء بالترافق مع إتمام تسوية الترقيات.

من جهته، وصف مصدر شارك في جلسة الحوار لصحيفة “اللواء”، بأنها كانت ترداد لمواصفات رئيس الجمهورية، ولم يتخللها أي اختراق لافت، سوى مداخلة الرئيس تمام سلام في أول نصف ساعة من الجولة الصباحية، والذي كان غاضباً ومتأثراً جداً من الوضع الذي بلغته أزمة النفايات التي أرهقت الجميع، داعياً المسؤولين إلى تحمّل مسؤولية هذا الملف الذي هو بمثابة كرة نار، طالباً منهم التعاون لإنقاذ البلد كي ننقذ أنفسنا جميعاً، كما قال.

وأبلغ قطب سياسي مشارك في طاولة الحوار “اللواء” بأننا ما زلنا نراوح مكاننا، بالنسبة لموضوع رئاسة الجمهورية، واصفاً الجلسات بأنها عبارة عن ربح للوقت بطريقة منظمة يقوم بها الرئيس نبيه برّي الذي يبدو أنه ينتظر شيئاً ما، وهو يعرف أنه ليس أمامنا خيار سوى أن نتحاور حول البيضة أو الدجاجة.

ولاحظ أن الجلسة أمس شهدت “عجقة” مواصفات لرئيس الجمهورية المقبل، مع أن هذه المواصفات يحددها الدستور، مبدياً اعتقاده أن الدخول في لعبة المواصفات تكتيك هدفه إلغاء النائب ميشال عون من المعادلة، باعتبار انه ليس مقبولاً من الجميع، وهي الصفة التي شدّد النائب سامي الجميل على وجوب توفرها في الرئيس الجديد.

وأوضح القطب أن أزمة النفايات طرحت بقوة في الجلسة الصباحية في ضوء مداخلة الرئيس سلام التي كانت عبارة عن “نعوة” للحكومة، وأظهر المجتمعون مساندتهم لرئيس الحكومة، مع التأكيد بأن الأزمة ووسائل معالجتها أو التخلص منها من مسؤولية الحكومة.

ومن جهته، أوضح مصدر شارك في الحوار ان موضوع دعوة مجلس الوزراء للاجتماع للبحث في بند وحيد هو أزمة النفايات، طرح من عدد من المتحاورين، بعد مداخلة الرئيس سلام، لكن النائب إبراهيم كنعان الذي ناب عن العماد عون بعد انسحابه لأسباب مرضية، استمهل لإعطاء الجواب إلى اليوم، ما إذا كان تكتل الإصلاح والتغيير سيوافق على عقد الجلسة أم لا.

ونفى المصدر ان يكون قد حصل مساءً اجتماع في مكتب الرئيس برّي شارك فيه الرئيسان سلام والسنيورة ووزراء، لافتاً إلى ان ما حصل كان مجرّد مشاورات على الواقف.

يدخل الحوار اليوم في تحديد مواصفات رئيس الجمهورية العتيد، في محاولةٍ يأمل المتحاورون من خلالها أن “يعثروا” على رئيس تنطبق عليه هذه المواصفات والتي يرجّح أن تكون متناقضة على ما بدا من بدايات البحث فيها خلال الجلسة المسائية الاثنين.

وقد ذهب أحد المتحاورين إلى القول لصحيفة “الجمهورية” إنّ كلّ فريق سيطرح اليوم مواصفات مرشّحه أو مرشّحيه من دون أن يسمّيهم.

وأضاف أنّ تحديد المواصفات سيكشف مدى قدرة المتحاورين على الاتفاق على الرئيس العتيد، في وقتٍ حدّد تكتل “التغيير والإصلاح” مواصفاتٍ من دون أن يتردّد في التأكيد أنّها تنطبق على رئيسه النائب ميشال عون، وأيّده “حزب الله”، ما دفعَ حزب الكتائب إلى القول لمؤيّدي عون إنّ إصراركم على ترشيحه يعني أن لا إمكانية للاتفاق على رئيس توافقي، في وقتٍ جاهرَت كتلة “المستقبل” بلسان رئيسها فؤاد السنيورة أنّها لا تؤيّد عون وأنّها تتمسك بالاتفاق على رئيس توافقي.

وقد خرج بعض المتحاورين بانطباع مفادُه أن لا إمكانية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي راهناً وأن لا قدرة للمتحاورين على ذلك، إلى درجة أنّ رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط قال صراحةً على طاولة الحوار: “القصّة ليست في يدنا والأفضل أن نهتمّ بشؤون الناس، ولكن لا ضَير من استمرار الحوار”.