حاول ممثلو “فريق 14 آذار” في جلسة الحوار الأخيرة الإيحاء بأن إسم رئيس “تكتب التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون أصبح خارج التداول الرئاسي، لأن شرط التوافق الإلزامي لا ينطبق عليه، بإعتبار أن هناك جزءا من القوى السياسية ليس في وارد القبول به.
لكن هذا الأمر تصدى له بشكل أساسي النائب سليمان فرنجية ، الذي إعتبر أنه “لا يجوز أن نلغي أحدا، ونحن ندعم بوضوح العماد عون، وعلى كل حال دعونا أولا نحسم المواصفات، وبعد ذلك نرى من هو الأكثر ملاءمة لها، وأقترح البحث في صلاحيات رئيس الجمهورية”، لأننا سنجد أن الأمر لا يستأهل معركة، وبالتالي ربما يسهل علينا التوافق.
وأضاف: “لماذا نشترط أن يكون رئيس الجمهورية وسطيا ولا نشترط ذلك لرئيس الحكومة؟ ولماذا الجنرال عون دائما مرفوض للرئاسة فيما علينا أن نكون موافقين على رئيس حكومة غير وسطي؟ الوسطية ورقة بيد “14 آذار” تستخدم ضد الفريق الآخر، والحل العملي أن نتوافق في ما بيننا”.
وتؤكد أوساط فرنجية، يحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية، أنه مقتنع تماما أن لا تسوية لبنانية رئاسية قريبة، فالقرار ليس في لبنان وكل ما يحدث اليوم لن يكون ذا جدوى ما لم تحل في سورية والمنطقة.
وتشير هذه الأوساط الى أن تسوية العمداء وتفعيل الحكومة ومجلس النواب وطاولة الحوار لن تؤدي الى تبدل في المشهد اللبناني، وهي تمرير للوقت حتى العام 2017، لكنها تستدرك: ما لم يحدث تبدل أو تسريع في التسوية الكبرى في المنطقة مع دخول روسيا العسكري.
