لخّصت صحيفة “اللواء” نتائج جلسة الحوار في مجلس النواب على الشكل التالي:
1- رفع جلسات الحوار إلى يوم الاثنين في 26 تشرين الحالي، أي قرابة ثلاثة أسابيع، ومن اسبابها سفر الرئيس نبيه برّي إلى رومانيا وسويسرا للمشاركة في مؤتمرات، وحلول ذكرى عاشوراء بدءاً من الأربعاء المقبل في 14 الجاري، والتي تنتهي يوم الجمعة في 23 تشرين، ويسبقها جلسة انتخاب اللجان النيابية في 20 منه.
2- إشارة الرئيس فؤاد السنيورة إلى ان استمرار حالة التآكل ستؤثر سلباً على التصنيف الائتماني المالي للبنان، مما يجعل المصارف غير قادرة على توفير القروض وفتح الاعتمادات لزبائنها، مما سيضطرها إلى رفع رأسمالها، الأمر الذي فسّره النائب سليمان فرنجية بأنه استخدام الوضع الاقتصادي للضغط علينا.
واكتفى الرئيس السنيورة برده بأن هذه العاصفة إذا ما هبت ستصيب كل ركاب السفينة.
3- تعرّضت جلسة الحوار المقبلة قبل انعقادها إلى تهديدات بعدم مشاركة بعض المدعويين كالوزير بطرس حرب والنائب سامي الجميل، على خلفية رفض المسايرة الحاصلة، بما خص انعقاد جلسة مجلس الوزراء مراعاة لخواطر وزراء التيار العوني وحليفهم “حزب الله”، فإذا لم تنعقد جلسة مجلس الوزراء قبل 26 الجاري، الموعد الجديد لاستئناف الحوار، فإنهم قد يعلقون حضورهم اياه، وقد تضامن الرئيس السنيورة معهما في هذا الموقف.
4- أما على صعيد المكان، فالصعوبات التي تواجه وصول المتحاورين إلى ساحة النجمة جعلت الرئيس برّي يسارع إلى قبول اقتراح النائب الجميّل بدرس إمكان نقل الحوار إلى عين التينة.
5- في هذا الخضمّ المضطرب، لا يُخفي أحد الوزراء المشاركين في الحوار اعتقاده أن ترقية العميد شامل روكز أصبحت في خبر كان والتي جرى التطرق إليها على الطاولة همساً وغمزاً وعلانية، بعدما أيقن النائب ابراهيم كنعان، ممثّل النائب ميشال عون على طاولة الحوار أن الفرصة تضاءلت من النواحي الزمنية والدستورية، وأن وزير الدفاع سمير مقبل، صاحب الحق في وضع مرسوم الترقية، من دون حاجة إلى مجلس الوزراء، لن يُقدم على هذه الخطوة لعدم قانونيتها ودستوريتها، وأن الموقف العوني بات أكثر تسليماً بذلك مما جعل كنعان يقول في أروقة المجلس النيابي أن تياره لا يريد مقايضة أو مسايرة أو هبة من أحد.
وذكرت صحيفة “الأخبار” ان مصادر بارزة في “التيار الوطني الحر” وتيار “المستقبل” أعربت عن اعتقادها بأن التسوية “فرطت”، وبالتالي بات مرجحاً، بحلول منتصف الشهر الجاري، أن يذهب العميد شامل روكز إلى منزله، وأن يدخل البلد في الفراغ والتعطيل.
وأكّدت مصادر بارزة في تيار “المستقبل” للـ “أخبار” أن تسوية الترقيات الأمنية باتت “في حكم الفارطة”، نافية أي مسؤولية للتيار عن هذه النتيجة، وأي توزيع للأدوار بينه وبين سليمان. ولفتت المصادر، أيضاً، إلى أن قائد الجيش العماد جان قهوجي “مش حبتين لا محلياً ولا خارجياً، وهو شريك أساسي في القرار”. وفيما أكدت أن التيار لم يكن يناور في موقفه من تسوية الترقيات، أشارت إلى أنه “لا تنبغي الاستهانة بالمعارضين الذين يضمون قائد الجيش والرئيس السابق”.
وأشارت المصادر إلى عقبات ثلاث تحول دون تمرير التسوية في الحكومة:
الأولى، تتعلق بعملية التصويت من ضمن آلية العمل الحكومي التي يجري التسويق لها وتقوم على أساس تجميد أي قرار لا يحظى بموافقة مكوّنين من مكوّنات الحكومة، فكيف يمكن في هذه الحال تجاوز اعتراض حزب الكتائب وسليمان الذي له في المجلس حصة من ثلاثة وزراء، سواء أعجب ذلك البعض أو لم يعجبهم، إضافة إلى مكوّن المسيحيين المستقلين.
الثانية، عدم إمكانية تجاوز الموقف الرافض لوزير الدفاع سمير مقبل، بحسب الفقرة 4 من المادة 42 من قانون الدفاع التي تنص على ضرورة حصول ترفيع روكز على تواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري المال والدفاع. وبالتالي، “إذا لم يكن الوزير المعني موافقاً، فكيف يمكن تمرير قرار كهذا؟”.
الثالثة، هي الصراع على العضوين الكاثوليكي والأرثوذكسي في المجلس العسكري. وفيما هناك شبه إجماع بين أرثوذكس 8 و14 آذار على اسم الضابط الأرثوذكسي (المفتش العام في المجلس العسكري)، يريد عون أن يكون العضو الكاثوليكي من حصته، ويطرح لهذه الغاية اسم ضابط لا يحظى بقبول قهوجي، خصوصاً أن العضو الكاثوليكي في المجلس هو الوحيد لا مهمة محددة له، وعمله، عرفاً، أشبه ما يكون بمساعد لقائد الجيش. المصادر نفسها أعربت عن تشاؤمها في الآتي من الأيام وعن خشيتها “لأن الاضطراب السياسي لا يمكن ترجمته إلا باضطراب أمني في بلد على حدوده حرائق كبرى”.