أبلغت مصادر وزارية بارزة في “اللقاء التشاوري” صحيفة “السياسة” الكويتية أن اللقاء على موقفه الرافض لأي تسوية خلافاً للقوانين والأنظمة وأنه لن يوافق على ترقية ضباط استثنائياً، باعتبار أنه يشكل تجاوزاً للدستور والقانون ويعرض وحدة المؤسسة العسكرية للخطر والتفكك، ما يؤكد أن اللقاء التشاوري لن يجاري البعض ممن يروج لهكذا تسوية هجينة لا تحترم الدور الوطني الذي يقوم به الجيش من خلال تجاوز هيكليته الداخلية بترقيات استنسابية عشوائية، مشددة على أن وزراء اللقاء لن يغيروا مواقفهم من هذا الموضوع، مهما تعرضوا لضغوطات من هنا وهناك.
ودعت المصادر إلى الابتعاد عن التسويات القائمة على الصفقات، لأنها تزيد من عمق الهوة بين الأطراف السياسية وتمعن في تعطيل المؤسسات وشرذمتها، وبالتالي يجب العمل على تحصين المؤسسة العسكرية لتستمر في أداء دورها الوطني في حماية اللبنانيين والسيادة والحفاظ على الاستقرار، بعدما طال التعطيل والشلل المؤسسات الدستورية من الرئاسة الأولى إلى الرئاستين الثانية والثالثة، مؤكدة أن هذه التسوية لن تمر لأن أكثر من ثلث الوزراء يعارضها ولن يصوت لصالحها إذا عرضت على مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن لا جلسات للحكومة في المدى المنظور.