أعلنت دبي خطة لإنشاء أول مصرف عالمي للاستيراد والتصدير متوافق مع أحكام الشريعة، بما يحقق أحد أهداف استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، ويعزز قطاع التمويل الإسلامي، ويحقق التكامل بين هذا القطاع الحيوي وكل القطاعات الأخرى المعنية بالاستثمارات والتجارة والصناعة الحلال. جاء هذا الإعلان مساء أول من أمس، في ختام «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي»، التي حضرها 3500 خبير وعالم ومفكر من أنحاء العالم.
ووجه ولي عهد دبي المشرف العام على مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتشكيل لجنة متخصصة مكونة من عدد من أعضاء مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى جانب أعضاء من «مؤسسة دبي لتنمية الصادرات» و «بنك نور» لدرس إنشاء المصرف العتيد تحت مظلة استراتيجية «دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 2013.
ويهدف المصرف الجديد إلى الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي، إذ توقع تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي لعام 2015 الصادر من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي و «تومسون رويترز»، ان تتضاعف سوق التمويل الإسلامي العالمي تقريباً بحلول 2020 من مستواها الحالي عند 1.81 تريليون دولار، إلى 3.25 تريليون دولار، تتصدره موجودات القطاع المصرفي وقطاع التأمين الإسلامي، بينما تصل موجودات المصارف الإسلامية حالياً إلى نحو 1.34 تريليون دولار ويُتوقع ان تصل إلى 2.6 تريليون دولار بحلول 2020.
وأكدت دراسة مستقلة للسوق الجدوى الاقتصادية للمشروع والطلب القوي المتوقع له، وهو ما رسخته الدراسات التي أجراها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ودائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة. ويُرجَّح ان يستفيد المصرف الجديد من القدرات والإمكانات اللوجستية الهائلة والبنية التحتية الحديثة لدولة الإمارات. وتضم اللجنة نخبة من صانعي القرار والمصرفيين البارزين ذوي الخبرة الواسعة، هم المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي سامي القمزي، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عيسى كاظم، وعضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي حسين القمزي، والخبير أحمد الجناحي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات ساعد العوضي.
وقال سامي القمزي، ان «الدراسة الخاصة بإنشاء مصرف الاستيراد والتصدير المتوافق مع الشريعة الإسلامية، تهدف إلى جعله مؤسسة مالية من الطراز الأول، وسيركز على دعم التدفقات التجارية العالمية من الدولة وإليها، وطرح حلول تمويل تجاري جديدة ومبتكرة لنطاق واسع من الشركات والمؤسسات التي تعمل في قطاع تجارة السلع مما سيعزز المكانة المرموقة لدولة الإمارات في قطاعي التمويل والتجارة». وقال: «في حال إقراره سيكون المصرف الجديد الأول من نوعه في العالم وسيعتمد في شكل رئيسي في جمع رأس ماله من مستثمرين من القطاع الخاص».
