عدنان حمدان
قرّر المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام «دعوة جميع الاتحادات القطاعية والمهنية والمناطقية للمباشرة فوراً بعقد جمعيات عمومية على مستوى القواعد العمالية ومناقشة هذه المطالب الأساسية وتقديم الاقتراحات الملموسة والعملية بالتحركات وآلياتها ووضع روزنامة زمنية محدّدة لهذه التحركات وأمكنة تنفيذها والعودة لاجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام التي ستبقى مفتوحة لهذه الغاية».
عقد المجلس اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن وحضور أعضاء المجلس التنفيذي، وبعض اعضاء من مجلس المندوبين شوهدوا في الاجتماع، كما قال مصدر من المجتمعين لـ «السفير».
قبل موعد الجلسة كانت قضية العمال المياومين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والناجحين في المباراة عبر مجلس الخدمة المدنية مصدر توتر، انتقل الى داخل الجلسة وبوتيرة اكبر، ونبرة اصوات عالية، سمعت خارج الجدران. وقد طرح نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه اتخاذ قرار يلزم ممثلي العمال بمقاطعة جلسات مجلس ادارة الضمان، باعتبارهم يشكلون الثلث المعطل، وماذا يفعلون، اكثر من المطالبة بتصحيح اوضاع الصندوق؟ الى ذلك كان هناك رأي بالأولوية للمياومين من قبل غصن وآخر للناجحين في المباراة، من قبل فقيه.
اما بخصوص تصحيح الاجور، فلا شك انه من اجل ترجمة هذا المطلب المحق يفترض وجود آلية مدروسة وتحديد جدول زمني محدد، ودعوة الناس الى التحرك والمشاركة عبر الاضراب والاعتصام والتظاهر، اذ ان المطالب لا تتحقق بالمناشدة، لكنها تؤخذ بالضغط المستمر على السلطة السياسية، من اجل تحديد موعد لاجتماع لجنة مؤشر الغلاء، التي لم يقرر وزير العمل سجعان قزي موعد انعقادها، كذلك الوضع المتأزم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، يتطرق اليه الاتحاد العمالي العام في مختلف بياناته، لذلك الانتظار غير مجد، فالناس تدفع كل يوم من تعبها ولقمة عيشها، والحياة لا تتوقف، اذا كانت الحياة السياسية معطلة فالانتظار لا يجدي نفعا.
وفي السياق ذاته، نشهد المطالبات التي لا تعد ولا تحصى حول توفير كهرباء 24/24 ساعة، لكن السؤال الذي يطرح هو غياب مشاركة الحركة النقابية في الحراك المدني الذي يجري في الشوارع، ان لم يكن يوميا، فأسبوعيا. وانسجاما مع الذات من قبل الحركة النقابية والاتحاد العمالي العام تحديدا، يفترض ان يكون الاتحاد هذا، قائدا لهذه التحركات، وان عجز عن ذلك فبالمشاركة، على قاعدة ان تشارك متأخرا خير من عدم المشاركة.
وفي بيانه عن الاجتماع ابدى الاتحاد قلقه «بسبب استمرار عجز القوى السياسية المختلفة عن إعادة تكوين السلطة سواء لجهة عدم انتخاب رئيس للجمهورية و «التعطيل المتمادي للمجلس النيابي كهيئة تشريعية فضلاً عن شلل العمل الحكومي وانعكاس كل ذلك ضرراً مباشراً على مصالح المواطنين».. واعاد الاتحاد تحذيراته من «فقدان التوازن الاجتماعي وسيطرة الاحتكارات المالية والفساد على مختلف إدارات الدولة خصوصاً في المرافق العامة والخدماتية واستمرار سياسات الإفقار الممنهجة التي طالت مباشرةً الفئات الشعبية»، واصفا «حركة الشارع بردّة فعل محقّة وديموقراطية «.
وطالب الاتحاد وزير العمل بالدعوة لعقد اجتماعات لجنة المؤشر حيث بلغت نسبة التضخم المتراكم منذ العام 2007 (سنة الأساس) وحتى منتصف العام 2015 وحسب مؤشر الاتحاد العمالي العام الـ (36 في المئة) والتعجيل بإصدار مرسوم تعيين الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة من أجل حماية القدرة الشرائية للأجراء وتفعيل الحركة الاقتصادية والحدّ من البطالة والفقر».
وكرر الاتحاد «رفض أي نوع من أنواع الخصخصة في أي مرفق عام وخصوصاً في قطاع الكهرباء. هذا القطاع الذي يعمل على تدميره بشكل منهجي ومقصود وإغراق البلاد في العتمة وتيئيس اللبنانيين من إمكانية إصلاح شركة الكهرباء وبيعها حصصاً للمتمولين».
يعتبر الاتحاد «إنّ ما ينطبق على قطاع الكهرباء يسري على مختلف القطاعات الحيوية التي تتحكم بها كارتلات أصحاب المولدات التي باتت أكثر فعالية من شركة كهرباء لبنان وشركات المياه المعلّبة وأصحاب صهاريج توزيع المياه فضلاً عن قطاع الاتصالات وشركتي الخلوي وموزعي الانترنت وشركات مستوردي المشتقات النفطية وصولاً إلى خصخصة النفايات»، من دون أن يفوته ذكر»احتكارات القطاع الخاص بدءاً من شركات الأدوية مروراً بالوكالات الحصرية لمختلف المواد المعيشية والاستهلاكية».
وبعدما اكد الاتحاد أنّ «المباشرة بإصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يبدأ بإقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية بدءاً من اقتراح قانون تأمين التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سن التقاعد وزيادة التقديمات، لتشمل عناية طب الأسنان». طالب الاتحاد «بوقف مهزلة تشغيل الأجراء خلافاً للقانون كالعمال المياومين وعمال الفاتورة وعمال غب الطلب وغيرها من بدع التحايل على قانوني العمل والضمان الاجتماعي التي تعتمدها مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها العامة لتحرم العاملين من حقوقهم بالعمل اللائق».