سجلت الصادرات الألمانية أكبر تراجع منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في آب كما انخفضت الواردات انخفاضا حادا في آخر إشارات على أن أكبر اقتصاد في أوروبا يعاني جراء تباطؤ الأسواق الناشئة.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي تراجع الصادرات في القراءة الفصلية المعدلة 5.2 بالمئة إلى 97.7 مليار يورو على أساس شهري مسجلة بذلك أكبر هبوط منذ كانون الثاني 2009.
كما هبطت الواردات 3.1 بالمئة إلى 78.2 مليار يورو وهو أكبر هبوط على أساس شهري منذ تشرين الثاني 2012. وانكمش الفائض التجاري الألماني إلى 19.6 مليار يورو.
وقال خبراء اقتصاد إن البيانات تأثرت نزوليا فيما يبدو بسبب كثرة أيام العطلات الرسمية في آب هذا العام.
لكن بعد تسجيل هبوط حاد في الطلبيات الصناعية والإنتاج خلال الشهر يصبح من المرجح أيضا أن انخفاض الطلب من الخارج -وبخاصة من الصين وأسواق ناشئة أخرى- بدأ يترك أثره على ألمانيا.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم تراجعا أقل بكثير في الصادرات والواردات عند 1.2 بالمئة وتحقيق فائض تجاري 22.5 مليار يورو.
وحقق الاقتصاد الألماني نموا لأربعة فصول متتالية بعد أن عانى من انكماش بسيط في الربع الثاني من 2014 حيث سجل نموا بلغ 0.4 بالمئة خلال الفترة من نيسان إلى حزيران هذا العام.
وبالإضافة إلى التباطؤ في الأسواق الناشئة من الممكن أن تؤدي فضيحة التحايل على اختبارات انبعاثات العادم في سيارات فولكسفاغن الألمانية إلى تضرر صادرات قطاع السيارات التي تعد الأكبر في البلاد وتشويه صورة الصناعة الألمانية ككل.
ويعمل واحد من كل خمسة أفراد عاملين في ألمانيا في قطاع صناعة السيارات الذي استحوذ على 17.9 بالمئة من إجمالي حجم صادرات البلاد من السلع العام الماضي والتي بلغت 1.1 تريليون يورو (1.25 تريليون دولار) بحسب دويتشه بنك. كما سجل القطاع نموا أعلى من المتوسط في حجم الصادرات.