نحو 570 أستاذاً في “الجامعة اللبنانية” يحق لهم الدخول إلى ملاك الجامعة، بعدما استوفوا الشروط القانونية والأكاديمية، في حين يوجد في الجامعة أقل من ألف أستاذ في الملاك وأكثر من 1200 بالتفرغ، ونحو 2500 متعاقد بالساعة. وعلمت “السفير” أن إدارة الجامعة انتهت من درس هذه الملفات، ووافق عليها مجلس الجامعة، في جلسته أمس، بعد أن تم تعديل رتب ثلاثة أساتذة، إثر ورود أخطاء فيها، بانتظار أن يتم تحويل الملفات إلى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، للموافقة عليها ورفعها إلى مجلس الوزراء.
تحت عنوان المطالبة بـ “إدراج ملف الأساتذة المستوفي شروط الدخول إلى الملاك على جدول أعمال جلسة مجلس الجامعة، لإقراره ورفعه وفقاً للأصول إلى وزير التربية والتعليم العالي”، لبى أمس عدد من أساتذة الجامعة المتفرغين، دعوة “رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة” للقاء في مبنى الإدارة المركزية لـلجامعة، تزامناً مع انعقاد اجتماع لمجلس الجامعة، خصص لمناقشة الموضوع مع المعنيين مباشرة، إضافة إلى إشكالية المحسومات التقاعدية التي تراكم مبالغ باهظة على كاهل الأساتذة، عند ضم خدماتهم بسبب تأخر الدخول إلى الملاك (ستة في المئة على آخر راتب شهرياً).
حضر اللقاء رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين، ورئيسة الهيئة التنفيذية للرابطة الدكتورة رشال حبيقة كلاس، وعدد من عمداء الكليات وممثلي الأساتذة، وأكدت حبيقة حق المتفرغين بالدخول إلى الملاك، “بدل أن يبقى أفراد الهيئة التعليمية بانتظار تجديد عقودهم سنوياً”. وتمنت على رئيس الجامعة، الإسراع في تحضير الأسماء تمهيداً لأن يأخذ الملف مجراه القانوني.
وذكّرت بوعد السيد حسين، الإسراع في تحضير المراسيم اللازمة، مشيرةً إلى أن الملف يضم مرسومين: الأول يتعلق بالدخول إلى الملاك، والثاني يتعلق بـ43 أستاذاً لنقل ملاكهم إلى ملاك الجامعة.
واشار رئيس الجامعة أنه لم يكن بالإمكان إنجاز الملف بوقت قصير، لحاجته للتدقيق في الكليات، وبالرتب الأكاديمية، علماً أن القانون ينص بوضوح أنه بعد عامين على تفرغ الأستاذ من حقه دخول الملاك، بناء على تحديد الملاكات التي تعلنها الجامعة. وقال: “لم يحصل تفرغ جديد إلا في العام 2014، والمطلوب دخولهم إلى الملاك هم من دفعة العام 2008، وإذا تأخر المرسوم الذي سيرسل إلى مجلس الوزراء ستة اشهر، علينا عندها رفع الأسماء الجديدة التي لها حق بالملاك”. وتمنى على الحكومة تسريع عملية إقرار المراسيم عند اجتماعها، ومؤازرة الرابطة للضغط.
وبالنسبة إلى المحسومات التقاعدية، أشار السيد حسين إلى أنه سبق ورفع في العام 2012 إلى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مشروع مرسوم بذلك، وكانت النتيجة تأجيل بته بانتظار ايجاد آلية لجميع موظفي الدولة. ولفت إلى وجود خمسة مراسيم للجامعة بعهدة وزير التربية. وطالب الرابطة ومجلس المندوبين بالتوحد لتحقيق مطالب الجامعة، وقال: “عندما تنظرون طائفياً وسياسياً إلى أي ملف، لن يتحقق شيء، وعندما تتوحدون نحقق مطالب الجامعة”.
ونبهت كلاس الأساتذة عند إقرار الدخول إلى الملاك، بعدم المسارعة لدفع ما يتوجب عليهم، بانتظار صدور مرسوم المحسومات التقاعدية، كون مرسوم العام 2004، لم يعد نافذاً.
وطلبت رئيسة دائرة الموظفين رنده كنج، من الأساتذة الذين لديهم خدمة تفوق الـ25 سنة التقدم بطلب إنهاء خدمة، مرفقة بقرار وضع خارج الملاك، لتسوية أوضاعهم.
التفرغ
على صعيد آخر، ردّ رئيس الجامعة على الكتاب الذي وجهته اليه كلاس والمتعلق بتطبيق قانون التفرغ، خصوصاً في ظل كثرة عدم الالتزام بالقانون، وحصلت “السفير” على نسخة منه، ويشير فيه الى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، “طلبت خطياً من جميع مسؤولي الجامعات الخاصة، عدم التعاقد مع أي أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية أو متفرغ فيها”. وتابع: “تطبيقاً لقانون التفرغ وجهت كتب تنبيه إلى بعض الأساتذة الذين علمت أنهم يخرقون القانون، ويعملون خارج الجامعة، واستدعيت إلى مكتبي بعض هؤلاء الأساتذة الذين لم يلتزموا بمضمون التنبيه الموجه إليهم، وابلغتهم بحضور عميد الوحدة المعنية، أنني سأضطر إلى إيقاف رواتبهم إذا لم يتوقفوا عن القيام بأي عمل من شأنه أن يشكل خرقا لقانون التفرغ”. وطلب رئيس الجامعة مساعدة الرابطة عبر إبلاغه خطياً بأسماء المخالفين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.