نظمت جريدة “السفير” ندوة “نفطنا لنا”، من اجل استثمار أفضل للثروة البترولية، في مبنى الادارة المركزية للجامعة اللبنانية في المتحف، بحضور الدكتور علي حمدان ممثلا الرئيس نبيه بري، وزير الطاقة والمياه ارتيور نزاريان، النائب السابق بهيج طباره، محمد عفيفي ممثلا امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، الوزيران السابقان الياس سابا والفضل شلق، مدير عام وزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، رئيس الهيئة الوطنية الناظمة للنفط غابي دعبول مع عدد من اعضاء الهيئة، صاحب وناشر جريدة السفير طلال سلمان، اللواءالركن عبد الرحمن شحيتلي، الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر، كميل منسى، وعدد من عمداء ومديري واساتذة وموظفي الجامعة اللبنانية وممثلين عن الشركات التي تتعاطى قطاع التنقيب وممثلين عن الجامعات الخاصة في لبنان وشخصيات سياسية واقتصادية واعلامية.
استهلت الندوة بالنشيد الوطني ونشيد الجامعة ثم القت الصحافية في جريدة السفير دنيز عطاالله حداد كلمة رحبت فيها بالحضور وشددت على اهمية الندوة.
ثم ألقى سلمان كلمة شكر فيها الجامعة اللبنانية بشخص رئيسها “على استضافة هذه الندوة ورعايتها ومشاركتها عبر العديد من الأساتذة والمهتمين من طلابها في الحوار الصحي والخالي من الغرض حول ثروتنا الوطنية المحتملة”.
وقال: “لأننا كصحافيين في متاهة الأرقام المتناقضة والتقديرات المتباينة، فقد أردنا من إقامة هذه الندوة أن نتعلم فنعرف، ونساهم بالتالي في نشر مزيد من الوعي العربي بهذه الثروة الوطنية خصوصا، وبهذا العلم الخفي الذي لا يعرف أسراره إلا أصحاب الإختصاص والخبرة من أمثال هذه الكوكبة التي نتشرف بالإستماع إلى أوراقها والأهم مناقشتها”.
وأشار إلى “أهمية التعاون في هذه الندوة مع الهيئة الوطنية للنفط لكي يكون الإستثمار للثروات البترولية أنجح، وليكونوا أكثر دقة في نقل المعرفة إلى الناس البسطاء الذين سكروا مع الأحلام”، وتمنى أن “يكونوا قد عادوا إلى رشدهم، قبل هذه الثروة ومعها وبعدها، فيعرفوا الحقيقة ويتصرفوا على أساسها”.
والقى السيد حسين كلمة شكر فيها جريدة السفير جريدة السفير على مبادرتها، وقال:
“حين نتحدث عن النفط لا بد من أن نستذكر استاذ الجيولوجيا في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية الدكتور مهدي قانصوه رحمه الله، وهو اول من قال علميا بوجود نفط في لبنان، (وعلى كلية العلوم ان تقيم تكريما له في الكلية)، ثم قام عدد من الوطنيين اللبنانيين والسياسيين بطرح هذه القضية استنادا الى معلومات علمية، الى ان اتضحت الصورة اليوم حول موضوعي النفط والغاز”.
أضاف: “اسمحوا لي باختصار شديد بعد الترحيب بكم في جامعتكم جامعة الدولة اللبنانية جامعة كل اللبنانيين أن نؤكد على ما ورد في الدستور اللبناني الذي حرم التصرف بالثروة الوطنية. وهذه مسألة دستورية أعلى من القانون وهي قمة التشريع، وهذا هو التشريع الأسمى الذي يمنع احتكار هذه الثروة أو التصرف بها، أو امكانية الافادة منها او اي شيء آخر”.
وتابع “المسألة الثانية هناك مشكلة حدودية، الحدود البحرية بين لبنان والدولة العبرية، وهناك ابحاث سنتحدث عنها، وهذه قضية كان يجب حسمها في العام 2007 او 2008 عندما قدمت الحكومة اللبنانية مشروع قانون لترسيم الحدود مع قبرص، فقد كان يجب المضي في هذه المسألة، ولكن لا أقول أن السياسة بالمعنى العلمي، بل أقول ان السياسة اللبنانية التقليدية أخرت هذه العملية، في وقت نجحت اسرائيل في ترسيم الحدود البحرية مع قبرص وفي وقت ايضا قدمت كلية القيادة والاركان في الجيش اللبناني مجموعة دراسات حول كيفية التصرف في حدودنا مع اسرائيل”.
واردف: “لذلك انا اضم صوتي الى الحراك المدني الذي يقول للسياسيين كفى تأخيرا. لا يوجد استغلال سياسي فنفط الجنوب ليس للجنوبيين بل هو لجميع اللبنانيين، ونفط البترون ليس لأهل الشمال بل هو لكل الشعب اللبناني، وهذا هو الدستور. والا ما معنى السيادة الوطنية التي نتحدث عنها، ان السيادة الوطنية هي سيادة السيطرة على الثروات والموارد فوق ارض وتحتها، ولأول مرة نسمع بعد احتلال العراق أن نفط الشمال العراقي هو للاكراد، وهنا انا اسأل الصحافة اللبنانية والعربية متى كان يقال هذا الكلام؟ متى كانت هذه المسألة مطروحة بهذا الشكل”.
وأكد انه “على الجامعة اللبنانية أن تتعاون في هذا المؤتمر، ولا بد من شفافية في مناقصات الشركات المتعددة الجنسية منها او المحدودة المسؤولية في استخراج النفط والغاز، لأن الثروة هي للشعب اللبناني وعليه ان يعرف من هي الشركات التي تبرم العقود معها. والجامعة اللبنانية، تحاول ايجاد متخصصين في النفط والغاز من خلال كلية الهندسة، فضلا عن اختصاصات في البتروكيمياء وتكرير النفط باشراف المعهد العالي للدكتوراه والمنصات البحثية الموجودة في جامعتنا، وقد أقرت كلية العلوم الاجازة في الجيولوجيا بعدما كانت تابعة لقسم البيولوجيا. وفي العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال هناك مشاريع ترفع الى ادارة الجامعة حول الاختصاصات في اقتصاديات النفط والغاز. وتبقى حلقة بسيطة ما بين مهندس البترول والعامل العادي، فهل ندخل هذا السوق من دون اعداد فنيين مهرة، وهنا لا بد من الطلب إلى المعهد الجامعي للتكنولوجيا الموجود في صيدا والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والإقتصادية (كنام) أن يحضرا دراسات من هذا النوع بالتعاون مع جامعات فرنسا والدولة اللبنانية”.
وختم متمنيا “ان يصل هذا المؤتمر بارادتكم وبعلمكم الى نتائج محددة تلزم السياسيين، فهناك فرق ما بين الساسة الذين يطوعون العلم لمصلحتهم والساسة الذين يمتثلون لحقائق العلم، وعلى اللبنانيين ان يختاروا، والجامعة اللبنانية لا يمكن أن تكون إلا مع العلم”.
وقدم شحيتلي عدة اقتراحات بما يتعلق بإشكالية الحدود، منها “القيام بالإجراءات القانونية للبت بالإتفاقية مع قبرص، اما بإلغائها او ابرامها والبدء بالتالي باتباع تطبيق نصوص قانون البحار في حال الخلاف معها. والقيام بالإجراءات العملية لتحرير المساحة المحتلة من المياه الإقليمية بالطلب من الأمم المتحدة استنادا للقرار 1701 مساعدة الدولة على استعادة سيادتها وإزالة خط الطفافات من داخل مياهه الإقليمية. والقيام بالخطوات الدبلوماسية اللازمة لاستعادة الحدود البحرية الجنوبية المعلنة والإستعاضة عنها بحدود أخرى لتصبح المنطقة المتنازع عليها 1720 كلم مربع نصفها في المنطقة اللبنانية ونصفها الآخر في الجهة الجنوبية المقابلة”.
