“يقول كثيرون لي صحيح أنك لم تعد رئيسا للجمهورية ولكن واجباتك تفرض عليك حماية المؤسسة العسكرية”. بهذه العبارة يلخص رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان مقاربته لموضوع الترقيات العسكرية.
يقول سليمان في حديث لصحيفة “السفير” : “لا مشكلة عندي بتصويري الشيطان الأكبر طالما أنني احمي الجيش، فلا يوجد ضابط متقاعد او في الخدمة الفعلية الا ويقول لي “اطال الله في عمرك”، ولقد فوجئت بردة الفعل هؤلاء، وهم يقولون لي “انت تحمي الجيش”، حتى الاصداء التي تردني من لبنانيين كثر تتقاطع عند القول صحيح انك لم تعد رئيسا للجمهورية ولكن واجباتك حماية الجيش”.
يضيف سليمان “اذا ادخلت الترقيات الى مجلس الوزراء لمناقشتها، ماذا نفعل؟ فليعيّن العميد شامل روكز قائدا للجيش في مجلس الوزراء اذا توفر الثلثان وعندها لا مانع لدي، ولكنه سيكون خطأ مميتا بحق الجيش أن تتم مناقشة الترقيات في مجلس الوزراء. هذا انتهاك فاضح للدستور الذي ينص على ان مجلس الوزراء يعين الفئة الاولى بينما الترقيات تحتاج الى مرسوم عادي، يرسله الوزير الى الرئيس الذي لا يستطيع لا هو ولا رئيس الحكومة ولا وزير المال ادخال تغيير على متنه، فاما يوقّع واما يرد، التعيين في مجلس الوزراء شيء والمرسوم العادي شيء آخر مختلف كليا، لذلك لا يستطيع مجلس الوزراء مناقشة تعيين القائمقامين ولا ترقية موظفين من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية.. كل ذلك يتم بمرسوم وادخال الترقيات الى مجلس الوزراء سابقة خطيرة تدخلها في المحسوبية والمحاصصة”.
يتابع سليمان “اما القول ان الوزراء ينوبون عن رئيس الجمهورية، فلا مشكلة في توقيع المرسوم، ولكن من دون ادخال الترقيات بندا الى جدول أعمال مجلس الوزراء، مع الجزم ان وزير الدفاع لن يعدّ مرسوما، وبالتالي اذا بحثت الترقيات في مجلس الوزراء واقرت فستكون محل طعن سريع لدى مجلس شورى الدولة وأنا على ثقة بأنه سيتم اسقاط المرسوم وهم يعرفون انه لا يحق لهم اقرار مرسوم عادي، ولكنهم يريدون اكل رؤوس الناس، ولو لم اكن قائدا سابقا للجيش ومن ثم قائدا اعلى للقوات المسلحة خلال ولايتي الرئاسية ما كنت لاعرف هذه التفاصيل وهناك تفاصيل اخرى سأقولها في وقتها”.
يوضح سليمان “لا احد يفكر للحظة انني ضد شامل روكز، واذا كانت هناك قدرة على التعيين فليعين قائدا للجيش لما لا. الموضوع ليس محصورا بشخص انما هناك ضابطان من مذهبين آخرين عبر ترقيتهما غير القانونية يحفظ حقهما لشغل مواقع عليا بينما زملاؤهما يذهبون الى التقاعد، لذلك الحل الانسب تأجيل التسريح سنة لروكز ولغيره وهؤلاء عددهم ليس كبيرا ولا يرتبون اعباء على الخزينة وهم حتى رأس السنة يبلغ عددهم 11 عميدا الا اذا كانوا يريدون الاستمرار في الشغور الرئاسي لعشر سنوات حينها يصبحون 500 عميد”.
يشير سليمان الى ان “الحديث عن اقتراح قائد الجيش تأجيل التسريح لنفسه لا يشتمل على مخالفة قانونية في العمق ولو كان ذلك لكان ذهب في مأذونية واستلم رئيس الاركان مكانه واقترح له تأجيل التسريح، ويستطيع وزير الدفاع ان يؤجل تسريح 60 الف ضابط وعسكري وبالتالي يحق له تأجيل تسريح قائد الجيش او اي ضابط، ولانهم ما استطاعوا تعيين قائد للجيش كان تأجيل التسريح”.
