أوضحت مصادر المتحاورين في جلسة الحوار لصحيفة ”المستقبل” أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ونتيجة اضطراره للسفر إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، حدد السادس والعشرين من الجاري موعداً جديداً لاستئناف جلسات الحوار على أن يُصار في الأثناء إلى درس القواسم “الرئاسية” المشتركة بين المتحاورين للتأسيس عليها، وحصر نقاط الخلاف بينهم لمحاولة تذليلها توصلاً إلى إيجاد نواة صيغة رئاسية توافقية وعرضها للنقاش على طاولة الحوار.
وعن مجريات جلستي الصباح والمساء في ساحة النجمة كما نقلتها المصادر، فلا تزال أولوية الرئاسة صامدة على جدول بنود الطاولة بفعل صمود قوى الرابع عشر من آذار في مواجهة محاولات قوى الثامن منه استنزاف النقاش الرئاسي وإغراقه في دوامة الوصف والوصف المضاد للرئيس تمهيداً لإفراغه من جدواه وفرض انتقال الحوار إلى “سلة” أولويات مختلفة بغرض التهرّب من بتّ البند الرئاسي. وفي هذا السياق، كان جواب موحّد قاطع من قوى 14 آذار أبدت فيه تمسكها بالأولوية الرئاسية رداً على محاولات الالتفاف عليها بذريعة أنّ استنفاد البحث في مواصفات الرئيس يوجب الانتقال إلى بنود أخرى تتصل بقانون الانتخابات النيابية ودراسة مبادئ النسبية الواجب اعتمادها فيه.
وفي تفاصيل النقاشات التي دارت على الطاولة، أنّ رئيس المجلس النيابي أكد أحقية عدم تقدم أي موضوع على مسألة رئاسة الجمهورية، حتى أنّ ممثل رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” في الحوار النائب ابراهيم كنعان تعاطى مع طرح قانون الانتخابات النيابية قبل الرئاسية على قاعدة كونه “خياراً وليس شرطاً”.
بدوره، لفت رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط انتباه المتحاورين إلى أنّ “الرئيس القوي” ليس بالضرورة أن يكون قوياً بصفته التمثيلية الطائفية إنما بصفته التمثيلية الوطنية، داعياً في الوقت عينه “طالما أنه من الواضح عدم وجود حل في الأفق الرئاسي إلى الانتقال لبحث قانون النسبية الانتخابي”، كما طالب بتحييد المواضيع الخلافية بين الأفرقاء كموضوع سلاح “حزب الله” ومفهوم المقاومة الذي ينظر إليه البعض على أساس وجوب اقتصاره على مواجهة إسرائيل بينما البعض الآخر يراه غير ذلك.
وحين استشهد بري باتفاق الطائف وقال: “إذا ما فينا نفوت من الباب خلّينا نفوت من الشباك”، علّق رئيس كتلة “المستقبل” النيابية الرئيس فؤاد السنيورة قائلاً: “على القليلة خلّينا ندقّ بقوة على الباب” في إشارة إلى وجوب بذل أقصى الجهود لحل أزمة الشغور الرئاسي. بينما كانت مداخلة لرئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل وضع فيها الاصبع على مكمن الجرح الرئاسي وقال: “فلنكن واضحين الشيعة يأتون برئيس للمجلس النيابي والسنّة يأتون برئيس لمجلس الوزراء لأنّ كل منهما متفق في ما بينه، أما نحن (المسيحيون) فمنقسمون لذلك لم نستطع أن نفرض رئيساً للجمهورية، ولذلك فلنذهب باتجاه الاتفاق على مرشح وسطي للرئاسة”. أما رئيس “الحزب السوري القومي” النائب أسعد حردان فطالب برئيس “يحل المشكلة لا أن يفاقمها”.
وفي خضم المناقشات والمداخلات المتصلة بالشأن الرئاسي، برز موقف تهويلي وضع فيه رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد سلاح “حزب الله” على طاولة الحوار بشكل يرقى إلى درجة التهديد بإمكانية تكرار الحزب مغامرة 7 أيار مجدداً. إذ قال في مداخلته: “فليكن معلوماً مرة ولكل المرات، المقاومة هي سرّ وجود لبنان الأمني وسلاحنا لا نوجهه إلى الداخل، لكن إذا تعامل أي طرف مع هذا السلاح كما حصل في الماضي فسنتعامل معه كما فعلنا في الماضي”.
عندها رد الرئيس السنيورة بالقول: “عندما كانت المقاومة مقاومة وتقوم بدورها المقاوم كنّا معها، لكن حين أصبحت مقاومة خيارات إقليمية وذهبت إلى اليمن والعراق وسوريا من دون استشارة شركائها في الوطن فنحن لا نستطيع أن نؤيدها ولا أن نوافق على هكذا خيار ولا على هكذا كلام”. فأجابه رعد: “في ما مضى كان هناك رجل أهل للتشاور “الله يرحمه” أما الآن فنحن لا نستطيع التشاور مع من هو ليس أهلاً للتشاور”.
أما في الجلسة المسائية للحوار، فطرح رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية مسألة الترقيات العسكرية متوجهاً إلى المتحاورين بالقول: “يا جماعة خلّينا نوقف على خاطر “التيار الوطني الحر” ونمشّي الترقيات”، الأمر الذي أثار امتعاض النائب كنعان فبادر إلى التعليق: “نحن لم نطلب شيئاً”. أجاب فرنجية: “أنا أطلب”، فأردف جنبلاط: “وأنا أيضاً”.
وعندما تابع فرنجية في الموضوع محاولاً تدوير الزوايا ومستغرباً عدم إمكانية الضغط على الرئيس ميشال سليمان والوزير مقبل لتمرير تسوية الترقيات، انسحب كنعان من الجلسة، في حين أيّد حردان طرح فرنجية وتوجّه إلى السنيورة بالقول: “يا دولة الرئيس من يملك أكثر هو من يعطي أكثر فلنجد حلاً للموضوع”.
بدوره أكد بري للمتحاورين أنّ العمل جارٍ لحل الموضوع مشيراً إلى أنه طلب من رئيس الحكومة التدخل في سبيل إبرام التسوية، فلفت سلام انتباهه إلى كون المسألة تحتاج إلى اقتراح يرفعه وزير الدفاع.
وإذ أعلن كل من الجميّل والوزير بطرس حرب أنهما بصدد مقاطعة الحوار في حال استمرار الحكومة معطلة، بادر سلام إلى تجديد موقفه القائل: “لشو الحكومة إذا كانت معطلة”.