اعتبر مالكو العقارات والأبنية المؤجرة إن تجمع “بعض الأشخاص يوم أمس أمام المتحف الوطني دفاعا عن إقامتهم المجانية في بيوت مصادرتهم لحق المالك في التصرف بملكه، وبما لا يتعدى المجموعة الصغيرة من أصحاب المصلحة الشخصية الراغبين في مصادرة الملك إلى ما شاء الله، فيما الأغلبية الساحقة لا تشارك في هذه التحركات، يؤكد ما قلناه سابقا بأن المالكين والمستأجرين ماضون في توقيع عقود الإيجارات وفق القانون الجديد للايجار غير آبهين بحملات التحريض وزرع الفتنة بين المالكين والمستأجرين”.
اضاف: “ما ورد في كلمات الأشخاص الذين اعتصموا يوم أمس من دعوة إلى وقف الأحكام القضائية بموجب القانون الجديد للايجار يؤكد بما لا يقبل الشك عدم صحة ما روجوا له زورا عن عدم نفاذ القانون، فإذا بهم يلجأوون إلى الدعوة إلى التمرد ضد القانون، وفي هذا تحريض غير مقبول ومستهجن من قبلنا ضد القوانين النافذة، وهذه سابقة يقوم بها أشخاص يرغبون بمخالفة القانون في العلن وبوقاحة غير معهودة، بعدما استفادوا من الإقامة المجانية في بيوت المالكين لفترة تخطت الأربعين عاما”.
ودعا “المالكين والمستأجرين إلى تجاهل هذه التحركات المسيئة إلى هؤلاء الأشخاص أنفسهم، والمضي في بناء علاقة إنسانية جديدة قوامها القانون الجديد العادل للايجارات، مع التأكيد مجددا بأن القانون يحمي المستأجرين الفقراء ويمدد إقامتهم في المأجور 12 عاما من تاريخ دخوله حيز التطبيق على حساب صندوق الدعم، حتى لو تأخر إنشاؤه أو تأخر تأمين الاعتمادات اللازمة له”.
وطالب ب”تطبيق القانون رضاء أو الاستعانة بالخبراء واللجوء إلى القضاء لتقاضي بدلات الإيجار وفق الحد الرائج من الذين يظهرون في الإعلام محرضين ضد تطبيق القانون النافذ أو الذين يدعون للمشاركة في تحركات تحريضية ضد المالكين وحقهم بتقاضي بدلات الإيجار وفق بدل المثل ووفق أحكام القانون الجديد”، كما طالب “القضاء بكل محبة واحترام عدم الاستئخار في البت بدعاوى الإيجارات وإصدار الأحكام القضائية وفق الحد الزمني المعقول تأمينا لحسن سير العدالة وفق ما نعهده في القضاء اللبناني من التزام بإعطاء كل ذي حق حقه، مع تأكيد ثقتنا الكاملة بحرص القضاء ومجلس القضاء الأعلى على تطبيق القوانين النافذة”.
