وافقت الحكومة الروسية يوم الخميس عى ميزانية للدولة لعام 2016 ترفع العجز المتوقع الي 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بعد قرار بحماية بعض الانفاق الدفاعي من تخفيضات مزمعة.
وميزانية روسيا تلقى متابعة وثيقة بسبب الضغوط على المالية العامة من اسعار النفط الضعيفة والعقوبات الغربية بشان صراع اوكرانيا.
وستحيل الحكومة الان الميزانية الي البرلمان حيث من غير المتوقع ان تواجه عقبات كبيرة.
والعجز المتوقع في ميزانية 2016 منخفض قليلا عن العجز المتوقع هذا العام والبالغ 3.7 بالمئة لكن سيكون من الصعب تمويله بدون السحب من الاحتياطيات المالية للبلاد.
وعند 3 بالمئة سيكون عجز الميزانية في 2016 ضعفي المستوى الذي توقعته وزارة المالية في ابريل نيسان وأعلى ايضا من التوقعات التي وردت في مسودة الوزارة للميزانية التي قدمتها يوم الأربعاء والبالغة 2.8 بالمئة.
وقال وزير المالية انطون سيلوانوف ان الزيادة التي حدثت بين ليلة وضحاها والتي تعادل 176 مليار روبل (2.83 مليار دولار) تعكس الي حد كبير قرارا باعادة مبلغ قدره 165 مليار روبل الي الانفاق العسكري والذي كانت المسودة السابقة قد استقطعته.
واضاف ان هذا القرار مرتبط بنفقات عسكرية عادية وليس له صلة بحملة روسيا العسكرية في سوريا.