ذكرت صحيفة “النهار” أنّ تسوية الترقيات العسكرية سقطت، وبالتالي الأزمة الحكومية مستمرة، ولا دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء. بالنسبة الى الرابية فإنّ “التسوية التي سوّقوا هم لها أصبحت خلفنا، والعماد ميشال عون أصلاً لم يطالب بتسوية، وهو لطالما طالب بحلّ قانوني، مشدداً على مبدأ التعيين، علماً أنه يعرف جيداً منذ البداية أنهم يماطلون كي نصل الى 15 تشرين الأول، تاريخ تسريح العميد شامل روكز. وبالتالي لا تفعيل لعمل الحكومة خارج الآلية المتفق عليها أي الاتفاق المرن وتحقيق الشراكة، ولا تشريع للضرورة”.
وفي هذا الإطار، لوّحت مصادر“الرابية” عبر صحيفة “المستقبل” بتعطيل “شامل” آتٍ لا محالة في حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي يتيح إقرار ترقية العميد شامل روكز إلى رتبة لواء قبل إحالته للتقاعد.
وشنّت المصادر هجوماً عنيفاً على معارضة الرئيس سليمان تمرير تسوية الترقيات العسكرية، فقالت لـ”المستقبل”: “حين أتى رئيساً للجمهورية لم يكن قد استقال من وظيفته (في قيادة الجيش) قبل ستة أشهر كما يقول الدستور”، وسألت: “ألم يأتِ هو نفسه بموجب تسوية سياسية”؟
وفي معرض استغرابها “أن تكون لوزير قدرة التمديد لقائد الجيش بينما مجلس الوزراء غير قادر على ترقية ضابط”، حذرت مصادر الرابية من أنّ تعثر اتخاذ قرار سياسي بقضية الترقيات العسكرية سيعني “التعطيل الشامل.. وانتظار انتخابات سوريا لحل المشكلة في لبنان”.
ورداً على سؤال، أجابت المصادر: “الجنرال عون أصبح فعلياً في مرحلة “ما بعد شامل روكز” وهذا يجعله أكثر ارتياحاً وتحرراً من أي عبء ضاغط عليه في الموضوع”، مضيفةً في سياق تحذيرها من مغبة عدم إقرار الترقيات: “لم يعد يقبل بأقل من رئاسة الجمهورية ولن يعود إلى الحكومة إلا بعد انتخابه رئيساً أو أقلّه بعد إجراء انتخابات نيابية جديدة”.
من جهتها، كشفت صحيفة “الأنباء” الكويتية أن العماد عون امهل تيار المستقبل حتى يوم غد الجمعة لاقناع رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة بالسير في عملية ترقية العمداء ليكون بينهم العميد شامل روكز والا فإنه سيصعد الموقف السياسي الى اقصى حد ممكن.
وقيل لعون إن بوسعه الانتظار إلى الجمعة المقبل افساحا في المجال للاتصالات، لكنّه أصر على يوم غد، ليبني على موقف السنيورة خطابه المقرر يوم الأحد على طريق القصر الجمهوري، حيث دعا جمهوره لانتظاره هناك بمناسبة اخراجه من قصر بعبدا يوم 13 تشرين الاول 1990.
وتخشى أوساط تيار المستقبل أن يعلن عون سحب وزيريه من الحكومة وان يتضامن معه حزب الله وحزب الطاشناق ما يحكم على الحكومة بالشلل التام.
من ناحيتها، أشارت صحيفة “اللواء” إلى أنّ أحد الوزراء المشاركين في الحوار لا يُخفي اعتقاده أن ترقية العميد شامل روكز أصبحت في خبر كان والتي جرى التطرق إليها على الطاولة همساً وغمزاً وعلانية، بعدما أيقن النائب ابراهيم كنعان، ممثّل النائب ميشال عون على طاولة الحوار أن الفرصة تضاءلت من النواحي الزمنية والدستورية، وأن وزير الدفاع سمير مقبل، صاحب الحق في وضع مرسوم الترقية، من دون حاجة إلى مجلس الوزراء، لن يُقدم على هذه الخطوة لعدم قانونيتها ودستوريتها، وأن الموقف العوني بات أكثر تسليماً بذلك مما جعل كنعان يقول في أروقة المجلس النيابي أن تياره لا يريد مقايضة أو مسايرة أو هبة من أحد.
وذكرت صحيفة “الأخبار” انّ مصادر بارزة في “التيار الوطني الحر” وتيار “المستقبل” أعربت عن اعتقادها بأن التسوية “فرطت”، وبالتالي بات مرجحاً، بحلول منتصف الشهر الجاري، أن يذهب العميد شامل روكز إلى منزله، وأن يدخل البلد في الفراغ والتعطيل.
وأكّدت مصادر بارزة في تيار “المستقبل” للـ “أخبار” أن تسوية الترقيات الأمنية باتت “في حكم الفارطة”، نافية أي مسؤولية للتيار عن هذه النتيجة، وأي توزيع للأدوار بينه وبين سليمان. ولفتت المصادر، أيضاً، إلى أن قائد الجيش العماد جان قهوجي “مش حبتين لا محلياً ولا خارجياً، وهو شريك أساسي في القرار”. وفيما أكدت أن التيار لم يكن يناور في موقفه من تسوية الترقيات، أشارت إلى أنه “لا تنبغي الاستهانة بالمعارضين الذين يضمون قائد الجيش والرئيس السابق”.
وأشارت المصادر إلى عقبات ثلاث تحول دون تمرير التسوية في الحكومة:
الأولى، تتعلق بعملية التصويت من ضمن آلية العمل الحكومي التي يجري التسويق لها وتقوم على أساس تجميد أي قرار لا يحظى بموافقة مكوّنين من مكوّنات الحكومة، فكيف يمكن في هذه الحال تجاوز اعتراض حزب الكتائب وسليمان الذي له في المجلس حصة من ثلاثة وزراء، سواء أعجب ذلك البعض أو لم يعجبهم، إضافة إلى مكوّن المسيحيين المستقلين.
الثانية، عدم إمكانية تجاوز الموقف الرافض لوزير الدفاع سمير مقبل، بحسب الفقرة 4 من المادة 42 من قانون الدفاع التي تنص على ضرورة حصول ترفيع روكز على تواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري المال والدفاع. وبالتالي، “إذا لم يكن الوزير المعني موافقاً، فكيف يمكن تمرير قرار كهذا”؟
الثالثة، هي الصراع على العضوين الكاثوليكي والأرثوذكسي في المجلس العسكري. وفيما هناك شبه إجماع بين أرثوذكس 8 و14 آذار على اسم الضابط الأرثوذكسي (المفتش العام في المجلس العسكري)، يريد عون أن يكون العضو الكاثوليكي من حصته، ويطرح لهذه الغاية اسم ضابط لا يحظى بقبول قهوجي، خصوصاً أن العضو الكاثوليكي في المجلس هو الوحيد لا مهمة محددة له، وعمله، عرفاً، أشبه ما يكون بمساعد لقائد الجيش. المصادر نفسها أعربت عن تشاؤمها في الآتي من الأيام وعن خشيتها “لأن الاضطراب السياسي لا يمكن ترجمته إلا باضطراب أمني في بلد على حدوده حرائق كبرى”.
هذا وأبلغت مصادر وزارية بارزة في “اللقاء التشاوري” صحيفة “السياسة” الكويتية أن اللقاء على موقفه الرافض لأي تسوية خلافاً للقوانين والأنظمة وأنه لن يوافق على ترقية ضباط استثنائياً، باعتبار أنه يشكل تجاوزاً للدستور والقانون ويعرض وحدة المؤسسة العسكرية للخطر والتفكك، ما يؤكد أن اللقاء التشاوري لن يجاري البعض ممن يروج لهكذا تسوية هجينة لا تحترم الدور الوطني الذي يقوم به الجيش من خلال تجاوز هيكليته الداخلية بترقيات استنسابية عشوائية، مشددة على أن وزراء اللقاء لن يغيروا مواقفهم من هذا الموضوع، مهما تعرضوا لضغوطات من هنا وهناك.
ودعت المصادر إلى الابتعاد عن التسويات القائمة على الصفقات، لأنها تزيد من عمق الهوة بين الأطراف السياسية وتمعن في تعطيل المؤسسات وشرذمتها، وبالتالي يجب العمل على تحصين المؤسسة العسكرية لتستمر في أداء دورها الوطني في حماية اللبنانيين والسيادة والحفاظ على الاستقرار، بعدما طال التعطيل والشلل المؤسسات الدستورية من الرئاسة الأولى إلى الرئاستين الثانية والثالثة، مؤكدة أن هذه التسوية لن تمر لأن أكثر من ثلث الوزراء يعارضها ولن يصوت لصالحها إذا عرضت على مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن لا جلسات للحكومة في المدى المنظور.