مصادر بارزة في تيار المستقبل أكّدت لصحيفة “الأخبار” أن تسوية الترقيات الأمنية باتت “في حكم الفارطة”، نافية أي مسؤولية للتيار عن هذه النتيجة، وأي توزيع للأدوار بينه وبين سليمان. ولفتت المصادر، أيضاً، إلى أن قائد الجيش العماد جان قهوجي “مش حبتين لا محلياً ولا خارجياً، وهو شريك أساسي في القرار”. وفيما أكدت أن التيار لم يكن يناور في موقفه من تسوية الترقيات، أشارت إلى أنه “لا تنبغي الاستهانة بالمعارضين الذين يضمون قائد الجيش والرئيس السابق”.
وأشارت المصادر إلى عقبات ثلاث تحول دون تمرير التسوية في الحكومة:
الأولى، تتعلق بعملية التصويت من ضمن آلية العمل الحكومي التي يجري التسويق لها وتقوم على أساس تجميد أي قرار لا يحظى بموافقة مكوّنين من مكوّنات الحكومة، فكيف يمكن في هذه الحال تجاوز اعتراض حزب الكتائب وسليمان الذي له في المجلس حصة من ثلاثة وزراء، سواء أعجب ذلك البعض أو لم يعجبهم، إضافة إلى مكوّن المسيحيين المستقلين.
الثانية، عدم إمكانية تجاوز الموقف الرافض لوزير الدفاع سمير مقبل، بحسب الفقرة 4 من المادة 42 من قانون الدفاع التي تنص على ضرورة حصول ترفيع روكز على تواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري المال والدفاع. وبالتالي، “إذا لم يكن الوزير المعني موافقاً، فكيف يمكن تمرير قرار كهذا؟”.
الثالثة، هي الصراع على العضوين الكاثوليكي والأرثوذكسي في المجلس العسكري. وفيما هناك شبه إجماع بين أرثوذكس 8 و14 آذار على اسم الضابط الأرثوذكسي (المفتش العام في المجلس العسكري)، يريد عون أن يكون العضو الكاثوليكي من حصته، ويطرح لهذه الغاية اسم ضابط لا يحظى بقبول قهوجي، خصوصاً أن العضو الكاثوليكي في المجلس هو الوحيد لا مهمة محددة له، وعمله، عرفاً، أشبه ما يكون بمساعد لقائد الجيش. المصادر نفسها أعربت عن تشاؤمها في الآتي من الأيام وعن خشيتها “لأن الاضطراب السياسي لا يمكن ترجمته إلا باضطراب أمني في بلد على حدوده حرائق كبرى”.
