أكدت مصادر مقربة من المؤسسة العسكرية لـ”المستقبل” أنّ قرار قيادة الجيش واضح في ما خصّ حماية الأملاك العامة والخاصة ومنع المساس بها، متوقعةً في الوقت نفسه أن تكون تظاهرة الأحد خالية من أي أعمال شغب.
ورداً على سؤال، أفادت المصادر أنّ دخول المتظاهرين إلى القصر الجمهوري ممنوع تماماً كما هو الحال بالنسبة للمجلس النيابي والسرايا الحكومية، كاشفةً في معرض إشارتها إلى اتخاذ إجراءات عسكرية احترازية في هذا الصدد عن قيام لواء الحرس الجمهوري باستدعاء وتحرير 3 سرايا من مهماتها وتفريغها للاضطلاع بواجباتها في حماية القصر الجمهوري نهار الأحد.
وذكرت صحيفة “الجمهورية” أنّ تظاهرة “الوطني الحر” في 11 تشرين الجاري ستبدأ بصلاة عن راحة نفوس شهداء 13 تشرين العسكريين، تليها كلمة لضبّاط متقاعدين، ثمّ تلاوة أسماء الشهداء، على أن تكون كلمة العماد ميشال عون خاتمة المهرجان.
وذكرَت مصادر بارزة في “التيار” لـ”الجمهورية” أنّ كلمة العماد ميشال عون ستكون عالية السقف والنبرة، ودعَت “إلى انتظار “موقف مهمّ سيَخلق واقعاً جديداً لا تنفع معه كلّ الأساليب والوسائل التي اعتُمدت حتى اليوم”.
وقالت: “إنّها مناسبة لتذكير من نسيَ أو يتناسى أنّ محاولات عزل العماد عون وكسرِه والتي جُرّبت سابقاً معه لن تفيد أو تنفع في شيء، فلعبة الكراسي والسلطة أمرٌ ثانويّ بالنسبة إليه، وهي تحصيل حاصل عندما نربح الرهان الأساسي ألا وهو وجودنا في المعادلة بين قواعد صلبة، بين جمهورنا وتأييده لنا، وفي ذلك اختبار جدّي لشعبيتنا، والذي تتهرّب سائر الأطراف من إجرائه، أمّا نحن فسنبرهن قدرتَنا على مواجهة كلّ محاولات العزل وكسر الطوق الذي يحاولون فرضَه علينا، وسنَخرج أقوى كما في كلّ المرّات. فارتكازُنا كان وسيبقى دوماً على شعبنا، وليس على دوَل أجنبية أو سلطة، وملعبُنا الأرض والقواعد”.
ولفتت المصادر إلى أنّ تظاهرة الأحد “ستكون أقوى من سابقاتها، وهي تأتي في ظلّ وضع استثنائي يمرّ به لبنان، وفي غمرة استحقاقات كبيرة يواجهها “التيار” رئاسياً وحكومياً ونيابياً، كذلك تأتي في ظلّ ما تواجهه المنطقة من تحدّيات كبيرة وما يتعرّض له المسيحيون من استهداف. وبالتالي فإنّ الاستحقاقات المقبلة مهما كانت نتيجتها ستتعاطى مع الأقوياء.
وأوضحت المصادر “أنّ “التيار” وجّه دعوة عامّة للمشاركة في التظاهرة، وبالتالي لم يدعُ أيَّ طرف سياسي محدّد، فمِن أحَبّ المشاركة أهلاً وسهلاً به”. وقالت: “إنّ “التيار” لن يكلَّ أو يملّ، وإنّ مشهد الحشد سيتكرّر إلى أن يتحقّق مطلبه الأساسي ويعود الحق إلى أصحابه”.
الى ذلك، تشير أوساط مطلعة لصحيفة “الراي” الكويتية الى أن “ملعب الردّ الأكثر ترجيحاً للعماد ميشال عون سيكون بالإمعان في تعطيل الحكومة الرئاسية من خلال التمسُّك بآلية متشددة لاتخاذ القرارات فيها والمشاركة في وضع جدول الأعمال”.
وبحسب هذه الأوساط، فإن “أي خيار بسحب عون وزراءه من الحكومة مع حليفه (حزب الله) سيعني أن الأمر أبعد من مجرّد قرار داخلي وأن له دلالات اقليمية، كما أن من شأنه تحميل زعيم (التيار الحر) في شكل مباشر مسؤولية كل ما سيترتّب على قلب الطاولة على صعيد الواقع الاقتصادي والمعيشي والأهمّ على مستوى أزمة النفايات التي لاح من خلفها شبح الكوليرا مع تعميم محافظ بيروت زياد شبيب سلة إجراءات وقائية لتجنب التقاط الأمراض المتنوعة، لا سيما الواقية من مرض الكوليرا”.
واذ تلفت الأوساط المطّلعة الى أن “الخط الأحمر الدولي المرسوم حول منْع انهيار الوضع اللبناني يُرجَّح ان يُبقي اللعبة مضبوطة وفق معادلة (الأمن ممسوك والواقع السياسي غير متماسك) بما يعني دخول البلاد وضعية تصريف الأعمال المقنّع”، فإن هذه الاوساط “لا تقلل من الكباش المستجدّ حول الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء يريدها رئيسها منتجة ومفيدة ويحتاج الى درس كل جوانبها في ضوء هبة التشدد التي ستطبع سلوك عون ما بعد سقوط تسوية روكز” والتي ستتبلور ملامحها مع الكلمة المهمة التي سيلقيها بعد الأحد المقبل، خلال التظاهرة التي دعا اليها مناصريه امام القصر الجمهوري في بعبدا لمناسبة ذكرى إطاحته من القصر في 13 تشرين الأول 1990. علماً أن هذه المحطة تكتسب مجموعة دلالات في الشكل والتوقيت والأهمّ لجهة إعادة تنظيم “التيار الحر” أوراقه ولملمة خسائره للاندفاع نحو “ام المعارك” الرئاسية.
ونقل زوار سلام لصحيفة “المستقبل” أنّه يتجه إلى دعوة مجلس الوزراء للاجتماع الخميس المقبل في جلسة مخصصة لاتخاذ بعض القرارات التنفيذية ذات الصلة بالخطة مثل إصدار مرسوم الدفعة الأولى من الاعتمادات المالية المتعلقة بإنماء عكار. في حين بدأ الوزراء أمس توقيع مرسوم دفع مستحقات البلديات والاتحادات البلدية من رسوم واردات الهاتف الخليوي عن الفترة الممتدة من مطلع العام 2010 لغاية نهاية أيار من العام الفائت والبالغة 667 مليار ليرة، بما يساهم في تمكين البلديات من القيام بدورها في إطار عملية تنفيذ خطة إدارة النفايات.
وعن التوجه العوني حيال جلسة الخميس الحكومية، أعربت مصادر “التيار الوطني الحر” لـ”المستقبل” عن إمكانية مشاركة وزراء التيار في الجلسة باعتبارها “جلسة يتيمة مخصصة حصراً لخطة النفايات”.