ابراهيم عواضة
تمضي مؤشرات الاقتصاد اللبناني الاساسية في تحقيقها الاداء الاسوأ منذ العام 2010. اسباب هذا الاداء الضعيف للاقتصاد اولاً محلية سببها الوضع السياسي المأزوم وغير المستقر الذي استولد صراعات وتجاذبات وفراغاً رئيسياً وازمة حكم ومؤسسات. وثانياً اقليمية وتحديداً سوريا حيث ما زال لبنان ومنذ العام 2011 يتلقى ترددات هذه الازمة على الصعد السياسية والامنية والاجتماعية، وهي ترددات دفع وما زال الاقتصاد يدفع ثمناً باهظاً بسببها اذ ان تكلفة اللجوء السوري الى لبنان تجاوزت لتاريخه الـ5 مليارات دولار.
ويأتي في مقدم القطاعات الاقتصادية التي تعاني من عبء الازمات المحلية والاقليمية قطاعات السياحة، العقار والاستثمارات، وهو الامر الذي انعكس سلباً على ميزان المدفوعات، وعلى وضع المالية العامة.
العوامل السلبية التي واجهها الاقتصاد في 2015 سيكون من ابرز نتائجها تراجع النمو الى مستوى الصفر وهي نسبة جديدة لم يعرفها لبنان قبلاً، لا سيما ان نسبة النمو كان يمكن لها ان تكون سلبية، اي دون الصفر لولا مصرف لبنان الذي يستمر منذ 2013 في دعم الاقتصاد والنمو عن طريق «الحزم المالية» التي يضخها في القطاع المصرفي.
وللتوضيح اكثر حول اداء الاقتصاد اللبناني في 2015 يمكن الاستدلال الى هذا الامر من خلال المؤشرات والارقام التي حملتها النشرة الاقتصادية الصادرة عن مجموعة «فرنسبنك»، وهي مؤشرات خاصة بأداء الاقتصاد في النصف الاول من العام، لكنها تصلح للتعميم على العام بكامله كون اداء الاقتصاد مستقراً على معدلات النصف الاول.
في المؤشرات الاقتصادية لفرنسبنك النتائج الاتية:
1- تراجع مساحات البناء المرخصة بنسبة 19 في المئة.
2- تراجع عدد عمليات البيع العقارية بنسبة 20 في المئة.
3- زيادة عدد السياح بنسبة 3.18 في المئة.
4- زيادة عدد المسافرين عبر مطار بيروت الدولي بنسبة 6.5 في المئة.
5- تراجع قيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 6.4 في المئة.
6- زيادة العجز المالي الى 1.78 مليار دولار.
7- زيادة صافي الدين العام بنسبة 5 في المئة.
8- تراجع معدل التضخم بنسبة 2.1 في المئة.
9- ارتفاع موجودات مصرف لبنان من العملات الاجنبية بنسبة 4.8 في المئة الى 38.9 مليار دولار.
10- نمو الموجودات الاجتماعية للقطاع المصرفي بنسبة 6.2 في المئة الى 180.1 مليار دولار.
11- نمو رسملة السوق لبورصة بيروت بنسبة 3.1 في المئة الى 11.6 مليار دولار.
12- تراجع العجز التجاري بنسبة 16.1 في المئة.
13- تراجع مستوى التدفقات المالية الخارجية بنسبة 33.1 في المئة الى 5.9 مليارات دولار.
14ـ ارتفاع عجز ميزان المدفوعات بقيمة 1.3 مليار دولار.
يتبين من النتائج الآنفة الذكر ان كل القطاعات الاقتصادية المؤثرة في النمو قد تراجعت الى الحد الادنى. في المقابل بقيت مؤشرات القطاع المصرفي مستقرة الى حد بعيد الامر الذي اتاح للقطاع استمراره في دعم القطاع الخاص، اضافة الى دعم القطاع العام.
وبحسب المراقبين ان الاقتصاد اللبناني سيدخل مرحلة شديدة الخطورة في العام 2016 في حال عدم حصول اختراقات سياسية ايجابية على المستوى اللبناني. ولا تستبعد بعض الجهات ان تعاني بعض القطاعات الاقتصادية في 2016 من مخاطر جدية اذا استمر الوضع السياسي المحلي الراهن على ما هو عليه، واذا ما استمرت تداعيات الازمة السورية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
وكان رئيس الهيئات الاقتصادية اطلق في الساعات الماضية تحذيراً من تفاقم ازمة الركود الاقتصادي وتراجع المؤشرات الاقتصادية، ومعاناة القطاعات التجارية، مما بات يتهدد مصير مئات المؤسسات التجارية والصناعية والسياحية ومعهم الاف العمال والموظفونل 1 في حال استمرت الامور على ما هي عليه اليوم من دون ايجاد الحلول الناجعة التي من شأنها عدم جرّ البلاد الى الانفجار الاجتماعي.