اشار مصدر وزاري واسع الاطلاع لصحيفة “اللواء” الى ان احتمالات عقد الجلسة بدت ضعيفة، في ضوء عدم نضوج معطيات القبول بالخطة، بصرف النظر عن مشاركة وزراء “التيار الوطني الحر” في الجلسة أم لا.
واعتبر المصدر أن الحكومة باتت في حكم المعطلة وهي دخلت في “الكوما” بعد ان تأجل الحوار، واتجهت الأنظار إلى ما يمكن أن يحدث في العشرين من الشهر الجاري، وهو موعد عقد أوّل جلسة لمجلس النواب ضمن عقده العادي، حيث ان لدى هذا المصدر معلومات ان أكثر من جلسة ستعقد في إطار جلسات تشريع الضرورة.
