سألت صحيفة “اللواء” النائب جمال الجراح عن حيثيات ما جرى مع النائب العام المالي الدكتور القاضي علي إبراهيم حين استدعاه للاستفسار عن ما حصل في لجنة الاشغال، فأكد أنه وبناءً على إتصالٍ من ابراهين تم الإتفاق على “إرتشاف فنجان قهوة في المديرية لإستيضاح بعض ما حصل في اللجنة”، ولكن تبين لاحقاً أن الإعلام وضع هذا الأمر في خانة الإستدعاء، وهذا ما جعل رئاسة مجلس النواب تتدخل على الفور وطلبت من الأمانة العامة إصدار البيان المتعلق بالإجراءات”.
وأوضح “أننا لا يمكن أن نتجاوز رأى رئاسة المجلس كنواب ضمن هيئة لها أنظمتها، وهي المكلفة بالدفاع عن النواب وكراماتهم، وبالتالي عدم الخروج عن الأصول الدستورية والقانونية، وكي لا يتم التصرف مع هذا الطلب بمثابة السابقة”.
وأضاف الجراح: “أنا مستعد لتسليم النائب العام أي مستندات أو وثائق يريد الإطلاع عليها، ولكن بصورة شخصية في منزله أو في المجلس أو أي مكان آخر، ولكن ليس المديرية بعد أن فسر الأمر بمثابة إستدعاء”.
وعن أسباب هذا الإجراء رغم أن ديوان المحاسبة كهيئة رقابة قضائية هي من كانت ستضع يدها على الملف أجاب: “أنا أتفهم عمل المدعي العام ولا أتدخل في عمله، وهو مشهود له بنزاهته وإلتزامه القوانين، وإذا رغب نزوده بكل ما يريد لمعرفة الحقائق في ملف هدر الكهرباء، ولكن بصورة شخصية كمعلومات وليس بصفة رسمية”.
