واجه كبار المسؤولين الماليين في العالم خلال اجتماعهم أمس في ليما معادلة صعبة تكمن في تعزيز النمو الاقتصادي مع الاستجابة للضرورات المناخية الملحة، على خلفية الشكوك المستمرة حول افاق الاقتصاد العالمي.
وفي أجواء من التوقعات الاقتصادية القاتمة يتوافد وزراء المالية وحكام المصارف المركزية منذ بضعة ايام الى عاصمة البيرو للمشاركة في الجمعية العامة المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي فيما تبقى الانظار متجهة الى الصين، حيث من المتوقع ان يسجل الاقتصاد الثاني في العالم هذه السنة أضعف نمو يشهده منذ 25 عاما ما يثير مخاوف الدول الناشئة التي يرتبط اقتصادها بشكل وثيق بطلب العملاق الاسيوي على المواد الاولية، وفي طليعتها البرازيل وجنوب افريقيا.
وحذر صندوق النقد الدولي الثلاثاء بان «ما يجري في الصين له انعكاسات على العالم بأسره« ما يجعل مسألة الاقتصاد الصيني تتقدم على ازمة اليونان والمخاوف المحدقة بمنطقة اليورو.
والمصدرون الكبار للمعادن والنفط من دول اميركا اللاتينية وافريقيا واسيا يراهنون كثيرا على الصين لا سيما وان التغيير المتوقع في السياسة النقدية الاميركية يهدد بحرمانهم من اموال جديدة من خلال سلسلة انعكاسات ستترتب عليه.
وازاء هذا الترقب حاولت الصين تهدئة المخاوف، حيث أعلن يي غانغ نائب حاكم المصرف المركزي الصيني الاربعاء خلال احدى الندوات التي تنظم في هذه المناسبة في البيرو «لا تخافوا، فالصين ستستمر في تسجيل نمو متوسط الى مرتفع في المستقبل القريب«. واضاف ان «العديدين يتحدثون عن تباطؤ الاقتصاد الصيني لكن الواردات الصينية من المواد الاولية تستمر في تسجيل نمو منتظم على صعيد الحجم«.
لكن يبقى السؤال مطروحا عما اذا كانت التطمينات الصينية كافية؟ وقد جرى بحث هذه المسألة بين وزراء مالية الدول الصناعية والناشئة من مجموعة العشرين الذين اجتمعوا مساء الخميس على ان يعلنوا حصيلة اعمالهم اليوم الجمعة في احد احياء ليما تم اغلاقه بالكامل واقيمت مراكز تفتيش من حوله.
وابقيت التظاهرات التي جرت الاربعاء في ليما احتجاجا على طريقة تصنيف البنك العالمي لمختلف الدول بعيدا عن انظار كبار المسؤولين الماليين من العالم.
ولن يكون تباطؤ الاقتصاد الصيني المسألة الوحيدة المطروحة عليهم بل سيبحثون ايضا مكافحة الاحتباس الحراري وسبل تمويله وذلك قبل شهرين من مؤتمر باريس حول المناخ.
وكشفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انه تم جمع حوالى 62 مليار دولار في نهاية 2014 لصندوق بقيمة 100 مليار دولار سنويا تعهدت الاسرة الدولية بانشائه بحلول 2020.
وقال وزير المال الفرنسي ميشال سابان لوكالة فرانس برس «نلاحظ ديناميكية نحو الارتفاع وهذا يعتبر من ناحية موضوعية مثيرا للارتياح« مذكرا بان التمويل يشكل «عنصر العرقلة« في هذا الملف. ولبلوغ الهدف في وقت تواجه مالية مختلف الدول ضغوطا، دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الى تحفيز جمع الاموال.
وقالت لاغارد الاربعاء «ان الوقت مناسب لاقرار ضريبة على الكربون« مؤكدة ان ذلك سيسمح من جهة اخرى للدول بتشكيل «شبكات امان لمكافحة الازمة المقبلة«.
كما اشار سابان الى الدور «الاساسي« الذي يفترض ان تلعبه المصارف المتعددة الاطراف مثل بنك الاستثمار الاوروبي والبنك الافريقي للتنمية. فيما قال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم «سنحتاج الى الاف مليارات الدولارات«.
وعقد رئيسا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أمس مؤتمرين صحافيين أطلقا رسميا فيهما جمعيتهما العامة المشتركة وهي الاولى التي تعقد في اميركا الجنوبية خلال حوالى نصف قرن. وتشكل توقعاتهما موضع تدقيق في منطقة تترقب الكثير من اتفاق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ الذي ابرم الاثنين بين 12 دولة من منطقة اسيا والمحيط الهادئ من بينها البيرو والولايات المتحدة واليابان.
ورأت لاغارد في مطلع الاسبوع ان «تحفيز التجارة عنصر اساسي« في تعزيز النمو.