تشير أوساط مطلعة لصحيفة “الراي” الكويتية الى أن “ملعب الردّ الأكثر ترجيحاً للعماد ميشال عون سيكون بالإمعان في تعطيل الحكومة الرئاسية من خلال التمسُّك بآلية متشددة لاتخاذ القرارات فيها والمشاركة في وضع جدول الأعمال”.
وبحسب هذه الأوساط، فإن “أي خيار بسحب عون وزراءه من الحكومة مع حليفه (حزب الله) سيعني أن الأمر أبعد من مجرّد قرار داخلي وأن له دلالات اقليمية، كما أن من شأنه تحميل زعيم (التيار الحر) في شكل مباشر مسؤولية كل ما سيترتّب على قلب الطاولة على صعيد الواقع الاقتصادي والمعيشي والأهمّ على مستوى أزمة النفايات التي لاح من خلفها شبح الكوليرا مع تعميم محافظ بيروت زياد شبيب سلة إجراءات وقائية لتجنب التقاط الأمراض المتنوعة، لا سيما الواقية من مرض الكوليرا”.
واذ تلفت الأوساط المطّلعة الى أن “الخط الأحمر الدولي المرسوم حول منْع انهيار الوضع اللبناني يُرجَّح ان يُبقي اللعبة مضبوطة وفق معادلة (الأمن ممسوك والواقع السياسي غير متماسك) بما يعني دخول البلاد وضعية تصريف الأعمال المقنّع”، فإن هذه الاوساط “لا تقلل من الكباش المستجدّ حول الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء يريدها رئيسها منتجة ومفيدة ويحتاج الى درس كل جوانبها في ضوء هبة التشدد التي ستطبع سلوك عون ما بعد سقوط تسوية روكز” والتي ستتبلور ملامحها مع الكلمة المهمة التي سيلقيها بعد الأحد المقبل، خلال التظاهرة التي دعا اليها مناصريه امام القصر الجمهوري في بعبدا لمناسبة ذكرى إطاحته من القصر في 13 تشرين الأول 1990. علماً أن هذه المحطة تكتسب مجموعة دلالات في الشكل والتوقيت والأهمّ لجهة إعادة تنظيم “التيار الحر” أوراقه ولملمة خسائره للاندفاع نحو “ام المعارك” الرئاسية.