حسن يحي
لم تستطع الدولة اللبنانية حتى الساعة إطلاق مرحلة استخراج النفط والغاز في مجاليها البري والبحري، بالرغم من أمل اللبنانيين في أن يخرجهم هذا القطاع من الديون والأزمة الاقتصادية. وهذا الأمل بدأ يتلاشى مع صعوبة اتفاق الأطراف السياسية على حل لأزمة “صغيرة” كأزمة النفايات، فكيف بتذليل العقبات في ملف النفط والغاز، وفق ما قال وزير العمل السابق شربل نحاس في اليوم الثاني من الندوة التي نظمتها “السفير” بعنوان “نفطنا لنا”، في مبنى الإدارة المركزية لـ”الجامعة اللبنانية”.
نحاس عارض بشدة استخراج النفط في الوقت الحالي وفي ظل هذه الطبقة السياسية التي لا يزال الحراك المدني يواجهها نتيجة أزمة النفايات. ويرى نحاس أن المشكلة الأبرز التي يجب معالجتها ودراستها في ملف النفط والغاز هي مصير الأموال التي ستنتج عن استخراج النفط وبيعه، مشيراً إلى أن القانون اللبناني يفرض أن تتوجه هذه الأموال إلى صناديق سياسية.
وكان جلياً الإختلاف في وجهات النظر بين الخبراء والمتحدثين. ففي مقابل أصرار نحاس على عدم استخراج النفط في ظل طبقة سياسية يشوبها الفساد، برزت وجهة نظر أخرى تنادي بضرورة الإسراع في بت هذا الملف، واستخراج النفط والاستفادة من موارده المالية، مثلما فعلت بعض دول الجوار.
وبرزت اسرائيل كمثال لدولة استطاعت الاستفادة في وقت مبكر من قطاع النفط والغاز قبل أن يتم اكتشاف حقل الغاز المصري، “الشروق”، الذي اتفق الجميع أنه سيقلب “المعادلة النفطية” في الشرق الأوسط. وقال الكاتب والخبير في شؤون الطاقة وليد خدّوري خلال مداخلته إن “اسرائيل سرّعت من عملية استثمار الحقول الموجودة في المياه الجنوبية، لتبدأ منذ تسعينات القرن الماضي في استكشاف النفط والغاز في المياه الشمالية مُركزة على الحقول الكبيرة حصراً في عملية التطوير، نظراً لضعف انتاجية الحقول الصغيرة مقارنة مع كلفتها العالية”.
وسيغّير اكتشاف حقل “الشروق” الذي قُدّرت موارده سابقاً بـ16 مليار قدم مكعّبة من الغاز، في حين تم اكتشاف ما يزيد عن 30 بليون قدم مكعب من الغاز، المعادلة النفطية بين مصر وإسرائيل. اذ سيغني هذا الحقل مصر، المتعطشة للطاقة، عن استيراد الغاز، لا بل سيحوّلها إلى دولة مصدرة للغاز بعد أن تُغطّي حاجات سوقها المحلي. وهو ما أكدته شركة “إيني” الإيطالية المكتشفة للحقل بقولها: “لدينا خطط وتصورات ستحول مصر إلى مركزٍ للغاز في المنطقة”. وتخطط الشركة لإرسال جزء من الغاز إلى ايطاليا عبر الخطوط الممتدة من ليبيا.
كذلك شدّد خدوري على ضرورة وأهمية استغلال الحقول اللبنانية التي يُنتظر أن تكتشف، اذ ستساهم هذه الاكتشافات بشكل اساسي في إعادة لبنان إلى خريطة المفاوضات المتعلقة بسوق الغاز والنفط، مركزاً على أولوية الاستغلال المحلي كمرحلة أولى قبل التفكير بالتصدير.
من جهة أخرى، يدعو القطاع الخاص إلى الإستعجال في الملف، لأن “لبنان اليوم يعتبر دولة لا تمتلك مخزوناً من النفط أو الغاز وفق وجهة النظر الاستثمارية، اذ أن الشركات تقيّم استثماراتها وفقاً لكميات الغاز والنفط المكتشفة، وهو ما لم يحدث بعد في لبنان. وكلما تأخر الاكتشاف انخفضت الرغبة في استثمار هذه الحقول، وخصوصاً مع اكتشاف الحقل المصري الذي يُسهّل عمل الشركات نظراً لوجود تجارب سابقة للشركات في هذا البلد، ما يعني وجود البنية التحتية والقانونية اللازمة لدعم هذا الاستثمار”، على حد تعبير رئيس ادارة شركة “تري اوشين اينرجي” المختصة في استثمار حقول النفط والغاز حول العالم محمد الانصاري.
ونظراً لأنّ الاستثمار في هذه القطاعات يتطلب مبالغ ضخمة ونسب مخاطرة عالية تصل في لبنان اليوم إلى 100 في المئة، فان الاستثمار مشروط بوجود بيئة حكومية حاضنة للشركات المستثمرة، كالتسهيلات الجمركية والقانونية، وذلك لتنظيم عمل الشركات وعلاقتها مع الدولة.
ولا ينفي الأنصاري جهوزية لبنان للبدء باستدراج عروض الاستكشاف، ولكن العائق الأساسي الذي يواجهه هو غياب التأكيد الدائم والمستمر على حماية مصالح الشركات التي ستأتي لاكتشاف البلوكات النفطية واستثمارها، خصوصاً أن الحقول الموجودة في لبنان تقع على عمق يتراوح بين 500 متر و2000 متر، وهو ما يتطلب معدات ضخمة للحفر والاستكشاف ما يزيد الكلفة على الشركات.
وبشأن الكلفة الأولية للاستثمار، اشار الأنصاري إلى أن الكلفة التقديرية للحفر على هذا العمق تصل إلى 50 مليون دولار للبئر الواحد، بالاضافة إلى أكلاف خرى منها كلفة استئجار الحفارات التي تبلغ نحو نصف مليون دولار يومياً. اما في شأن بدء الانتاج، فإن الكلفة التقديرية الأدنى لهذا القطاع في لبنان تقدر بـ5 مليارات دولار كحد أدنى.
من الواضح ان التوافق على أهمية استخراج النفط اللبناني، لم يعد يلاقي إجماعاً، كما كانت الحال سابقاً، على عكس ما تحاول اللقاءات والندوات والمؤتمرات إظهاره، سواء لتحفيز المستثمرين او لإظهار إهتمام الجهات المنظِّمة بهذا المجال.