باسكال عازار
في 11 حزيران الفائت نشرت “النهار” مقابلة مع المدير التنفيذي لشركة Neos Geosolutions جيم هوليس، أكد فيها وجود أنواع مختلفة من النفط والغاز في أماكن عديدة ومواقع معيّنة من البرّ، وقد سلّم كل المعلومات إلى الدولة.
هذه المعلومة أعادت خلط كلّ الأوراق وقلبت كلّ الحسابات ودفعت إلى درس خيارات البدء في التنقيب برّاً لا بحراً. وفي أقل من شهر نشرت “النهار” في الثاني من تموز مقابلة مع نائب وزير الخارجية الاميركيّة لشؤون الطاقة آموس هوشتاين الذي قال جازماً: “بالنسبة إلى لبنان حان الوقت، ويجب الحذر من الوصول متأخرين إلى الحفل”.
لم يفلح التحذير الأميركي في ردع التهوّر اللبناني والإخفاق في التقاط الفرص، فحتى الساعة لا يزال حلم التنقيب في البحر مجمّداًّ، فيما لم تظهر الحكومة حماسة للتنقيب براً على رغم توافر دراسات متقدّمة لا تزال الدول النفطية المحتملة في منطقة المتوسط متأخرة عن لبنان في إنجازها. فهل تكشف الدولة عن السبب – اللغز الذي يمنعها من إصدار المراسيم؟ ولماذا لا تزال الشركات النفطية العالمية مهتمّة بلبنان على رغم كلّ السلبيات؟
يجيب المدير التنفيذي لشركة Petroserv زياد عبس عن الشق الثاني من الإشكالية، إذ يعرض تطورات المنطقة التي تضع لبنان أمام فرصة جديدة ترفع من أسعار بلوكاته النفطية، كما تعيده إلى دائرة الاهتمام بالنسبة للشركات الأجنبية. وفي التفاصيل كما أوضحها عبس أن “حوض البحر الأبيض المتوسط يغلي بتطوّرات كثيرة في مصر وقبرص، فيما لبنان يغرق في سبات عميق. ينتمي كلّ من لبنان ومصر وقبرص إلى الحوض نفسه، وهذا ما يجعله معنياً بكل ما يحصل في المنطقة. تمّ أخيراً اكتشاف حقل “زهر” في مصر وهو أكبر حقل غاز في العالم إذ تبلغ قيمته 300 مليار دولار، ويبعد 4 كيلومترات فقط عن البلوكين 10 و11 اللذين يقعان ضمن نطاق قبرص البحري، وكانت شركة “توتال” تتولى التنقيب والمسح فيهما”. وشرح أن “توتال انسحبت من قبرص لأنها لم تجد نفطاً أو غازاً، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط والغاز. لكن توتال كانت تبني تقديرها على تقنية البيانات الزلزالية (Seismic Data) التي لا توفّر كشفاً دقيقاً أو جيداً للـ Condensate وهو نوع من الغاز الثقيل جداً، بينما التقنية الكهرومغناطيسية (Electromagnet Magnetic) والتقنية المغناطيسية اللتان تعتمدهما شركة Neos، وسبق واعتمدتهما في لبنان، هما الوحيدتان القادرتان على تحديد الغاز من نوع الـ Condensate”.
وكشف عبس أنه “بعد اكتشاف مصر الضخم المتاخم لحدودها البحرية وقّعت قبرص اتفاقاً مع شركة Neos، بعدما انسحبت توتال، لتقوم بمسح وفق تقنياتها التي قامت بها في لبنان، لأن ما وجد في مصر يؤكد احتمال وجود غاز في البلوكات القبرصية. لكن الشركات العالمية فقدت اهتمامها بقبرص مع انسحاب توتال بسبب عدم إيجادها للغاز، غير أن اكتشاف مصر أعاد اهتمام 12 شركة عالمية بالجزيرة وأبدت رغبتها في دخول المناقصة التي ستعلن عنها نهاية هذه السنة”.
تأثير تطورات المنطقة على لبنان
أكد عبس أن “في لبنان كل الأمور جاهزة تقريبا، وقد أعلنا عن نتائج المسح الذي أجرته Neos خلال شهر حزيران. كما أن لبنان يسبق المنطقة بأكملها بهذه الدراسة المتقدمة، فقبرص، في وضعها الحالي متأخرة سنتين عن لبنان الذي انتهى من المسح البري، ويعلم أن لديه أجود أنواع الغاز وبكميات كبيرة في البحر، وحتى الآن لم نحرز أي تقدّم”. وأضاف: “ما حصل في مصر، إلى جانب تطورات قبرص، يؤكد موقع لبنان ضمن منطقة غنية بالنفط والغاز، ما أدى إلى رفع أسعار بلوكاتنا البحريّة وأعاد اهتمام الشركات بنا بعدما أبعدها تأخير المراسيم والظروف غير المستقرة. لكن علينا الإسراع في التقاط هذه الفرصة، فالبلدان المحيطة بنا تحسّن قانونها الضرائبي والمالي وأمورها اللوجستية، ما يجعل الشركات أكثر اهتماماً بالاستثمار لديها نظراً لظروفها المستقرة. بعد اكتشاف حقل زهر المصري تأكدت الشركات أن في لبنان وقبرص نفطاً وغازاً، لكن الشركات ستختار قبرص لأنها أكثر تنظيماً منا من حيث القوانين والتنظيم. آن الأوان لإصدار المراسيم، وإذا أرادت الدولة استعادة اهتمام الشركات سيكون عليها الاستعجال في إصدار المراسيم”.
قبّاني
متى ستصدر المراسيم وما الذي يؤخر إصدارها؟ اعتذر رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمّد قبّاني لـ”النهار”: “لا معلومات لديّ عن سبب التأخير أو موعد الإصدار”. وأضاف: “التأخير غير منطقي، فأي بلد بمشكلات مالية وأعباء اقتصادية كلبنان كان ليستغل الفرصة لإنعاش اقتصاده. لست أدري إذا كانت جهة معيّنة تمارس ضغطاً لمنع إصدار المراسيم”. ولفت إلى أن “لجنة الطاقة النيابية حرّكت الملف في كانون الأول الماضي فزارت رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ودعا الرئيس سلام بعد ذلك اللجنة الوزارية المكلفة بموضوع النفط والغاز للاجتماع وتوقفت الأمور عند هذا الحدّ. وحتى الآن ما من خطوات جديّة في هذا الإطار”.
