أعاد الحجز على أموال رجل الأعمال السوري المقرب من إيران، صائب نحاس، بتهمة عدم تسديد أقساط القروض، ومن ثم رفع الحجز قبل أيام، بضغوط خارجية كما قالت مصادر لـ”العربي الجديد”، قضية الديون المتعثرة للواجهة، وعمّا إذا كان فتحها في هذا التوقيت سيكون غطاء لإعطاء الإيرانيين حقوق التملك في عدد من المؤسسات المصرفية. وأثار تصميم مصرف سورية المركزي وقرار رئيس الوزراء بحكومة الأسد وائل الحلقي، باستعجال المصارف الحكومية وضع تعليمات، لمعاودة الإقراض، استغراب المتابعين لما تعانيه المصارف السورية من ديون مشكوك بتحصيلها بعد هروب أعداد كبيرة من المقترضين وخسائر الصناعيين؛ ما جعلهم عاجزين عن تسديد أقساط ديونهم. ويقول المحلل المالي يعقوب طالب: هل لدى المصارف السورية سيولة لتقرض الصناعيين، وبدأت بتحصيل الديون المتعثرة البالغة أكثر من 350 مليار ليرة، عندما كان سعر الدولار 50 ليرة سورية. أم أن القصة برمتها “دعاية سياسية”، وخصوصاً إذا نظرنا إلى قضايا الديون المتعثرة أمام المحاكم المصرفية حاليا والمقدرة بأكثر من 1500 قضية، منها 975 دعوى تقدمت بها ثلاثة مصارف حكومية. ويشير طالب خلال حديثه لـ”العربي الجديد” إلى عدم التزام المصارف الحكومية، بعد اتفاقها مع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشاريع بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لعدم توفر السيولة. ويسوّق المحلل السوري المصرف الصناعي الحكومي كمثال، على اعتباره أكثر المعنيين بقرار المصرف المركزي وتحذير وزير المالية لإقراض الصناعيين، بقوله: يبلغ عدد الملاحقين قضائياً لمصلحة المصرف بقضايا مدينين متعثرين للمصرف نحو 10 آلاف شخص نهاية أغسطس/آب من العام الحالي، بمبلغ إجمالي للديون المتعثرة بلغ 20.5 مليار ليرة سورية، ولم تصل حالات التسوية رغم قرارات ومراسيم الإعفاء والتسهيلات وجدولة الديون حتى الآن سوى 766 تسوية، في حين بلغ عدد الممنوعين من السفر، وفق قرارات صادرة عن المحاكم المصرفية حتى نهاية شهر/آب 1053 شخصاً بين مقترض وضامن. من جانبه، قدر المصرفي جمعة محمد المقيم بالسعودية، حجم الديون المتعثرة والمشكوك بتحصيلها بنحو 73 مليار ليرة سورية، منها نحو 21 مليار ليرة لمقترضين من المصرف الصناعي و600 مليون لمصرف التسليف الشعبي، والقسم الأكبر للمصرف العقاري الذي هدمت الحرب المنازل التي اشتراها المقترضون وباتوا عاجزين عن تسديد الأقساط، أو هاجروا خارج سورية.
ونسب المصرفي السوري محمد سبب المشكلة “بعد حرب الأسد على سورية” إلى التساهل الذي اعتمده مجلس النقد والتسليف بالضمانات والشروط، واللهاث وراء أسعار الفائدة التي تصل بالمصرف العقاري لأكثر من 15 %، إلى التهافت على القروض عام 2008، وخاصة من قبل الصناعيين الذين زادت قروض أحدهم بدمشق أكثر من 3 مليارات ليرة، وأدى عدم تسديدها لإقالة المدير الأسبق علي كنعان.
وشكك المصرفي السوري باسترجاع الأموال الميتة على المصارف، لأن جزءاً من المقترضين خارج البلاد وقسما منهم أعلن إفلاسه، وقال “لا أستطيع تبرير تصميم المصرف المركزي والحكومة على إلزام المصارف بمنح قروض تشغيلية ، سوى أنها دعاية سياسية”.
وأكد “مصرف سورية المركزي “في تعميمه على وجوب ألا يتجاوز الموعد النهائي لاستكمال قيام المصارف بالإجراءات المطلوبة لملاحقة وتسوية الديون المتعثرة لديها نهاية عام 2016.
وبحسب النماذج التي عممها المركزي على المصارف فيجب أن تتضمن المعلومات قائمة بكافة الديون المتعثرة لدى أي مصرف، والتي تبلغ أو تتجاوز مبلغ مليون ليرة سورية.