تبدي شركات التجزئة في اليابان عدم ثقة في الإحصاءات الرسمية إذ تخفض توقعاتها للأرباح وتحذر من ضعف الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو في وقت تتعثر فيه الصادرات والإنتاج الصناعي.
فالبيانات تشير إلى نمو إنفاق المستهلكين 2.9 بالمئة في آب متجاوزا التوقعات ومسجلا أول زيادة على أساس سنوي في ثلاثة أشهر مما يظهر أن الاستهلاك يتعافى أخيرا بعد زيادة ضريبة المبيعات في العام الماضي التي كبحت النشاط الاقتصادي.
لكن أرباح شركات التجزئة تشير إلى أن بيانات الإنفاق التي تعتمد على عينة صغيرة لا تلم بالصورة الكاملة.
وقال نوريتوشي موراتا رئيس سفن اند آي هولدنجز “توقف نمو الإنفاق الاستهلاكي تماما. ثمة العديد من الأسباب التي تدعو للقلق إزاء الاقتصاد العالمي ولا نرى إيجابيات كثيرة فيما يخص الاستهلاك. قد يستمر ضعف الإنفاق في النصف الثاني من السنة المالية.”
وفي الثامن من الشهر الجاري قلصت سفن اند آي التي تدير متاجر 7-11 في اليابان توقعاتها لأرباح العام كاملا بواقع 1.6 بالمئة إلى 367 مليار ين (3.05 مليار دولار) وخفضت توقعاتها للإيرادات 3.9 بالمئة إلى 6.15 تريليون ين.
والمشكلة الرئيسية التي تواجه الاستهلاك هي أن الاجور لا ترتفع بوتيرة ملائمة لملاحقة زيادة أسعار الغذاء الأمر الذي حمل المستهلكين على خفض الإنفاق على السلع الأخرى.
أما المشكلة الثانية فتتمثل في أن عدد من يضطرون للعمل في وظائف منخفضة الأجر يتزايد حيث بلغت نسبة العمالة المؤقته وغير النظامية مستوى قياسيا عند 37.4 بالمئة من قوة العمل في العام الماضي بحسب مكتب الضرائب الوطني.
وتكسب العمالة المؤقتة وغير النظامية في المتوسط أقل من نصف دخل العمالة الدائمة والنظامية بحسب بيانات الضرائب.
والمشلكة الثالثة أن الحكومة تنوي رفع ضريبة المبيعات مرة أخرى إلى عشرة بالمئة في 2017 من ثمانية بالمئة وبدأت الأسر تغير سلوكها الاستهلاكي بالفعل. ويخشى بعض الاقتصاديين من أن الانفاق الاستهلاكي سيشهد فترة طويلة من النمو المنخفض جدا.
ويتجه ثالث أكبر اقتصاد في العالم لتسجيل عام رابع من الركود في خمسة أعوام مع تراجع الصادرات والإنتاج الصناعي والإنفاق الاستهلاكي.
