تتوجه الانظار اليوم الى التظاهرة التي ينظمها “التيار الوطني الحر” في ذكرى 13 تشرين.
وفي هذا السياق، قالت صحيفة “النهار” إنه لن يكون هناك من متحدثين اليوم في الاعتصام الذي ينفذه التيار الوطني الحر على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، في ما عدا العماد ميشال عون الذي سيحدد معالم المرحلة المقبلة من دون ان يعلن مواقف من مقاطعة الحكومة او مجلس النواب تاركا القرار الى ما بعد الخامس عشر من تشرين الجاري لكي لا يحرجه الاخرون باعلانهم حل الساعة الاخيرة والتي تقضي بتأجيل تسريح كل العمداء الذين يبلغون سن التقاعد هذه السنة وعددهم اقل من اربعين.
مصادر قريبة من التيار الوطني الحر قالت: “ان العميد شامل روكز يرفض تلك الصيغة وبات يفضل الذهاب الى التقاعد وتحرير العماد عون من الضغط الذي يمارس عليه خصوصا بعدما تم تعيين بديل له في فوج المغاوير، مما يعني انه سيكون في تصرف قائد الجيش”.
وتؤكد المصادر ان عون نفسه سبق ورفض هذا الاقتراح وان موضوع الترقية صار وراءه، وهو سيخصص المرحلة المقبلة لتحقيق الشراكة المسيحية الكاملة في الدولة. وسيضع نصب عينيه قانون انتخاب جديد سيسعى الى الاتفاق عليه مع الشركاء في الوطن قبل موعد الجلسة التشريعية المقبلة في العشرين من الجاري، والا لن يكون هناك حوار ولا تشريع ولا حكومة ولن يتحمل مسؤولية ما ستؤول اليه البلاد، اذ سيتأكد له ان لا نية حقيقية في المحافظة على الشراكة.
وتوقعت مصادر وزارية وأخرى مقربة من العماد عون لـ”الحياة”، أن يترتب على انسداد أفق المخرج للخلاف على التعيينات في المناصب العسكرية تعطيلاً وتجميداً طويلين للعمل الحكومي نتيجة رفض عون البحث بأي بند في مجلس الوزراء قبل بت هذا الموضوع، وبالتالي رفض وزراء تكتله حضور اجتماع مجلس الوزراء لبحث أي موضوع آخر، وإصراره على أن يشترك هؤلاء الوزراء مع رئيس الحكومة تمام سلام في وضع جدول أعمال أي جلسة، وأن تكون التعيينات الأمنية بنداً أول، وتضامن وزيرا “حزب الله” معه إضافة إلى وزيري “المردة” و”الطاشناق”.
وقال زوار العماد عون لـ”الحياة”، إنه يحمّل مسؤولية التعطيل الحكومي للفرقاء الذين لجأوا إلى مخالفة القانون بتأجيل تسريح قائد الجيش والضباط الآخرين من الخدمة بغية التمديد لهم في مناصبهم، وبالتالي فإنه لا حرج لديه في أن ينتظر من هؤلاء الفرقاء تصحيح هذه المخالفة.
وأضاف زوار عون: “لم يعد يكترث لتسريح العميد روكز. وهو يعتبر أن الفريق الآخر تسبب بتعميم الفوضى باعتماد التمديد للضباط من طريق الوزير من دون العودة إلى مجلس الوزراء، وبات يحق لكل وزير الآن أن يقوم بما يراه مناسباً في وزارته ويتصرف على أنه رئيس جمهورية الوزارة”.
ويكرر محيط عون القول إن تأخير تسريح قهوجي جاء “مخالفاً للقانون، الذي أعطى هذه الصلاحية لوزير الدفاع إذا كانت تتناول ضابطاً ما نتيجة الحاجة وبناء لاقتراح قائد الجيش، فكيف يمكن أن يقترح القائد على الوزير تأخير تسريح شخصه”؟.
واستبعد زوار عون أن يعدل من موقفه الرافض حضور مجلس الوزراء بجدول أعمال عادي إلا إذا عرض عليه الفريق الآخر مخرجاً يتناول تشريع قانونية الخطوات التي اتخذت سابقاً مع اقتراحات أخرى في شأن التعيينات العسكرية.
وأضاف زوار عون: “سيصر على الشراكة في كل الأمور، ولن يقبل باجتماع الحكومة أو البرلمان من دون أن يكون له رأيه في جدول الأعمال. وحزب الله يتضامن معه، وعند الضرورة الرئيس نبيه بري سيكون له الموقف نفسه. وهو مطمئن لموقف الحزب”.
وذكر الزوار أن عون سيعكس موقفه هذا في خطابه اليوم أمام الحشد الذي يشارك في التجمع الذي دعا إليه لمناسبة الذكرى الـ25 للهجوم السوري على القصر الرئاسي في بعبدا الذي كان يتحصن فيه حين كان رئيساً للحكومة الانتقالية، لإخراجه منه، والذي أعقبه نفيه إلى فرنسا مدة 15 سنة”.
وأشار الزوار إلى أن عون سيعلن موقفاً حازماً آخر لم يفصح عنه.
إلى ذلك، اكدت مصادر قريبة من التيار الوطني الحر لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان الحديث عن استمرار المساعي للتسوية هدفه الاستمرار في المناورة لحمل العماد ميشال عون على التخفيف من لهجته الخطابية اليوم، مشيرة الى ان العماد عون لن يلدغ من جحر مرتين، كما فعل في الرئاسة ثم في الحكومة واخيرا في قيادة الجيش.
وتقول مصادر التيار الوطني الحر ان العماد عون سيعود الى قديمه، موضحة ان اجهاض تسوية ترقية العمداء الى ألوية اعاد الازمة الى مربعها الاول، وفق معادلة “لا ترقيات.. لا حكومة”، بمعنى ان وزراء التيار لن يحضروا جلسة لمجلس الوزراء ما لم تكن الترقيات والتعيينات في صلبها.
ويبدو ان هذه الاشارات غرضها النيل من مساعي رئيس الحكومة تمام سلام لعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل تخصص لاقرار خطة النفايات التي اعدها الوزير اكرم شهيب، ويشجع فريق 14 آذار الرئيس تمام سلام على عقد الجلسة بمن حضر من الوزراء، وتحت سقف النصاب القانوني بالطبع، لكن المعلومات المتوافرة لـ “الأنباء” تشير الى ضغوطات اقليمية ودولية مورست على بعض وزراء تكتل التغيير والاصلاح، وبالذات وزراء فرنجية والطاشناق وحزب الله، ضمنا لمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، استجابة لمطالب عون بصرف النظر عن ضرورات الاجتماع لاقرار خطة النفايات.
وذكرت “الأنباء” ان العماد عون سيرفع من نبرته في خطاب اليوم لكنه لن يتجاوز سقف الاستقرار المرسوم، وانه تم ابلاغ فريق 8 آذار بانه ما لم تنعقد جلسة لمجلس الوزراء من اليوم وحتى موعد استئناف جلسات الحوار في 26 الجاري فلن تكون هناك جلسات حوار بعد اليوم.