اكد الرئيس ميشال سليمان ان ضميره مرتاح إذا تمكّن من تعطيل لغم تسوية الترقيات العسكرية لأن ذلك يبقي الجيش، والحمدلله، بألف خير”.
واضاف سليمان في حديث لصحيفة ”المستقبل” أن العسكري هو “من يضحّي بدمائه من أجل المؤسسة ونحن افتدينا الجيش من خلال موقفنا الرافض لهذه التسوية، ولا همّ إذا كانت النتيجة بعض الحملات التي كانت موجودة قبل ملف الترقيات وما زالت مستمرّة اليوم”.
أما أسباب ارتياحه فكثيرة، من بينها أن تسوية الترقيات لو تمّت “لكانت انتقصت من حقوق المسيحيين وانتزعت ما تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي كان قبل الطائف يعيّن موظفي الفئة الأولى وصارت هذه الصلاحية تناط اليوم بمجلس الوزراء، أما ترقيات الضباط فمن صلاحية الرئيس التوقيع على مراسيمها بعد رفعها إليه من الوزير المختص، بينما ما هو مطروح في التسوية المقترحة ان تجيّر هذه الصلاحية من الرئيس الى مجلس الوزراء الذي سيسعى في حينه إلى محاصصة في ترقيات يُصار بالتأكيد إلى وقفها بالطعن أمام مجلس الشورى”.
أضاف سليمان: “ضميري مرتاح لأن كل شيء تمّ على ما يرام، لم تحصل “إيد وإجر” في الجيش وحميناه من التدخّل السياسي ومنعنا إخضاع ترقياته لمعايير انتقائية وسياسية، هذا إنجاز مهم جداً”.
لكن النائب عون لا يضع موقفك في هذه الخانة وإنما يصنّفه في خانة “تصفية الحسابات” معه؟ يجيب سليمان: “شو هالخبرية؟ أنا اخترعت قصة العميد روكز؟ هم اقترحوا ذلك. انا كعسكري سابق وقائد جيش سابق ترقية عمداء الى ألوية من خارج المجلس العسكري أمر جديد بالنسبة اليّ. ما حصل هو مجرد سؤال وجهناه: ما هو معيار الترقيات؟ العميد روكز جيّد لكن ليس هناك عميد آخر جيد مثله؟ ما هو المعيار؟ هذا سؤالنا. لكن جاء الجواب: غداً تمون عليه المملكة العربية السعودية أو الرئيس سعد الحريري فيوافق. هذا عدم احترام للناس. ثم جاء جواب آخر أن وزراء الرئيس سليمان لا يشكّلون مكوناً في الحكومة وكأن الوزراء مواد للطبخ، مع العلم ان كل وزير في الحكومة مكوّن بحد ذاته. وزير الدفاع هو نائب لرئيس الحكومة ايضاً وهو شخص محترم وهو صاحب صلاحية رفع المرسوم، والوزير عبد المطلب حناوي ضابط سابق في الجيش ومحترم كيف لا يحق له ان يكون مكوناً، وكذلك الوزيرة أليس شبطيني القاضية الكبيرة التي حُرمت من حقّ ان تكون رئيسة لمجلس القضاء الاعلى لما تتمتع به من علم وكفاءة ونزاهة”.
تابع سليمان: “إن أحداً لا يؤثر عليّ هم يعرفون ذلك جيداً. لكل ظرف موقف وقرار بما يتناسب مع المصلحة العامة. لكن لدى البعض فائض من الاعتداد بالنفس الى درجة أنه يتهم الآخرين بالجهل وبالارتكاب ويفرض رأيه دون الرجوع إلى الديموقراطية والقوانين المرعية، هذا أمر غير مقبول ويجب احترام بعضنا البعض وترك مساحات لبعضنا من أجل بناء الوطن”.
وكيف يمكن الردّ على اتهامه بأن موقفه سيقود الى تعطيل عمل الحكومة، يسارع الرئيس سليمان الى القول: “قبل أن يولد علي شو كان اسمو أبو علي؟ قبل اقتراح ترقية روكز أنا عطّلت البلد؟ مَن عطّل انتخابات رئاسة الجمهورية، هل بسبب الترقية لم يُنتخب رئيس؟ لماذا يريدون التعطيل ويحمّلون غيرهم المسؤولية؟ إذا كان هناك من هو حريص على القانون والمؤسسة العسكرية فهل يُقابل بالتعطيل؟ هذا تصرف صبياني غير مسؤول”.
وحول إمكانية “رد الرجل” له بعد تشكيل حكومة جديدة وخروج وزرائه منها، يجيب سليمان: “جبران خليل جبران علم كبير من لبنان لم يكن لا نائباً ولا وزيراً ولا رئيس بلدية. يمكن لأي مواطن أن يعبّر عن أفكاره ويلتزم بمبادئه في أي موقع كان داخل الحكم أو خارجه. أما اذا كان المطلوب الانتقام فان الضرر يلحق بالوطن وليس بي أنا شخصياً. فأنا لم أوزِّر أولادي ولا أصهرتي ولم أعقد لهم الصفقات ولم اعيّنهم في أي مركز كبير. ليس عندي مخالفات بحرية ولا صفقات في ملف النفايات والنفط ولا في الكهرباء وبواخرها ولا في الإعلانات. ليس عندي شيء أستحي به. ثمة أربعة ملايين لبناني ليسوا وزراء، شو هالمشكلة، مثلي مثلهم”.
وختم سليمان قائلاً: “ضميري مرتاح. يريدون الانتقام مني فليفعلوا وليقفلوا شركاتي وليحرموا أفراد عائلتي من إدارة المهرجانات من سياحية وغيرها إذا وُجدت، فليتفضّلوا، إذا وجدوا من ذلك فليمنعوه”.
