تبين أحدث الإحصائيات العقارية أن هذا القطاع الحيوي لا يزال رهين الاضطرابات المحلية والإقليمية، وينعكس ذلك بمؤشراته المستمرة بالتراجع، حيث أظهرت إحصاءات نقابة المهندسين إرتفاع مساحات البناء المرخصة في لبنان، والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى 1138297 مترا مربعا خلال آب الماضي، مقارنةً مع 812348 مترا في تموز.
لكنهاعلى صعيدٍ تراكمي، تفيد بأن مساحات البناء المرخصة تراجعت 12.87 في المئة سنوياً إلى 6858745 مترا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل 7872053 مترا في الفترة نفسها من العام السابق، وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week).
أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص البناء، فقد بقيت محافظة جبل لبنان في الصدارة لجهة مساحات البناء المرخصة (4032837 مترا/ 58.8 في المئة)، تلتها محافظة الجنوب (919250 مترا/ 13.40 في المئة) والبقاع (694568 مترا/ 10.13 في المئة) والنبطية (666976 مترا/ 9.72 في المئة)، علماً أن أرقام محافظة الشمال لا تتضمن الرخص المعطاة من قبل نقابة المهندسين في الشمال.
وحظيت محافظة جبل لبنان على أعلى معدل إستثمار للرخصة الواحدة، والبالغ 965 مترا كما في نهاية آب الماضي، تبعتها محافظة بيروت (823 مترا) ومحافظة الشمال (766 مترا) ومحافظة البقاع (696 مترا).
أما تسليمات الإسمنت، التي تشكل مؤشراً رئيسياً للنشاط العقاري، فقد سجلت انكماشاً بنسبة 13.35 في المئة خلال تموز الماضي إلى 408978 طنا، مقابل 471998 طنا في حزيران. أما على صعيدٍ تراكمي، فقد تراجعت تسليمات الإسمنت بنسبة 16.66 في المئة سنوياً إلى 2681657 طنا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل 3217675 طن في الفترة نفسها من العام السابق.
تطورت تسليمات الإسمنت بشكلٍ خجولٍ في السنوات القليلة المنصرمة بحيث بلغت نسبة النمو السنوي المركب 1.79 في المئة خلال الفترة الممتدة بين تموز 2008 وتموز 2015، الأمر الذي يعكس تباطؤاً ملحوظاً في ديناميكية القطاع العقاري في ظل الركود الإقتصادي الذي تشهده البلاد.