أصدر البنك الدولي هذا الأسبوع تقريراً تحت عنوان «أبطال مطلوبين – تشجيع الصادرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» Champions Wanted- Promoting Exports in the Middle East and North Africa ، يقيّم من خلاله أداء بعض دول المنطقة المذكورة لجهة عمليات التصدير، غير أن معدّي التقرير اعتبروا أن عمليات التصدير يتم تنفيذها فعلياً من قبل الشركات وليس الدول، الأمر الذي حثهم على الارتكاز على الاحصاءات المتعلقة بالشركات لتقييم أداء كل دولة.
واستند البنك الدولي في تحليله، إلى مجموعة بيانات محددة تتمحور حول قيمة الصادرات غير النفطية من قبل الشركة الواحدة بحسب المنتج، ووجهة التصدير لدى ثماني دول هي: لبنان والاردن ومصر والكويت وايران والمغرب وتونس واليمن.
في هذا الاطار، استنتج التقرير أن الشركات المصدّرة العاملة في المنطقة، تعاني من ضعف كبير لكون حجم الشركات المصدرة التي تشكّل أكبر 1% من الصادرات، لا يزال أصغر بأشواط من نظيراتها في المناطق الأخرى. لذلك اقترح البنك الدولي عدداً من التدابير التي من الممكن اتخاذها من قبل السلطات المعنية بهدف تعزيز حجم الشركات المصدرة ونشاطها في كل دولة من دول المنطقة، منها: تبني أسعار صرف أكثر تنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتطبيق إصلاحات في قطاع التجارة وإصدار سياسات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل أفضل، واعتماد استراتيجيات وسياسات ترويج جديدة لعمليات التصدير.
وعلى الصعيد المحلي، شكّل لبنان الدولة الوحيدة بين البلدان التي شملها التقرير والتي تمكّنت من تخطي المعيار الذي يمثل الدول قيد التطور الأخرى (من خارج منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا) لجهة قيمة الصادرات السنوية للشركة الواحدة. كذلك جاء لبنان بمحاذاة الدول الشبيهة به حول العالم لجهة تنوّع المنتجات المصدرة، فاعتبر التقرير أن الشركات المصدّرة في لبنان أكثر تنوّعاً بثلاث مرات من تلك العاملة في الاردن، وتغطي وجهات أكثر بـ60% من تلك العاملة في دولة الكويت.
من جهة أخرى، كشف التقرير أن عدد النجوم (أي الشركات المصدرة التي تشكل أكبر 1% من الصادرات) في لبنان يوازي العدد الوسطي في المنطقة والبالغ 52 شركة، حيث تستحوذ هذه الشركات على حصة 55% من الصادرات اللبنانية غير النفطية و52% من الصادرات الصناعية.
كذلك أشار إلى أن «أكبر شركة مصدّرة في لبنان تستحوذ على حصة 5% من الصادرات اللبنانية غير النفطية، و6% من الصادرات الصناعية.
في سياق آخر، صنّف البنك الدولي لبنان بين الاقتصادات الأكثر انفتاحاً، لافتاً إلى سياسة ربط الليرة اللبنانية بالدولار الاميركي.
