أكد خبراء أن تجارة التبغ المهرّب في المنطقة العربية تزايدت بسرعة في الشهور الأخيرة، نتيجة دخول أعضاء في تنظيمات متطرفة على خط الإتجار غير المشروع للتبغ، غير أنها تستغلّ حال عدم الاستقرار في بعض دول المنطقة لتهريب التبغ وتمويل نشاطاتها.
ولاحظ رئيس «مجلس أصحاب العلامات التجارية» في مجلس التعاون الخليجي، مدير السياسات الضريبية ودائرة مكافحة التجارة غير المشروعة في شركة «بريتش أميركان توباكو»، إيلي عطاالله، أن عناصر من منظمات ارهابية باتت تنشط في هذه التجارة، خصوصاً في العراق وسورية، حيث «تستخدم في بعض الأحيان البغال في عمليات التهريب، بواسطة تدريبها على سلوك طرق ملتوية، لإدخال التبغ المهرب إلى البلدان المجاورة، تجنباً للإمساك بأفرادها في المناطق التي لا يسيطرون عليها».
وتوقع مسؤولون من الشركة ارتفاع إجمالي الضرائب غير المحصلة والإيرادات الضائعة على خزائن الدول العربية نتيجة الإتجار غير المشروع بالتبغ، إلى 1.2 بليون دولار سنوياً، من بليون دولار حالياً، بسبب عمليات التهريب.
وأكد المسؤولون أن أسباب توقّع زيادة الإتجار غير المشروع بالتبغ في المنطقة، لا يقتصر على دخول تلك التنظيمات على خط التهريب وحسب، إنما تضاف إليها زيادة كبيرة للضرائب دفعة واحدة والسماح لشركات بإنتاج التبغ الرخيص الثمن في المناطق الحرة، ما يسمح بنشوء سوق سوداء كبيرة لتهريب التبغ بين الدول العربية. وقدّروا حجم السوق السوداء في المنطقة بنحو 58 بليون لفافة سنوياً، أي ما يقارب 30 في المئة من إجمالي السوق.
وكانت وسائل الإعلام المحلية أكدت أن وزارات المال في دول الخليج تنوي مضاعفة النسبة الحالية لضريبة التبغ من 100 في المئة حالياً، إلى 200 في المئة بدءاً من مطلع العام المقبل، ما يزيد الفجوة في أسعار التبغ بين دول الخليج والدول العربية الأخرى والدول غير العربية المجاورة، علماً أن أسعار التبغ في دول التعاون هي الأعلى بين دول المنطقة. وتخشى شركات التبغ أن يؤدي هذا الأمر إلى زيادة تدفق المنتجات غير الشرعية إلى المنطقة.
وأشار مدير الشؤون التشريعية في منطقة الشرق الأوسط في «بريتيش أميركان توباكو»، وائل اسماعيل، إلى أن شركات التبغ «لا تتدخل في القرارات الضريبية للدول،» لكنه أكد ضرورة الحفاظ على سياسة ضريبية موحّدة بين دول الخليج، لضمان عدم تفاوت الأسعار في ما بينها للحدّ من انتقال السلع في شكل غير قانوني.
وأوضح أن ارتكاز السياسة الضريبية على الضريبة الثابتة والحد الأدنى للاستيفاء، يرفع أسعار السجائر إلى مستويات لا تترك أمام المستهلكين سوى اللجوء إلى السوق السوداء. وقال أن السياسة الضريبية المعتدلة والمتدرجة تدعم السياسات الحكومية وعائدات الدول، وتحافظ على السوق القانونية، وتحدّ من نشاط سوق البضائع المهربة أو المزورة. ونصح هذه الدول باتباع نظام «الضريبة المئوية»، التي تعتمد على تحصيل نسبة مئوية، وفقاً لقيمة المنتجات.
أما عطاالله فأشار إلى أن الإتجار غير المشروع يؤثر بدرجات متفاوتة في دول المنطقة، إذ تختلف العوامل المسببة لهذه التجارة باختلاف الأسواق، لكن زيادة الضرائب والتقليد والسماح لشركات بإنتاج التبغ بكلفة رخيصة في المناطق الحرة، عوامل تزيد من رواج المنتجات غير الشرعية. ولفت إلى أن «الضرر لا يقتصر على الخسارة المباشرة من إيرادات الضرائب، لكنه يتعدى ذلك إلى أخطار تتعلق بصحة المستهلكين بسبب تداول المنتجات غير الخاضعة للرقابة التشريعية، تُضاف إلى ذلك المخاوف الأمنية التي تمثلها طبيعة الجهات التي تقف وراء هذا الإتجار.
ولاحظ تزايد الصلة بين النشاطات الإرهابية وتهريب السجائر، وقال: «وجد الإرهابيون فرصاً جديدة خلال الاضطرابات الأخيرة في المنطقة لتمويل بعض نشاطاتهم من خلال التجارة غير الشرعية، خصوصاً التبغ».
