تعمل أجهزة إتحاد المصارف العربية للتحضير لانجاح فعاليات المؤتمر المصرفي – العربي السنوي بدورته ال20، الذي تستضيفه بيروت، بين 19 تشرين الثاني 2015 و21 منه.
ويعقد المؤتمر بعنوان: “خارطة طريق للشمول المالي 2015-2020″، هذا العام بالتنسيق مع المؤسسات الرقابية الدولية، ويشكل منصة للحوار في ظل تحولات اقتصادية وتجارية كبرى يشهدها العالم اليوم وخصوصا منطقتنا العربية.
وستناقش فعالياته القضايا المتعلقة بالشمول المالي بما فيها تمويل المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر، محاربة البطالة، مكافحة الفقر ووتوفير فرص عمل، المراقبة والتدقيق في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مشكلة البنوك المراسلة، تعزيز سياسة التشييد (Construction)، إضافة الى التمويل الإسلامي، وقنوات التوزيع البديلة لزيادة الشمول المالي، وسيتناول المؤتمر أيضا التحديات والأخطار الناتجة من أزمة النزوح.
ومن المتوقع أن يجمع هذا الحدث أكثر من 700 شخصية عربية من وزراء مال عرب ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء ومديرين تنفيذيين لمصارف عربية، بالإضافة إلى شخصيات عربية ودولية.
الامانة العامة للاتحاد تعمل كخلية نحل بتوجيه وبادارة مباشرة من الامين العام وسام فتوح وبتوجيهات من رئيس الإتحاد محمد كمال الدين بركات، وبإشراف مباشر من رئيس اللجنة التنفيذية – الدكتور جوزف طربيه من أجل ضمان نجاح فعاليات المؤتمر المنتظر وتحويله الى تظاهرة مصرفية عربية ودولية، ومنصة حوار عربي مستدام وفسحة أمل تضيء “العتمة” السياسية والامنية التي تخيم على العالم العربي منذ سنوات، وتعطي بالتالي الأمل بمستقبل افضل.
وعلى هامش المؤتمر، سيعقد الإتحاد حلقة نقاش مهمة ضمن طاولة مستديرة في حضور وفد صيني مساء 19/11/2015 بعنوان: لقاء الأعمال العربي- الصيني التحضير لقمّة العشرين 2016
China – Arab Business Meeting: Preparation for G20-2016
من جهة ثانية، أعلنت الأمانة العامة للاتحاد عن تكريم محافظ بنك الكويت المركزي خلال فعاليات المؤتمر بإختيار الاتحاد الدكتور محمد يوسف الهاشل لمنحه جائزة “الرؤية القيادية – محافظ البنك المركزي للعام 2015″، بناء على “قرارات مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية في إجتماعه العادي (98) الذي عقد في مدينة القاهرة الإثنين 27/04/2015 وقراره في هذا الشأن، تقديرا لعطاءاته وإنجازاته الكبيرة في رسم وإدارةالسياسة النقدية والسياسة الرقابية في دولة الكويت، والتي تستهدف ترسيخ دعامات الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتحصين القطاع المصرفي وتعزيز أجواء الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأشادت المؤسسات العالمية المختصة بكفاية السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي ومواءمتها للوضع الإقتصادي، وبحصافة الدور الرقابي لبنك الكويت المركزي ومتانة القطاع المصرفي.
وستقدم الجائزة الى المحافظ الدكتور الهاشل خلال الدورة العشرين للمؤتمر المصرفي العربي السنوي لإتحاد المصارف العربيةالذي سيعقد في بيروت بعنوان “خارطة الطريق” للشمول المالي 2015-2020 يومي 19 تشرين الثاني 2015 و20 منه، في حضورعربي ودولي حاشد من قيادات المصارف الكويتية والعربية والدولية وبرعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحضوره.
وأطلق إتحاد المصارف العربية جائزة الرؤية القيادية التي يمنحها سنويا عام 2009.
من جهته، أعلن رئيس مجلس إدارة الإتحاد محمد كمال الدين بركات أن “تكريم محافظ بنك الكويت المركزي إنما هو تتويج لجهوده وجهود البنك المركزي لحماية الاقتصاد الكويتي وحرصه الدؤوب على مواكبة القطاع المصرفي الكويتي للمعايير العالمية، وهذا التكريم هو للقطاع المصرفي ككل وشهادة تقدير لكل المصرفيين الكويتيين”.
وأضاف: “إن المحافظ الدكتور محمد يوسف الهاشل خطا بالدور المصرفي العربي قدما إلى العالمية عبر أكثر من منظمة وهيئة يشارك فيها، وهو الدور الذي يؤكد القدرات المحترفة والعالية لقياداتنا المصرفية التي نعتز بها”.
وصرح الامين العام للاتحاد وسام فتوح بأن “ما يميز المؤتمر السنوي لهذا العام في بيروت النقاط الأساسية الآتية:
1 – الموضوع العلمي الهام للمؤتمر وما له من تداعيات إيجابية على الإقتصاد وعلى التنمية الإجتماعية.
2 – تكريم محافظ البنك المركزي الكويتي – بجائزة الرؤية القيادية.
3 – المشاركة الصينية-العربية في حلقة نقاش التعاون العربي الصيني والتحضير لإجتماع قمة العشرين G20 لعام 2016في الصين.
4 – إستضافة إجتماع الجمعية لعمومية للمجلس الدولي للغة العربية.
5 – إستضافة ورشة عمل موسعة بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية – CIBAFI، عن “دور التمويل الإسلامي في تعزيز التنمية الإقتصادية”.
وأضاف: “أن مؤتمر بيروت هو أحداهم المؤتمرات السنوية التي ينظمها اتحاد المصارف العربية ولكونه يعقد سنويا في (بيروت) عاصمة مقر الاتحاد فإن هذا المؤتمر يتمتع بخصوصية مميزة لدى الاتحاد، لذلك ينشط الاتحاد بكل اجهزته في سبيل توفير كل عناصر النجاح لهذا المؤتمر، ولا سيما انه ينعقد في ظل اوضاع استثنائية يمر فيها لبنان والمنطقة العربية”.
وتابع: “نحن نسعى ان يحقق مؤتمر بيروت بعضا من طموحنا الهادف اولا الى التأكيد مجددا دور لبنان الرائد وموقعه في المنطقة على المستوى المالي والمصرفي، وثانيا الاضاءة على الدور الطليعي الذي يؤديه القطاع المالي والمصرفي العربي في دعم اقتصادات الدول العربية، وثالثا تأكيد دور الاتحاد الاقليمي والدولي كشريك استراتيجي في صناعة القرار المالي في العالم، وتأكيد متانة العلاقة بين القطاع المصرفي العربي ومراكز القرار في العالم ولا سيما في الولايات المتحدة الاميركية واوروبا”.
واضاف: “ان مؤتمر بيروت يشهد اكبر تظاهرة مالية ومصرفية عربية ودولية ان على مستوى عدد المشاركين او على مستوى نوعية المشاركة العربية والدولية”.
وأوضح ان “الهدف من اطلاق الحوار العربي – الاميركي، او العربي – الاوروبي هو بناء شراكة مهنية بين القطاعات المالية، وتعزيز الوعي لمكافحة غسل الاموال، واعتقد اننا على الطريق الصحيح لتحقيق الاهداف المرجوة، ومن ابرزها بناء شراكة مصرفية ومالية عربية – اوروبية واميركية”.
وختم: “ان القطاع المصرفي العربي لا يزال يمثل قاطرة الاقتصاد العربي ورافعة القطاعات الاقتصادية العربية. حجم الائتمان الذي ضخه القطاع في الاقتصاد العربي يتجاوز حاليا 1.67 تريليون دولار وهو ما يشكل اكثر من 60 في المئة من حجم الناتج المحلي الاجمالي العربي”.