احتلّ لبنان المركز 76 بين 157 دولة عالمياً والمركز السابع بين 16 دولة عربية شملها المسح الذي انجزه المؤشر الصادر عن معهد “فريزر”، والمركز 18 بين 41 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع في مؤشّر الحرّية الاقتصادية لسنة 2015، بعدما احتلّ المرتبة 59 عالمياً والسابعة إقليمياً في مسح العام 2014. وتراجع تصنيف لبنان 16 مرتبة من العام الماضي عند احتساب عدد البلدان المشمولة في مسح العامين 2014 و2015، مشكلاً بذلك رابع أكبر انخفاض عالمياً بعد قبرص (-43 مرتبة)، والأوروغواي وطاجيكستان (-20 مرتبة لكل منهما). ويعود هذا التدهور في مرتبة لبنان إلى تراجع مركزه في أربعة من أصل 5 معايير أساسية التي يتألف منها المؤشر. وقد تراجعت مرتبته للسنة الثانية توالياً، إذ تراجعت بـ21 مركزًا في مسح العام 2014، من المرتبة 38 في العام 2013.
ويعكس المؤشر الصادر عن معهد “فريزر” Fraser Institute مدى دعم سياسات الدولة والمؤسسات للحرية الاقتصادية. ويقيس درجة الحرية الاقتصادية على أساس 42 عاملاً منقسماً على خمسة معايير أساسية هي حجم القطاع العام، الهيكل القانوني وتوفير حقوق الملكية، النفاذ إلى المال، حرية التبادل التجاري، والقواعد المنظّمة للائتمان والعمالة والأعمال. وقد جاءت هذه النتائج في النشرة الأسبوعيّة لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon this Week.
وحصل لبنان على 7,01 نقاط على سلّم من صفر إلى 10 نقاط، وذلك مقارنةً بـ 7,21 نقاط في مسح العام 2014، و7,34 نقاط في مسح العام 2013. وتراجعت نتيجته بـ 0,20 نقطة، مشكلاً بذلك الانخفاض السادس الأكبر عالمياً. وكانت أقل من معدّل الدول العربية المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي البالغ 7,52 نقاط ولكن أعلى من معدّل الدول العربية البالغ 6,67 نقاط، ومن المعدل العالمي البالغ 6,84 نقاط، ومن معدّل الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع البالغ 6,66 نقاط، ومن معدّل الدول العربية غير المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي الذي وصل إلى 6,17 نقاط. وانخفضت نتيجته حيال القواعد المنظّمة للائتمان والعمالة والأعمال بنسبة 10,4% مقارنةً بمسح العام 2014، وتراجعت بنسبة 7,9% حيال الهيكل القانوني وتوفير حقوق الملكية، وتراجعت حيال حرية التبادل التجاري بنسبة 1,6% وتراجع معدله حيال حجم القطاع العام في الاقتصاد بنسبة 0,6%، ولكن ارتفعت نتيجته حيال النفاذ إلى المال بنسبة 2,5% مقارنةً بالعام الماضي.
أيضاً، حل لبنان في المركز 20 عالمياً والمركز الثالث بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع والمرتبة الأولى عربياً في فئة النفاذ إلى المال، وهو معيار يعكس اتساق السياسة النقدية مع استقرار الأسعار على المدى الطويل وسهولة استخدام العملات الأخرى عبر الحسابات المصرفية المحلية والأجنبية. ووفق التقرير الذي ورد في النشرة الاسبوعية لبنك بيبلوس، تقدّم لبنان على ألمانيا وتأخر عن كوريا الجنوبية عالمياً؛ فيما تأخر عن ألبانيا وموريشيوس بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع في هذه الفئة.
في موازاة ذلك، احتلّ لبنان المركز 133عالمياً والمرتبة 36 بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع والمركز 14 عربياً في فئة الهيكل القانوني وتوفير حقوق الملكية التي تقيس مدى استقلالية القضاء، وحماية حقوق الملكية، ودرجة التدخل العسكري في سيادة القانون والسياسة، ونزاهة النظام القانوني والإنفاذ القانوني للعقود، وغيرها من العوامل. وأشار المسح الى أن الدول التي تعاني من العجز الرئيسي في هذه الفئة من المستبعد أن تزدهر، بغض النظر عن أدائها في الفئات الأربع الأخرى.
وجاء لبنان في المرتبة 136 عالمياً، وفي المركز 23 بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع والمركز التاسع عربياً في فئة حرّية التبادل التجاري التي تقيس أثر كل من الرسوم الجمركية، والتشوّهات في أسعار الصرف، والضوابط على أسعار الصرف ورؤوس الأموال على التجارة الدولية.