قد يطالب بنك الاستثمار الأوروبي باسترداد القروض التي منحها لشركة فولكس فاغن لصناعة السيارات، بحسب تصريحات رئيس البنك لإحدى الصحف الألمانية.
وقال فيرنر هوير لصحيفة “سود دويتشه تسايتونغ” إن البنك قدم قروضا لشركة السيارات الألمانية لتمويل مزايا معينة مثل تطوير المحركات منخفضة الانبعاثات.
وأشار إلى أن البنك قد يسترد هذه القروض في أعقاب تحايل الشركة على اختبارات انبعاثات عوادم السيارات.
وذكرت الصحيفة أن نحو 1.8 مليار يورو (1.3 مليار جنيه استرليني) من هذه القروض لا تزال معلقة.
ونقل عن هوير قوله إن بنك الاستثمار الأوروبي قدم قروضا تصل قيمتها لنحو 4.6 مليار يورو لفولكس فاغن منذ عام 1990.
وقال هوير للصحيفة: “ربما تعرض بنك الاستثمار الأوروبي للضرر -بسبب فضيحة الانبعاثات- لأنه يتعين علينا تحقيق أهداف معينة في مجال المناخ بالقروض التي نقدمها.”
وكان هوير يحضر اجتماع صندوق النقد الدولي في ليما، عاصمة جمهورية بيرو.
وأضاف أن بنك الاستثمار الأوروبي سيجري “تحقيقات وافية للغاية” في أوجه إنفاق هذه الأموال من جانب شركة فولكس فاغن.
وقال للصحفيين إنه إذا وجد أن القروض قد أنفقت لأغراض أخرى غير المقصود منها، فإن بنك الاتحاد الأوروبي سوف “يسألنا ما إذا كان يتعين علينا أن نطالب باسترداد القروض مرة أخرى”.
وقال أيضا إنه يشعر “بخيبة أمل شديدة” من شركة فولكس فاغن، مشيرا إلى أن علاقة بنك الاستثمار الأوروبي بشركة صناعة السيارات الألمانية ستتضرر نتيجة هذه الفضيحة.
واعترفت شركة فولكس فاغن بأن نحو 11 مليون من سياراتها قد زودت بـ “جهاز تضليل” – جهاز يتحايل على الاختبارات من خلال إظهار أن المحركات تخرج انبعاثات أقل مما كانت عليه في الحقيقة.
تأتي تصريحات هوير بعد أيام من إدلاء رئيس شركة فولكس فاغن في الولايات المتحدة، مايكل هورن، بشهادته أمام لجنة الكونغرس للرد على أسئلة حول الفضيحة، مما دفع العديد من الدول لفتح تحقيقات من جانبها حول ما أقدمت عليه الشركة الألمانية.