يرعى ويشارك حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامه، في ملتقى “مكافحة الاحتيال والقرصنة الالكترونية في القطاعين المصرفي والتجاري في لبنان”، الذي ينعقد في 12 تشرين الثاني المقبل في فندف الفور سيزونز بيروت.
وينظم هذا الملتقى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان ومكتب مكافحة الجرائم الالكترونية وحماية الملكية الفكرية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والاعمال.
ويأتي هذا الملتقى على خلفية الاعتماد المتزايد على الانترنت في انجاز التعاملات التجارية والمصرفية والخدماتية، حيث برزت ظاهرة سلبية تتمثل في الجريمة الالكترونية وعمليات الاحتيال والقرصنة التي تطال المصارف والشركات والافراد، وتكبدها خسائر ضخمة ومتزايدة. وليس لبنان بمنأى عن هذه الجرائم التي غالبا ما تكون منظمة بحكم طبيعة اقتصاده المنفتح والاستخدام الواسع لشبكة الانترنت.
وأشار أمين سر هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور في هذا الإطار، الى انه “كان للتقدم التكنولوجي على صعيد الاتصالات وتبادل المعلومات أثرا ايجابيا على قطاع المصارف وقطاعات الأعمال الأخرى، ولكن كان للتقدم التكنولوجي أثارا سلبية أيضا”، وخص بالذكر هنا “جرائم التكنولوجيا والاحتيال Cyber-crime & Cyber-fraud التي أخذت بالتفاقم وبشكل متسارع”.
وقال: “لعل خير دليل على ذلك تضاعف حالات جرائم المعلوماتية التي تعاملت معها هيئة التحقيق الخاصة، بشكل لافت خلال السنوات الثلاث الأخيرة”.
مع الاشارة الى ان هذا الملتقى يستهدف القاء الاضواء على ظاهرة الجريمة الالكترونية والبحث في جوانبها كافة واستعراض الحلول الناجعة واعتماد اساليب الوقاية منها، بما في ذلك زيادة مستوى الوعي لها.
ومن المتوقع ان يستقطب الملتقى اكثر من 300 مشارك جلهم من المصرفيين والقانونيين ومسؤولي الشركات، فضلا عن الرسميين وخصوصا الادارات الامنية المعنية.
يناقش الملتقى في جلسات وحلقات نقاش، حالات فعلية يشارك فيها خبراء مصرفيون وقانونيون ومتخصصون في الامن السيبراني (Cybersecurity)، وذلك من خلال عدة محاور:
الاحتيال والقرصنة الالكترونية على المصارف، الاحتيال والقرصنة الالكترونية على الافراد، لمحة عن التشريعات السيبرانية الوطنية والاقليمية والدولية، التدابير التكنولوجية للحماية من الجريمة الالكترونية.
ومن المقرر ان يخرج الملتقى بخلاصات من بينها الاعلان عن اللجنة المشتركة، لتحضير دليل ارشادي لمكافحة الجريمة الالكترونية في لبنان.