وقع محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب في مكتبه، مع “هيئة تطوير العمل البلدي”، اتفاق تعاون للمساعدة في تدريب الموظفين وتحديث الإجراءات المتبعة أمام مصالح البلدية.
شبيب
وفي المناسبة، تحدث محافظ بيروت عن “أهمية مشاركة القطاع الخاص أو المجتمع المدني مع الادارة العامة”، وقال: “إنّ تغييب هذا التعاون عن العمل البلدي يؤدي ليس فقط إلى ضعف في فعالية العمل وتراجع الإنتاجية، إنما يؤدي أيضا إلى تشويه مفهوم اللامركزية، فاللامركزية الإدارية المتمثلة بالبلديات بحسب القانون تقوم على إعطاء المجتمع وأهله إدارة شؤونهم وأمورهم المحلية، فإذا كانت ممارسة القيمين على البلديات تأتي بصورة فوقية فهذا يتسبب بشل قانون البلديات وتعطيل اللامركزية وفق مفهومها الصحيح”.
أضاف: “أشكر مبادرة كهذه، ومن واجبي أن أكون إيجابيا في التعاطي مع مبادرة مماثلة، ومن واجبكم ومن واجبي نزع كل العقبات وتخطيها، لأن الرغبة في رفع مستوى خدمة المواطن تتطلب الكثير من العطاء والتضحيات، وهذا ما نقوم به معا وسنبقى”.
وتطرق إلى “العائق الأساسي أمام تطبيق مفهوم اللامركزية الصحيحة في لبنان”، وقال: “إن العائق بسيط، فالصلاحيات كبيرة، لكن تم تفريغها من مضمونها من خلال أمرين: الأول يتعلق بالموارد، حيث هناك مصادرة لجزء كبير ومهم من عائدات البلديات. أما الأمر الثاني الأساسي فيرتبط بوجود لامركزية إدارية غير مقترنة بلامركزية في الرقابة القانونية الإدارية والمالية. فالقضاء الإداري الذي يمارس الرقابة القانونية الإدارية على السلطات اللامركزية متمركز في العاصمة، وهو غير موجود في المحافظات والأقضية لتامين المشورة القانونية والرقابة على أعمال البلديات. وفضلا عن ذلك، فإن ديوان المحاسبة موجود أيضا في العاصمة فقط، وهذا يؤدي إلى ضعف في الرقابة المالية على أعمال البلديات في بقية المحافظات. إذا، نحن نحتاج إلى إصلاح على هذا المستوى والى تأمين الموارد”.
أضاف: “بالنسبة إلى بيروت، فلا مشكلة على صعيد الرقابة المالية القانونية، لأن مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة موجودان فيها. إذاً، الحاجة فقط إلى مزيد من التعاون مع المجتمع المدني لتفعيل هذا العمل”.
سوبرة
وكان نبيل سوبرة تحدث باسم الهيئة فقال: “إن إتفاق التعاون هذا بين المجتمع المدني والسلطة اللامركزية المتمثلة ببلدية بيروت تتمثل رمزيته بتجسيد التعاون بين المجتمع المدني والبلدية، وهذه حاجة مطلوبة، فالمجتمع المدني عندما يكون جديا وفعالا فعو يعكس رقي الشعب. وإن محافظ بيروت الذي يمثل الحداثة والرقي تفهم مشروعنا وباركه ومد يديه للمجتمع المدني. أما عندما يغيب هذا التعاون فتكون ثمة إشكالية بين السلطة والمجتمع”.
وفند الإتفاقية التي جرى توقيعها، متطرقا إلى شروطها، وقال: “لقد قمنا بتحضير الأشخاص المتخصصين في مجال الأرشفة، وسنجتمع مع خبراء دوليين ومحليين لنطبق التجارب الناجحة في تعاون كهذا ببلدان خارجية. وعلى ضوء ذلك، يتقرر المناسب”.
وشكر محافظ بيروت ل”تفهمه هذا الموضوع”، مشيرا إلى “أهمية الشراكة الدائمة بين بلدية بيروت وهيئات المجتمع المدني”.
