جاء الإنطباع الأولي على خطاب رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون أمس الأحد في بعبدا، أنه لم يأت بجديد واقعياً في سياق محطاته التصعيدية، التي صاغها بمجملها في إطار متكامل يُفهم منه بوضوح أنه وجّه رسالة سلبية صارمة بإزاء كل القوى وكل المؤسسات، لا سيما منها الحكومة ومجلس النواب وقيادة الجيش.
ورأت دوائر سياسية في تصريحات إلى صحيفة “الراي” الكويتية، أن هذا الأمر يعني أن معادلة التعطيل أخذت جرعة جديدة مقوية لا أكثر ولا أقل، على ان تبدأ مرحلة الردّ على سقوط “تسوية روكز” داخل الحكومة التي تتجه لعقد جلسة لملف النفايات هذا الاسبوع لا يُستبعد ان يغيب عنها وزراء عون فيما يشارك “حزب الله”، بما يتيح تمرير قرارات ضرورية لوضع خطة النفايات موضع التنفيذ فلا يتحمّل “التيار” مسؤولية عرقلة الحلول لهذه “الكارثة” البيئية.
أضافت المصادر: ليبدأ بعدها مسار تعطيل الحكومة، انطلاقاً من الاصرار مجدداً على رفض بت أي قرار قبل إنجاز ملف التعيينات العسكرية، بدءاً من قيادة الجيش في ضوء اعتبار عون تأجيل تسريح العماد جان قهوجي غير شرعي، وايضاً من خلال مشاركة رئيس الحكومة في وضع جدول الأعمال على قاعدة انه اذا اعترض مكوّنان رئيسيان على اي بند لا يُدرج على الجدول، وصولاً الى عدم صدور اي قرار يعترض عليه مكوّنان (رئيسيان).
