عزة الحاج حسن
باتت سياسة الإستدانة أشبه بركن أساسي تبني عليه الدولة اللبنانية سياستها المالية، فتعتمد الإستدانة غالباً للوفاء بمستحقات تحتل الفوائد جزءاً كبيراً منها، وأحياناً للوفاء بديون مستحقة، أي أنها تستدين لتفي ديونها.
ورغم صعوبة الأوضاع الإقتصادية المتأثرة بشكل مباشر بالأوضاع السياسية اللبنانية المتأزمة والأوضاع الإقليمية التي دخلت مرحلة أكثر تعقيداً، مع دخول روسيا مباشرة في الحرب السورية، يبقى سوق الإقراض للدولة اللبنانية واسعاً، وإن داخلياً فقط، ويقتصر على المصارف اللبنانية بنسبة 85%، ومرد ذلك ليس الى قدرة الدولة على إدارة ماليتها العامة، إنما لكون المدين الأول لها هو القطاع المصرفي التجاري، الذي يتمتع بسيولة عالية جداً وملاءة مصرفية موثوقاً بها.
ومع اقتراب موعد استحقاق تغطية احتياجات تمويلية بالعملة الأجنبية للمدة المتبقية من العام الجاري، قررت وزارة المال إصدار يوروبوندز بقيمة مليار و300 مليون دولار، وبعد تردّد من قبل الوزارة، بحسب مصدر مطلع، واستناداً الى معطيات السوق، اتّجهت “المال” الى تنفيذ عملية تبادل مبكرة لليوروبوندز بقيمة تتجاوز 750 مليون دولار تُستحق في كانون الثاني من العام 2016، لتقارب عملية الإستكتاب الحالية نحو 2.2 مليار دولار.
وبعد توجيه وزارة المال كتباً الى المصارف تطلب فيها مشاركتها في الإصدار الحالي، لزّمت تسويقه إلى أربعة مصارف، منها “فرنسبنك” و”SGBL” اللبنانيان، إضافة إلى “سيتي بنك” و”ستاندرد تشارتر”، ولكن إذا كانت الثقة الدولية باقتصاد لبنان تُبنى على قاعدة الثقة بقطاعه المصرفي، فعلى أي قاعدة يبني القطاع المصرفي اللبناني ثقته بالدولة اللبنانية العاجزة عن سداد مستحقاتها، والوفاء بالتزاماتها؟
يذهب رئيس “مجموعة فرنسبنك” الوزير السابق عدنان القصار في شرح دوافع المشاركة القوية في إصدارات الدولة لليوروبوندز وغيرها من السندات، الى الثقة بمستقبل لبنان وبسلامة وضعه المالي “على الرغم من الظروف السياسية والإقليمية غير الملائمة”، ويوضح لـ “المدن” أن الهدف الأساسي من الإستكتاب هو المساهمة في تمويل احتياجات واستحقاقات القطاع العام وفقا للمعايير المالية والمصرفية السليمة وضمن الإمكانيات وبأقل مخاطر ممكنة.
وإذ يُلمح القصار الى بعض التحفظات حيال تأزم الأوضاع السياسية الراهنة وأثرها على الإقتصاد، يقول: صحيح أن لدينا الكثير من الملاحظات بشأن حالة التعطيل السائدة بسبب التجاذبات السياسية، وما تنطوي عليه من مخاطر على الاقتصاد وعلى وضع المواطن، إضافة إلى مالية الدولة، لكننا لا نتخلى عن دورنا، ونعوّل على قرب التوصل إلى توافق لتحقيق الاستقرار السياسي، بما يفعّل عجلة التنمية والإصلاح الإقتصادي.
إذاً بحسب المصارف المشاركة في عملية الإستكتاب فالمخاطر ليست عالية، ويعود ذلك الى ثقتها، بمتانتها المالية، وقدرتها على الإستمرار بإقراض الدولة، رغم علمها المُسبق بعجزها عن الوفاء بالتزاماتها بشكل دوري، وانطلاقاً من هذه الثقة ترجّح التوقعات أن يحقق الإصدار نجاحاً، كما الإصدار السابق الذي حصد 4 مليارات و900 مليون دولار، أي ما يشكل ضعف المبلغ الذي كان مرجواً من الإصدار السابق.
