لم تقلّص حكومة بشار الأسد الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، رغم تراجع الموارد وزيادة الديون، بل حدد المجلس الأعلى للتخطيط التابع لرئاسة الوزراء السورية حجم الموازنة العامة للدولة مبدئياً، بنحو 1.98 ترليون ليرة (6.2 مليارات دولار)، لتكون الأعلى بتاريخ سورية، وفق ما أكد رئيس الوزراء وائل الحلقي. ووصف الحلقي خلال تصريحات صحافية، موازنة عام 2016 بموازنة “المواجهة والتحدي والحرب” وهي تزيد عن موازنة العام الجاري بمقدار 100 مليار ليرة (31 مليون دولار). وقال المحلل الاقتصادي السوري محمود حسين، إن تصريحات رئيس حكومة الأسد تبعث برسائل للداخل والخارج، مفادها أن النظام قوي ولا يزال يقبض على الأمور في سورية، والدليل على ذلك هو صدور الموازنات المالية في توقيتها بانتظام ودون تقليص في النفقات. وأضاف في مقابلة مع “العربي الجديد”، أن المسؤولين الحكوميين لم يشيروا إلى مصادر تمويل الموازنة ولا إلى العجز بالموازنة الحالية وكيفية تمويله. وأشار حسين إلى ما قال إنه “تضليل من خلال الأرقام”، لأن موازنة العام الحالي أكبر من موازنة 2016 إذا أخذنا تراجع سعر صرف الليرة بالاعتبار، فالدولار العام الفائت وقت إقرار موازنة 2015 لم يزد عن 260 ليرة في حين تعدى 330 ليرة في الوقت الراهن. وقالت مصادر في المجلس الأعلى للتخطيط التابع لنظام بشار السد، إن موازنة العام المقبل ستركز على موازنات الوزارات لاستكمال المشاريع الإنتاجية والخدمية والتوسع في قطاع الاتصالات، مشيرة إلى أن الموازنة العامة للدولة في سورية ازدادت بمقدار 14% سنوياً منذ عام 2008 حتى عام 2014، لترتفع خلال العامين الجاري والمقبل عن هذه النسبة رغم المتغيرات الاقتصادية وتراجع موارد الخزينة العامة. هذا ما نفاه الاقتصادي السوري سمير رمان، الذي قال في مقابلة مع “العربي الجديد”: “لو نظرنا إلى موازنات الأعوام الفائتة، فسنلاحظ تقلصها بالقياس إلى سعر الصرف”.
