أشار تقرير وثائقي بثته قناة “الجزيرة” أمس الأول تحت عنوان “شريان الأسد السري”، إلى أنه “لم يكن الروس ولا الإيرانيون وحلفاؤهم من “حزب الله” والميليشيات الطائفية من دول مختلفة هم فقط الذين أمدوا النظام السوري بالسلاح والرجال وغير ذلك من أسباب القوة لقمع وكبت تطلع الشعب السوري إلى الحرية والكرامة، بل كان هناك شريان سري يرفد نظام الاسد بأسباب البقاء، تمدد على مدار الأعوام الماضية عبر دول عربية مختلفة”.
ولفت التقرير إلى أن شركات وشخصيات نافذة ضخت الحياة داخل هذا الشريان وساعدت على تزويد هذا النظام وآلته العسكرية بالمشتقات النفطية، ومنها وقود الطائرات التي مكنته من الاستمرار في قصف معارضيه في مختلف مناطق سوريا، كاشفاً أبعاد ضلوع دول وشركات عربية في تزويد النظام السوري بالمشتقات النفطية رغم العقوبات الغربية والعربية.
وتحدث في بداية التقرير وزير الطاقة والثروة المعدنية السابق في حكومة الائتلاف السورية إلياس وردة وأكد «أنهم كانوا على علم بالأنشطة السرية للنظام السوري قبل تشكيل الحكومة المؤقتة في تشرين الثاني 2013، واصفاً النظام بـ”الأخطبوط”، كونه يمتلك شبكة علاقات واسعة ومعقدة مع دول عربية وأوروبية، وأن روسيا وإيران كان لهما دور كبير في تأمين إمدادات النفط له.
أما بشأن مدى احترام قرارات الحظر المفروض على النظام السوري، فقد لفت أستاذ القانون الدولي أنطوان سعد إلى أن هناك دولا عربية تجاوزت الحصار النفطي والمالي بإرسال أسلحة ثقيلة مثل الدبابات لنظام الأسد ومنها العراق على سبيل المثال الذي لم يكتف بتزويد بشار الأسد بالنفط، بل أمده كذلك بالمقاتلين، كاشفاً أن وزير الطاقة في حينها جبران باسيل أعطى أذونا رسمية بتوريد النفط إلى النظام السوري.
وأشار إلى أن القرارات التي صدرت عن الدول الغربية وواشنطن لم تكن لها تداعيات كبيرة على النظام إذ انه كان بإمكانه تأمين حتى السيولة النقدية لدفع رواتب المقاتلين والجنود.
بدوره، كشف ماركوس كايم، الخبير في الشأن السوري ورئيس مجموعة الأبحاث الأمنية في المعهد الألماني للدراسات السياسية والأمنية، أن مصر ولبنان والعراق شاركت في مد الأسد بالنفط، وأن ذلك كان نتيجة سياسة واشنطن في الشرق الأوسط، التي أسهمت في التغطية على هذه الممارسات، واصفا السياسة الخارجية الأميركية بـ”المتناقضة”.
وقال: “إن النظام العراقي الذي يعد حجر الأساس في سياسة واشنطن في الشرق الأوسط غض الطرف عن وصول النفط العراقي للأسد، من دون ان ننسى أن هناك أيضاً، شركات يونانية وفرنسية أسهمت في تهريب النفط للنظام السوري”.
وبشأن الإجراءات القانونية والقضائية لملاحقة المتعاونين مع النظام السوري، أعرب سعد عن “اعتقاده بمحدودية تأثيرها لأن المجتمع الدولي لم يتعاط معها مثلما تعاطى مع قضايا أخرى”، معتبراً أن التناقض والتعارض في المواقف الغربية والعربية والأميركية يجعل سوريا حالة تقبل كل الاستحقاقات.
ويعود وردة ليؤكد أن الحكومة المؤقتة خاطبت الدول الغربية، وتحدثت إلى الدول العربية لتطبيق الحظر بشكل ذكي، لكن النظام بقي يستفيد من إمدادات النفط بسبب تعطيل روسيا مجلس الأمن، جازماً بأن تنفيذ قرارات الحظر لم يلق التجاوب الكافي من الدول الغربية.
