أعلنت السعودية، عن توقيع اتفاقيات بعشرة مليارات يورو مع فرنسا، من ضمنها اتفاقية تتضمن تأسيس صندوق سعودي للاستثمار في فرنسا.
وتشمل الاتفاقيات التي أعلن عنها اليوم الثلاثاء، تأسيس مركز للأبحاث البحرية ومجمع صناعي في فرنسا.
وسيبدأ رأسمال الصندوق الاستثماري السعودي الذي سيعمل داخل فرنسا بـ2 مليار يورو.
وكانت قد فعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي في دورته الثانية، بحضور كل من رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في البلدين ومسؤولي وممثلي مجلس الأعمال السعودي – الفرنسي، وعدد من الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين والمختصين والأكاديميين.
وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة “تحرص المملكة على الدوام لتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين مثل جمهورية فرنسا، وتدعم حكومة المملكة روح التعاون في مجالات حيوية منها تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وإيجاد بيئة فاعلة لتشجيع القطاع الخاص على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة والإسهام في دعم اقتصاديات البلدين في مختلف المجالات”.
وأكد أن “جمهورية فرنسا تعد من الشركاء التجاريين الهامين للمملكة وتحتل المرتبة الثامنة من بين أكبر عشر دول تم الاستيراد منها في عام 2014، والمرتبة العاشرة من بين الدول المصدر لها لنفس العام، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين في نفس العام 12 مليار يورو، كما تحتل فرنسا المرتبة الثالثة من بين أكبر الدول المستثمرة في المملكة برأسمال مستثمر بلغ نحو 14 مليار يورو في عدد من الأنشطة الصناعية والخدماتية المختلفة.
وأبدى الوزير الربيعة تطلعه في هذا المنتدى إلى أن يتمكن المشاركون فيه من الرسميين ورجال الأعمال في المملكة ونظرائهم من الجانب الفرنسي في استعراض الفرص التجارية والاستثمارية الحقيقية المتاحة في البلدين، حتى يتم تحقيق الأهداف التي عقد من أجلها، والخروج بتوصيات عملية يتم متابعة تنفيذها من الجانبين عن طريق مجالس الغرف التجارية الصناعية في البلدين، وبمباركة من الجهات الحكومية المعنية.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في كلمته أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه التعاون بين البلدين، مؤكداً أن الحكومة الفرنسية تعمل على تحسين بيئة العمل، وتوفير المزيد من المزايا للعاملين.
ولفت إلى الحرص على ابتكار السبل الكفيلة بجذب رجال الأعمال والمستثمرين، ومن أمثلة ذلك التخفيضات الضريبية، ومحاربة الروتين الإداري، إلى جانب العمل على كثير من الشركات الفرنسية أيام الجمعة والأحد، وكذلك من المزايا براعة المهندسين الفرنسيين، ووجود نظام مميز لمنح التأشيرات، مؤكداً قدرة الشركات الفرنسية على تلبية متطلبات السوق السعودية.