أليكسي لوسان
لتحفيز النمو الاقتصادي، من الضروري أن تبدأ الحكومة الروسية بإصدار كميات جديدة من النقود، أعلن ذلك في منتدى سوتشي الاقتصادي الذي أقيم في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري سيرغي غلازييف مستشار الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية. ودعا غلازييف بقوة إلى زيادة دور الدولة في الاقتصاد.
وبحسب قوله، فإن المصرف المركزي الروسي يمارس سياسة غير صحيحة من خلال تحديد كمية النقود في البلاد، من خلال الفوائد العالية التي تُعدُّ مؤشراً رئيساً تنظر إليه جميع المصارف في روسيا لدى منح القروض. ففي الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي قام المصرف المركزي وللمرة الأولى منذ بداية العام الحالي بالإبقاء على الفائدة من دون تغيير، على مستوى 11%، بسبب ازدياد توقعات من العملة الصعبة. وهذا يعني أن الشركات يمكن أن تحصل على قروض بفوائد قليلة، وبذلك فإن المصرف المركزي يحاول الحد من ارتفاع التضخم الذي تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية أن يتجاوز 12% في نهاية العام 2015. وهذا رقم قياسي مطلق منذ أواخر عقد التسعينيات، عندما مرت روسيا بأزمة اقتصادية حادة.
من جهته، يقف المصرف المركزي ضد فكرة سيرغي غلازييف، وعلاوة على ذلك فإن حاكمة المصرف المركزي إيلفيرا نبيولينا ووزير التنمية الاقتصادية أليكسي إيليوكاييف يُعدّان من أنصار وزير المالية الأسبق أليكسي كودرين وصاحب الإصلاحات الليبرالية في عقد التسعينيات يغور غايدار اللذين كانا يريان أن إحدى أهم وظائف الحكومة هي السيطرة على الكتلة النقدية. ووفق هذه النظرية فإن الحكومة لا تمتنع عن إصدار أموال إضافية فحسب، وإنما أيضاً تسحب أموال البترودولار الزائدة من السوق.
جوهر الاقتراح
يقول سيرغي غلازييف إنه في ظروف ارتفاع أسعار الفائدة لم يبق لدى الشركات أموال كافية، فاتجهت نحو رفع الأسعار عوضاً عن زيادة الإنتاج. ويعتقد غلازييف أنه ” إذا لم يكن لدى البلاد محدودية في الموارد، فيمكنها أن تزيد الكتلة النقدية، إلى أن يجري إشراك جميع موارد الإنتاج، وفي هذه الحالة لايحدث التضخم. وعلاوة على ذلك، فإنه إذا كانت النقود تصدر بهدف النشاط الابتكاري، فإن الأسعار سوف تنخفض”. ويرى غلازييف أن الإصدار النقدي في الصين يزداد عاماً تلو آخر، ولكن الأسعار لا ترتفع. أما إذا كانت الإمكانيات مقيدة وأنتم تصدرون النقود، فسوف يكون هناك تضخم، ولكن وزارة المالية والمصرف المركزي كانا دائماً يقفان ضد هذا الرأي.
بدوره، أوضح بوريس تيتوف أمين ديوان المظالم لشؤون رجال الأعمال في روسيا (أُحدث هذا المنصب للدفاع عن قطاع الأعمال) أن إصدار النقود ممكن إذا وصلت الكتلة النقدية إلى المشاريع المستقبلية مباشرة، ومُنعت من الوصول إلى سوق العملات الصعبة. ويعتقد تيتوف أن ” هذه النقود لن تستطيع أن تكون في سوق العملات الصعبة لأن هناك آليات خاصة تحد من استخدامها”.
انتقاد المصرف المركزي
يقول أندريه كليباتش الاقتصادي الأول في ” فنيش إكونوم بانك” ( المصرف الاقتصادي الخارجي) إنه في إطار الإصلاحات، من الضروري تغيير المنطقة الخاضعة لمسؤولية المصرف المركزي. ويعتقد كليباتش أنه ” ضمن مسؤولية المصرف المركزي تأتي مهمة تأمين استقرار العملة الوطنية، وفي هذا الصدد كان هناك كثير من الجدل حول كيفية تغيير هذه المسؤولية. وعلى وجه الخصوص، يجب أن يثبت في القانون أن المصرف المركزي يدعم النمو الاقتصادي”. وبحسب قول كليباتش، فإنه ينبغي على المصرف المركزي أن يهتم بما يجري في القطاع الإنتاجي من الاقتصاد، وأن ” الدينامية الفعلية للناتج المحلي الإجمالي في روسيا تبقى أقل من الإمكانية الحقيقية. فعندنا يتراجع الناتج المحلي الإجمالي المحتمل نتيجة ما يجري، أي أن الظروف اللازمة للنمو الاقتصادي المستقبلي تصبح أسوأ”. وبحسب رأيه فإن على المصرف المركزي السير على طريق الاستخدام التفاضلي للأدوات غير التقليدية لدعم الاستثمارات وقطاع الأعمال الصغير، وفي المقدمة منح قروض لمشاريع محددة بفوائد قليلة.
وعلى وجه التحديد، فإن هذه القروض يمنحها حالياً صندوق التنمية الصناعية الذي تأسس في مطلع العام الحالي لدعم تعويض المستوردات في البلاد. وفي حديث مع ” روسيا ما وراء العناوين” قال رئيس الصندوق أليكسي كوميساروف، إن النقود تمنح بفائدة تبلغ 5% سنوياً، أي أقل بكثير من نسبة التضخم المالي في البلاد.