رأت مصادر وزارية ان الحراك المدني خيّب آمال من عولوا عليه، اذ تبين مرة بعد مرة، أنه يفتقد الى رؤيا بديلة للحل، كما انه وبدل اعتماد “السلمية” وسيلة للدفاع عن مطالبه المحقة، تحول أعمال شغب ممنهجة في العاصمة تلحق اضرارا في الممتلكات العامة والخاصة، حتى بات من يطالبون بالمحاسبة يحتاجون هم الى من يحاسبهم.
المصادر اعتبرت عبر “المركزية” ان “أسوأ ما في الامر، عدم اقرار الحراك بأخطائه ورفضه تنقية صفوفه من المشاغبين”، مشيرة الى ان “الغوغائية وقطع الطرق وكيل الشتائم الى النواب والقوى الامنية كما الى السلطات القضائية، واعتبار من تم توقيفهم اثر اعمال الشغب “مخطوفين”، كلها عوامل هدامة ستضعف الحراك وحجته وستساهم في انطفاء شعلته سريعا”.
في المقابل، ذكرت معلومات لـ”المركزية” ان القضاء اعتمد توقيف الناشطين بناء الى صور لهم واعترافات.